|
توضيح لإمارة الرياض حول «الرقية الشرعية والطب الشعبي»
أكدت إمارة منطقة الرياض مجدداً حرصها على صحة المواطنين والمقيمين وحماية عقولهم وأموالهم من المتاجرين بأرواح الناس وابتزاز أموالهم وربما الإضرار بهم تحت مسمى «الرقية الشرعية والطب الشعبي» وقالت في خطاب موجه لرئيس التحرير إن الإمارة تعيد وتؤكد على المواطنين إبلاغ الإمارة أو الشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أي تجاوزات أو ملاحظات على أحد من مزاولي الرقية والطب الشعبي وستتولى الجهة المعنية القيام بواجبها بعد التأكد والتحقق من صحة البلاغ وحصول المخالفة الصريحة سواء كان ذلك في مدينة الرياض أو المحافظات..
وقالت الإمارة إن غير السعوديين ممنوعون مطلقاً من مزاولة العلاج بالرقية والطب الشعبي وإبعاد من يتعاطى ذلك منهم، وأكدت أن هناك متابعة لأحوال من يزاولون هذا العمل من السعوديين بواسطة الهيئة ومكاتب الدعوة والإرشاد والجهات الأمنية.
متابعة لأحوال السعوديين المزاولين للمهنة من الهيئة ومكاتب الدعوة والجهات الأمنية
وفيما يلي نص خطاب الإمارة: سعادة الأستاذ تركي السديري رئيس تحرير صحيفة «الرياض»
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إشارة إلى ما كتبته د. حسناء القنيعير، في العدد الصادر برقم ١٥٤٨٠ الموافق ليوم الأحد ٨/١٢/١٤٣١ه بعنوان: (الرقية الشرعية بين الدين والدجل)، وأيضاً ما كتبه الأستاذ يوسف الكويليت في العدد ١٥٥٠٩ الموافق ليوم الجمعة ٤/١/١٤٣٢ه، وحيث إن المقالين قد تناولا موضوعاً من المواضيع التي هي محل اهتمام الفرد والمجتمع، بعد أن أصبح مجال (الرقية الشرعية والطب الشعبي) مجالاً - للبعض - للاتجار بأرواح الناس وابتزاز أموالهم وربما الإضرار بهم تحت مسمى (الرقية الشرعية والطب الشعبي)، ولكون الكاتبين قد خفي عليهما ما سبق أن أوضحته إمارة منطقة الرياض ونشرته في بعض الصحف، حول ما تم مناقشته عن موضوع الرقية والرقاة عبر برنامج بعنوان (نفثة حق.. ونفثة وهم) الذي بثته قناة (الإخبارية) مساء يوم الأحد الموافق ٣٠/٢/١٤٣١ه، وانطلاقاً من استشعار إمارة منطقة الرياض لمسؤوليتها تجاه موضوع الرقية والرقاة وتنظيم عملهم، فإننا نحب أن نعيد ونؤكد على أن موضوع الرقية والرقاة درس من قبل هيئة كبار العلماء، وصدر بشأنه قرار الهيئة رقم ١٨٤ وتاريخ ١٤/٤/١٤١٧ه، واعتمد من المقام السامي الكريم برقم ٥٢٨٥ في ١٦/٤/١٤١٨ه، وأبلغ لعموم إمارات المناطق بتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٦ س - ١٣٨٨ في ٩/٨/١٤١٩ه، وقد تضمن الآتي:
منع بات لمن يثبت تعاطيهم للشعوذة والسحر والكهانة واستغلال ضعف المراجعين
١ - المنع مطلقاً لغير السعوديين من مزاولة العلاج بالرقية والطب الشعبي، وإبعاد من يتعاطى ذلك منهم، لأنه عمل في غير ما استقدم من أجله، وهذا مخالف لما نصت عليه التعليمات المتبعة من ولي الأمر. ومن ثبت عليه أنه كان يزاول في علاجه ما يخالف الشرع المطهر فإنه يحال إلى المحكمة لإجراء ما يلزم في حقه شرعاً قبل تسفيره.
٢ - المنع البات للسعوديين الذين يثبت تعاطيهم للشعوذة والسحر والكهانة واستغلال ضعف المراجعين لهم من المرضى وحاجتهم إلى العلاج، وإحالتهم إلى المحكمة لتقرير اللازم بحقهم شرعاً.
٣ - متابعة أحوال من يزاولون العلاج بالرقية والطب الشعبي من السعوديين بواسطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكاتب الدعوة والإرشاد والجهات الأمنية، وبعث التقارير عنهم إلى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدراستها والكتابة منه لسمو وزير الداخلية لمن يثبت بحقه مخالفة شرعية، ومن لم يوجد عليه ملاحظات شرعية يكتفى بالإعراض عنه دون منحه ترخيصاً لمزاولة العلاج بالرقية والطب الشعبي.
وإنفاذاً لما تضمنته الفقرة الثالثة الواردة بقرار مجلس هيئة كبار العلماء، فقد تم في حينه إعداد لائحة تنفيذية تتضمن تشكيل لجان ميدانية في كل مدينة ومحافظة، تتكون من (مندوب من الإمارة أو المحافظة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الشؤون الإسلامية والشرطة - البحث الجنائي - ومشاركة عنصر نسائي)، تُسند رئاستها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا تطلب الأمر يُشارك عضو من وزارة الصحة مع اللجنة، وتقوم بالمسح الميداني ومتابعة مزاولي هذه المهنة، وبعد زيارات ميدانية عدة تقوم بإعداد محضر بالواقع الفعلي عن طريقة القارئ ومنهجه ومخالفاته، وتوضح نوعية المخالفات، مع التوثيق بإيضاح رقم وتاريخ التعميم أو الفتوى لتلك المخالفة، ثم رأي اللجنة في حقه، مع التقرير، ثم يُرفع إلى إمارة المنطقة، ومن ثم يحال إلى اللجنة المركزية التي تتكون من (وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية رئيساً، والمدير العام لفرع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة عضواً، والمدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية عضواً، ومندوب من الشرطة عضواً)، وتتولى هذه اللجنة دراسة محضر اللجنة الميدانية دراسة متأنية، وتعد محضراً آخر موثقاً بما لديها من تعليمات، مبدية رأيها المبني على التعليمات الصادرة بكل مخالفة، ثم يعرض المحضر على صاحب الصلاحية لاعتماده، ثم إبلاغ الجهات المعنية بإنفاذه.
زيارات ميدانية للرقاة لمراقبة عملهم ومنع مطلق وإبعاد للأجانب المزاولين للمهنة
ولا تزال هذه اللجان قائمة وتزاول عملها بشكل جيد، وتتواجد في كل المحافظات، وقد تمت متابعة وضبط الكثير من المتجاوزين والمخالفين للتعليمات، سواء في مدينة الرياض أو المحافظات التابعة، وإيقاف عدد كبير منهم عن مزاولة الرقية، كما أحيل آخرون للمحكمة الشرعية والجهات المختصة، وصدرت بحقهم القرارات الشرعية اللازمة، وأبعد الكثير من غير السعوديين الذين يزاولون هذه المهنة إلى بلادهم.
وحرصاً على صحة المواطنين والمقيمين، وحماية لعقولهم وأموالهم، فإن إمارة منطقة الرياض تعيد وتؤكد على المواطنين ضرورة إبلاغ الإمارة أو الشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أي تجاوزات أو ملاحظات مما ذكر على أحد من مزاولي الرقية والطب الشعبي، وستتولى الجهة المعنية - بإذن الله - القيام بواجبها بعد التأكد والتحقق من صحة البلاغ وحصول المخالفة الصريحة، وكذا الحال في المحافظات.
|