لما كان عمال البلدية تابعين للحكومة، وليس شركة ، كنا مانشوفهم في الاشارات يشحذون ،
وكانت رواتبهم من الثمان مية ريال إلى الألف ،
الحين بعد مامسكتها شركات تغير الوضع وأصبح هدف الشركة الدخل المادي دون مراعاة شعور هالعمالة
والآن نشوف تجاهلهم وعدم حمايتهم حتى بخست رواتبهم فصارت من الثلاث مية إلى الاربع مية ، فمن الطبيعي راح نشوف السرقات وغيرها ..
يجب محاسبة أصحاب الشركات وإلزامهم في شروط نظراً لزيادة المعيشة اولاً ، ثانياً مراعاة الأضرار لهذا البلد
فهم بطريقتهم هذي يفتحون المجال للإهمال وفتح نوافذ كثيرة للجرائم