[طالب العلم و ناشره]

جوابا على ما ذكرته أخي الفاضل يقال :-
أما كون سلمان العودة طالب بحدوث المظاهرات في السعودية ، فلم أقل ذلك ، بل قلت أن الخطاب تضمن تأييد ما يحصل في العالم من مظاهرات ، هذا الذي قصدته ، ثم ما فائدة ذكره للمظاهرات التي تحصل الآن مقدمة للمطالب التي نادى بها ؟
أليس فيه أجب لأن لا يحصل لك ما حصل لغيرك؟ !!
ثانيا : كيف تقول اخي الكريم أن لا تعارض بين الديمقراطة و بين الشريعة الإسلامية ؟
خلاصة الديموقراطة هي أن يُحكم الشعب بما يريده الشعب .
و هذا مخالف لشريعة الله من اوجه أكتفي بذكر بعضها هنا اختصارا :-
منها أن فيه مخالفة لأمر الله تعالى الذي جعل الحكم لما أنزل الله لا لما أراد الشعب ، يقول تعالى : {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ، و يقول : {فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ..} الآية .
و منها أن الديمقرطية فيها اتباع الأكثر و إن خالف الشرع لا اتباع الشرع و إن خاف الأكثر ، يقول تعالى : { وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} .
و الديمقراطية كذلك تجعل كل أحكام الشريعة محلا للتصويت و للقبول و الرد .
ثم إن الديموقراطية تبيح لكل أحد ان يفعل ماشاء ما لم يتعد على غيره .
فهي تبيح الإلحاد فلا يُنكر على ملحد ، و تبيح عبادة أي شيء من قبور وغيرها فلا ينكر على قبورية و لا على غيرهم .
و كذلك تبيح الزنى ما دام بالتراضي وليس لأبيها و لا لابنها و لا لولدها ان يمنعها إن كانت راضية ، فإن اعترضها أحدهم عوقب !!! .
و هي كذلك تبيح الشذوذ ما دام بالتراضي و كذا تبيح الزواج المثلي .
إلى غير ذلك من عفن الديموقراطية ، و دونك أخي بارك الله فيك دول الديموقراطية و ما يحصل فيها .
أما ما ذكرته من أن للدولة معاصي و ظلم و ما أشبه ذلك ، فلا يستطيع احد ان ينكر ذلك لكن الشريعة بينت للمسلم ما يفعل في مثل هذا ما قررته الشريعة و بينته في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا و هو السمع و الطاعة للحاكم و لو كان فاسقا ، بل و لو كان ظالما ، بل و لو كان يباشر ظلمك ، فإنك مأمور بالسمع و الطاعة له ؛ ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنكم ستلقون بعدي أثرة" هذا خطاب لأهل الدنيا أي ستجدون حكاما يستأثرونكم على أموالكم و أراضيكم ، "و أمورا تنكرونها" و هذا خطاب لأهل الدين ، (قالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله ) قال : "تؤدون الحق االذي عليكم و تسألون الله الذي لكم" هذ الذي يجب أن يفعله المسلم و لا يزيد على ذلك ، و في حديث أسيد في الصحيحين قال : "فاصبروا حتى تلقوني على الحوض" كأنه جواب على سؤال (إلى متى) قال : "فاصبروا حتى تلقوني على الحوض" ، و في الصحيحين من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم : " من مات و ليس في عنقه يبعة مات ميتة جاهلية" أي الذي يموت و لا يعتقد أن في عنقه بيعة للحاكم الذي تغلب عليه أو أخذها بالاختيار فإنه يموت ميتة جاهلية ، و في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من نزع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له و من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" ، و في البخاري من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم : "على المرء المسلم السمع و الطاعة فيما أحب و كره إلا أن يؤمر بعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا سمع و لا طاعة" إذا قد تؤمر بما تحب و بما تكره ، فأنت تسمع و تطيع في كلا الحالين ، و في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال صلى الله عليه وسلم : "من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله و لا ينزعن يدا من طاعة" إذن أنت مأمور بأن تكره ما يأتي من معصية الله أي لا تقره في قلبك على ما يأتي من معصية الله ، و لا تثني عليه في معصيته ، و في المقابل لا تنزع يدك من طاعة ، و كما تقدم لا تسمع له و تطيع إذا أمرك بمعصية الله ، بل في صحيح مسلم من حديث حذيفة قال صلى الله عليه وسلم : "اسمع و أطع للأمير و إن جلد ظهرك و أخذ مالك" إلى غير ذلك الكثير مما هو مشهور عن عقيدة أهل السنة الجماعة .
ثاثا : أما ذكرته أخي –بارك الله فيك و وفقني و إياك إلى ما يحب و يرضى- من أن ولاة أمر بلاد التوحيد السعودية قد أطلقوا سراح روافض خبيثين –عاملهم الله بما يستحقون- فإن الشريعة قد أعطت هذا لولي اامر ؛ و بيان ذلك أن يقال :
إن الخوارج كذلك من أعداء هذا الدين و قد حكم فيهم رسو اله صلى الله عليه و سلم بالقتل حيث قا فيهم : "لإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد" لكن لما كانت المصلحة في إطلاقه أكبر من المصلحة في نفيه و قتله لم يقتله رسول الله صلى الله عليه و سلم .
و هذا الحكم يشمل جميع أهل البدع فإن كانت المصلحة في إقصائهم أو نفيهكم من سجن نجو ذلك أكبر فعل ذلك و لي الأمر و إن كان في تسريحهم و إطلاقهم مصلحة أكبر فعل ، فهذا من صلاحياته لأنه ولي أمر البلاد ، فعليه أن يجتهد في تقدير الأصلح فإن أخطأ فله أجر و إن أصاب فله أجران .
رابعا : أما ما ذكرته من أن توريث الحكم فيقال :
إن لثبوت الإمامة لأحدهم ثلاثة طرق :
الأولى : فهي أن يختاره أهل الحل و العقد كما فعل بأبي بكر رضي الله عنه و إجماع الصحابة على كونه حاكما بهذه الطريقة دليل على شرعيتها .
الثانية : أن يولى من قبل الإمام الذي قبله كما فعل بعمر بن الخطاب رضوان الله عليه و إجماع الصحابة على كونه حاكما بهذه الطريقة هو كذلك دليل على شرعيتها .
الثالثة : أن يأخذ الحكم غلبة و يستقر له الأمر و هذا قد دل عليه كذلك إجماع أهل اعلم كما حكاه غير واحد من اهل اعلم كابن حجر و محمد بن عبد الوهاب و غيرهم
و قد جاء في شرح أصول السنة للالكائي أن علي بن الديني قال وهو يذكر عقيدته وعقيدة من أدرك من جماعة السلف : ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم . لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام براً كان أو فاجراً فهو أمير المؤمنين . والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك . – ثم قال –
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت ، برضا أو بغلبة ، فهو شاق هذا الخارج عليه العصا وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة اهـ .
و قد جاء في الجلد السابع من الدرر السنية أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالي – قال : (( الأئمة مجموعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل – قبل الإمام أحمد إلي يومنا هذا – ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاُ من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم اهـ
و توريث الحكم يدخل من وجه في الطريقة الثانية ، فتثبت للمُورَّث الإمامة و إن كان اتوريث خطأ كما ان الغالب تثبت له الإمامة و إن كانت طريقة أخذه لها خطأ .
