[قاهر الروس]

بِدَايَةً مَا أَتى بِالسُّهولَةِ رَاحَ بِمِثْلِهَا ، وَإنِّي مَعَ مَنْ أَخَذَ بِالتَّحريمِ ، وَلا أَظُنّ أَنَّ عَاقِلٌ سَيُفَضِّلُ قَوْلَ وَاحِدٍ عَلى مَنْ هُم َأكْثَرَ مِنْه سَوَاءًا اثْنَانِ أَوْ ثَلاثَةٍ أَو يَزيد إِلاَّ مُتَّبِعُ رُخْصَة وَزَلَّةٍ وَهَفْوة ، وَمَا هَذهِـ الشَّرِكَة إِلا سَرِقَة بِطَريقَةٍ يُزْعَمُ أَنَّهَا نِظَاميَّة .

أَمَّا عَنْ المُنْخَرش فَسُبْحَانَ اللهِ حِينمَا رَأَيتُ تَمَسُّكُه بِمَنْ قَالَ بالتَّحريمِ رَجَعتْ بِيِ الذَاكِرَةُ مِرَارًا وَتِكرَارًا ، لأَنَّهُ كَثيرًا مَا كَانَ يُهَمِّشُ أَقوالَ بَعْضِ العُلَمَاءِ بَلْ وَكِبَارَهُم بِدَعوى أَنَّ هَذا يُخَالفُ الوَاقِعْ وَ أَنَّهَا حَاجَاتُ النَّاسِ وَوَوَ وَغيرِهَا بَلْ قَال ذَاتَ مَرَّةٍ أَنَّهُ لا يَجِبُ أَنْ نَكُونَ كَمَا هُو حَالُ الشَّيعَةِ باتِّبَاعِهِم لأهِلِ العَمَائِمِ وَحَاشَا ذَلِكَ عُلمَائَنَا ، وَهُنَا لَمَّا كَانَ الأمْرُ بِصَفِّهِ تَمَسَّكَ بِالحُكْمِ الشَّرعي وَرَوَّجَ لَهُ ، وَ حِينمَا خَالَفَهُ النفيسَانُ كَاَّنَّهُ هَمشَّهُُ وَلَم يَكُن شَيْخًا .
لَيْتَهُ يَتَّبِ المَشَائِخَ كَمَا تَبِعُهم هُنَا ، لَيْسَ لأَنَّهُ يُرْضيه بَلْ لأنَّهُم أَدْرى مِنَّا جَميعاً .