[طالب العلم و ناشره]

أخي [المنخرش] -أسأل الله أن يوصلني و إياك إلى الحق - أجيب على ما ذكرت قائلا :
أما الديموقراطية فالمعنى المتعارف عليه بين اناس في أنحاء اارض ان يحكم اشعب بما يريد الشعب و ما ذكرته من مخالفات في ردي اسابق عليك سابقة كان مبنيا على هذا ، و لا تظن -أخي في الله- أن هناك ديموقراطية أمريكية و أخرى غير أمريكية ، بل المفهوم واحد لكن أمريكا أخزاها الله هي من أبرز الدول التي نفذتها ، و الخطاب الذي أصدره سلمان العودة و من معه تضمن حرية الفكر و الاعتقاد و قد سبق و أن بينت مدى مخافة ذلك في الشريعة و أن الخطاب من حيث الغاية و من حيث الوسيلة منكر في الشريعة .
أما مسألة إثبات الإمامة لأحدهم فالطريقة التي ذكرتَها -بارك الله فيك- هي إحدى الطرق التي تُثبت بها الإمامة :
و هي أن يتم اختياره من قبل أهل الحل و الحزم لا من قبل كل أحد ، أو أن يوكل إليه الحكم ممن قبله ، أو أن يأخذ الحكم غلبة .
و قد دللت على الطرق الثلاثة بإجماع أهل العلم و نقلته لك .
و الإجماع هو الأصل في الشريعة الإسلامية كما ذكر ذلك ابن تيمية في العقيدة الاسطية التي ذكر أنها عقيدة أهل السنة والجماعة .
و الذي فهمته من كلامك أنك تحصر ثبوت الحكم في طريقة احدة و هي ان يُختار من الناس ؛ و هذا خطأ من جهتين الأولى : أن الذي ختار في هذه الطريقة هم أهل الحل و العقد لا كل أحد حتى الفساق و الفجار و الجهال و هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة و لعل أخي افاض يرجع إى كتاب معاملة الحكام في ضوء اكتاب و اسنة شيخ برجس رحمه الله أو إى ما ذكره الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في أواخر شرحه للمعة الاعتقاد فقد شرحوا هذا الكلام .
و الجهةالثاني الذي أخطأت فيها أخي -بارك الله فيك- هو حصرك الإمامة في هذه الطريقة و هذا فيه رد ما جاءت به اادلة من اطريقتي الأخيرتين .
و أخيرا أذكر نفسي و أخي [المنخرش] و باقي الإخوة القراء بأن نقف عند ما جاءت به الشريعة لقوله تعالى : {ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم}