[ولد_الصفراء]

لم يكن يتصور المواطن (ن.ج. ف) أن البلاغ الذي تقدم به إلى شرطة العزيزية بالرياض، بسرقة سيارته من أمام منزله، سيدخله فيد دوامة لا تنتهي حتى أمام المحكمة المستعجلة، وتتطلب تدخل إمارة الرياض بل ويطلب تدخل وزير الداخلية.
الحكاية كما يرويها المواطن في شكواه، أنه فوجئ بسرقة سيارته من نوع تويوتا " كامري 2003" من أمام منزله، فقام بإبلاغ شرطة العزيزية بالحادث، وبعد ثلاثة أيام فقط أفيد بان السيارة تم العثور عليها، وأنها بيعت لدى احد المعارض بمنطقة " الشفا" ولكن صاحب السيارة نفي انه باعها، وأكد أنها سرقت، وقال: انه تم استغلال وجود استمارة السيارة وبطاقة الأحوال و" كارت العائلة" داخلها ليتم بيعها، وتزوير توقيعه. الأخطر من ذلك انه تم تزوير توقيع المواطن على أحد الشيكات باسمه وصرفه من البنك..!!المواطن خشى استغلال السيارة وبطاقته وأوراقه في أمور أخرى أمنية، فلجأ إلى إمارة الرياض التي حققت في الشكوى، وتم إحالتها إلى الأمن الجنائي، وإلى قسم التزوير وتم إحالة القضية إلى محكمة الأمور المستعجلة..واختلطت الأوراق عند نظر القضية فقد جاء من سرق السيارة بشهود يؤكدون أن صاحبها باعها وان الأوراق تثبت ذلك، في الوقت الذي ينفي فيه صاحبها انه باعها بل سرقت وزور توقيعه وصرف شيك باسمه زوراً..
الجهات المختصة تقف في حيرة بين ادعاء المواطن هل ما يقوله صحيحاً أم انه فعلا باع السيارة، وأن خلافات بين الاثنين.. انتظروا حكم المحكمة.