خامسا : أما حديث "من كانت له نصيح لذي .." فقد رواه عياض بن غنم و قد نقله عنه جبير بن نفير و قد نقله من جبير شريح بن عبيد نقله عنه صفوان بن عمرو نقله عنه بقية -أي ابن الوليد- كما ذكر هذا السند أبو نعيم في [معرفة الصحابة] فقد قال عن الحديث : رواه بقية من صفوان بن عمرو، عن شريح، عن جبير اهـ و أما كون بقية مدلسا فلا يضر هذا السند لأنه قد جاء في السنة لابن أبي عاصم أنه قد صرَّح بالسماع من صفوان فقال : حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح ..اهـ
فالحديث مقبول إذن بغض النظر عن كونه حسنا أو صحيحا ، ثم إن الحديث لم يات بحكم جديد إذا قد دت على حرمة التشهير بأخطاء الحكام و ما يتضمن ذلك من الإنكار العلني عليهم أدلة عديدة يُذكر منها :
ما خرج الترمذي في سننه عن زياد بن كسيب العدوى، قال : كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر - وهو يخطب وعليه ثياب رقاق -، فقال أبو بلال -و قد ذكر المزي أن خارجي- : انظر إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق ! فقال أبو بكرة : اسكت، سمعت رسول الله يقول : "من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله " انظر كيف جعل أبو بكرة طعن أبي هلال الخارجي بذكر شيء من معاصي ولي الأمر من إهانة السلطان التي حذر منها رسول الله -صلى الله عليه و سلم- في الحديث،
: خرج البخاري، ومسلم عن أسامة بن زيد ، أنه قيل له : ألا تدخل على عثمان لتكلمه ؟ فقال : ( أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم ؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه ) هذا سياق مسلم.
قال الحافظ ابن حجر : قال المهلب : قوله : (( قد كلمته سراً دون أن أفتح باباً ))، أي باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن تفترق الكلمة ... وقال عياض : مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سراً، فذلك أجدر بالقبول. ا هـ.
وقال الشيخ الألباني في تعليقه على مختصر صحيح مسلم :
يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملإ، لأن في الإنكار جهاراً ما يخشى عاقبته، كما أُتفق في الإنكار على عثمان جهاراً، إذ نشأ عنه قتله ا هـ .
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، وسعيد بن منصور في سننه وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيهقي في الشعب عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس آمر إمامي بالمعروف -يقصد الحجاج- ؟ فقال : ابن عباس : ( إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلاً ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك ) .
وجه الدلالة أن ابن عباس بين أن النصيحة للإمام من أمر بالمعروف و نهي عن المنكر تكون عنده و في الخفاء كما في قول (ففيما بينك و بينه) ، ثم نهاه عن الكلام عنه بسوء في عدم وجوده ، و يدخل في ذلك من تكلم عن السلطان في المنابر و في مجامع الناس و غيرها .
سادسا : أما ما نبهتني عليه من أسلوب الكتابة فجزاك الله خيرا و أدامك ناصحا لإخوانك .
سابعا : أما أن هذا الكلام قديم لسلمان العودة و ما أشبه هذا الكلام ، فإني ذكرت الرد اسابق بدافع القول أنه لم يثبت عنه انه تراجع مما صدر منه سابقا هذا أولا ، و ثانيا إنه ازداد في مخالفته لأهل السنة والجماعة في تعامله مع أهل البدع ،و ثالثا أن الخطاب الذي كتبه هو آخرون هو و سيلة غير شرعية في نفسها و الغاية المذكورة فيها غير شرعية كذلك .
و من ههنا أنا أعمم خطابي هذا –أي ليس المقصود منه هو أخي الفاضل الذي رد علي- فأقول:
أفيقوا يا أبناء بلاد التوحيد السعودية –أعزها الله بالسنة و نفع بها- فإنكم في نعيم اختصكم الله به من بين مليارات ابشر و ملايين والمسلمين ، فإن بلادكم تحكم بشرع الله و تقيمه بين أبنائها ، و على رأس ذلك توحيد الله عز و جل ، تعليم دينه اللذي عليه اهل السنةو الماعة و محاربة العداء الحق من مبتدعة و غيرهم .
لذلك يقول ابن باز إن العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد ، إما إن وجد قصورا من ولاة أمر تلك البلاد فالناصح لله المريد للخير يصلحه بالطرق الشرعية لا أن يلغيهم بالكلية و يخرج عليهم او ينسى فضلهم على سائر الأمة .