رتفاع اسعار النفط بعد وفاة الملك فهد بن عبد العزيز
الرياض - لندن
ارتفعت أسعار النفط اثر إعلان وفاة الملك فهد بن عبد العزيز وصعد الخام الامريكي الخفيف 56 سنتا الى 61.13 دولار للبرميل ، و قد صرحت مصادر سعودية ان السعودية ستلتزم بسياستها النفطية المطبقة منذ وقت طويل والتي تهدف الى توفير امدادات كافية للاسواق العالمية من اجل استقرار الاسعار ، و اضاف المصدر "انا واثق من ان شيئا لن يتغير فيما يتصل بسياسة النفط السعودية."
و اضاف مصدر آخر "السعودية ستواصل امداد زبائنها بما يحتاجونه (في ظل العاهل الجديد الملك عبدالله)." قال مصدر سعودي اليوم ان السعودية أكبر مُصَدر للنفط في العالم ستواصل توفير امدادات كافية للأسواق والسعي لأسعار معتدلة للنفط في ظل العاهل الجديد الملك عبدالله ، السعودية ستواصل إمداد زبائنها بما يحتاجونه."
وتفضل السعودية رؤية أسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل وهو مستوى يعتبر أعلى من اللازم لاقتصاد عالمي قوي ، ولتوفير امدادات كافية لأسواق النفط العالمية تضخ الرياض الان نحو 9.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام وتعهدت بابقاء طاقتها الانتاجية الفائضة عند ما بين 1.5 مليون ومليوني برميل يوميا لسد أي نقص في الامدادات، لكن معدل الانتاج المرتفع للسعودية لم ينجح في كبح جماح موجة الصعود القوية لأسعار النفط التي وصل فيها الخام الامريكي مؤخرا الى اكثر من 61 دولارا للبرميل بعد أن أثارت مشاكل في مصافي النفط الامريكية المخاوف من نقص الامدادات
[line]
عاهل السعودية الجديد ماهر في التأثير على سوق النفط
لندن
يتمتع العاهل السعودي الجديد بخبرة تمتد الى نحو عشر سنوات في السيطرة على أكبر احتياطيات للنفط الخام في العالم كما انه ماهر في استخدام النفوذ الذي تتمتع به المملكة في أسواق الطاقة العالمية ، ففي ظل الملك عبدالله بن عبدالعزيز ستستمر الرياض في اداء دورها السابق في التخفيف من حدة التقلبات في سوق النفط والذي كان قد تبناه كولي للعهد بعد إصابة الملك فهد بأزمة صحية عام 1995.
وقال بول هورسنل من باركليز كابيتال "ولي العهد الذي أصبح ملكا الان كان له دور كبير في وضع السياسة النفطية للسعودية. لذلك فمن المستبعد أن يحدث أي تغير كبير."ورغم حرص المسؤولين السعوديين على عدم ذكر مستوى مستهدف لسعر النفط فانهم يرون ان سعر 50 دولارا مرتفع جدا بما قد يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي.
وفي محاولة للحفاظ على استمرار امدادات النفط في الاسواق العالمية رفعت الرياض انتاجها في الأشهر الاخيرة الى 9.5 مليون برميل يوميا لتصبح مسوءولة عن توريد 11 في المئة من الامدادات العالمية وليرتفع انتاج أوبك الى أعلى مستوى منذ 25 عاما، وقال مصدر سعودي في أعقاب اعلان وفاة الملك فهد يوم الاثنين ان السعودية ستستمر في تلبية كل ما يطلبه العملاء.
لكن رغم ارتفاع معدلات ضخ النفط من جانب دول أوبك وعلى رأسها السعودية فما زال سعر النفط قريبا من مستواه القياسي 62.10 دولار مع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة وخاصة في اسيا مما حد من طاقة الانتاج الاحتياطية.
ومع الضغوط على الطاقة الانتاجية تزايدت ضغوط شركات النفط العالمية على كبار المنتجين لازالة الحواجز أمام الاستثمار. لكن من المستبعد ان يخفف الملك عبدالله من تشدد الرياض فيما يتعلق بالمشاركة الاجنبية في قطاع النفط.
وقال مدير شركة نفطية غربية "ما من سبب يدعو عبدالله لتغيير سياسة قائمة في العقد الاخير. لذلك فان الوصول الى حقول النفط السعودية هو أقل ما يشغل بالنا الان."
ويقول مسؤولون سعوديون ان خبرة شركة أرامكو السعودية والسيولة المتوفرة لديها تمكنها من تحديد وتيرة أعمال تطوير الصناعة النفطية اذ ان قطاع التنقيب والانتاج محظور على الشركات الاجنبية منذ السبعينات.
وتبلغ احتياطيات السعودية 264 مليار برميل.
وتمثل ايرادات تصدير النفط ما يتراوح بين 90 و95 في المئة من اجمالي ايرادات التصدير في المملكة وما بين 70 و80 في المئة من اجمالي ايرادات الدولة.
وفي ضوء مخاوف الدول المستهلكة خرجت الرياض عن المألوف لطمأنة الأسواق فيما يتعلق بالامدادات ووعدت بالحفاظ على طاقة احتياطية تتراوح بين 1.5 مليون ومليوني برميل يوميا.
واستخدمت الرياض هذه الطاقة الاحتياطية في زيادة الانتاج عام 2003 لتعويض نقص في انتاج فنزويلا ونيجيريا وللحد من ارتفاع الاسعار قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
وللحفاظ على الطاقة الاحتياطية ومجاراة نمو الطلب ستبدأ السعودية برنامجا تبلغ استثماراته 50 مليار دولار لزيادة الطاقة الانتاجية الى 15 مليون برميل يوميا من 11 مليون برميل في اليوم حاليا.
ونوقشت هذه الخطة في اجتماع عقده الملك عبدالله مع الرئيس الامريكي جورج بوش في مزرعته في تكساس في ابريل نيسان الماضي ، وتستورد الولايات المتحدة نحو 1.6 مليون برميل في اليوم من النفط السعودي من اجمالي وارداتها البالغة نحو عشرة ملايين برميل يوميا.
وبينما تظل أهمية الاسواق في أمريكا الشمالية واوروبا قائمة بالنسبة للرياض فان شركة أرامكو السعودية تهدف لزيادة مبيعاتها في الاسواق الاسيوية التي تستهلك نحو 60 في المئة من اجمالي المبيعات السعودية من النفط الخام في الخارج أي نحو 4.5 مليون برميل في اليوم.
وقد ساهم الملك عبدالله في تسهيل التعاملات بين أعضاء منظمة أوبك وخاصة فيما بين السعودية وايران ثاني أكبر منتج في المنظمة، ولا تتردد السعودية في استخدام نفوذها لضمان تعاون المنتجين الاخرين من خارج أوبك اذا لزم الامر، فعندما انخفضت أسعار النفط الى عشرة دولارات عام 1998 كان للملك عبدالله دور أساسي في تنظيم تخفيضات كبيرة في الانتاج من جانب النرويج والمكسيك وهما من غير أعضاء أوبك.
ومن انجازات الملك الجديد أيضا صياغة علاقات أقوى مع روسيا أكبر منافس للسعودية خارج أوبك ومع الصين أكبر الاسواق الجديدة المبشرة، وأسفرت جهوده عن توقيع صفقات مع شركات للتنقيب عن الغاز في السعودية التي تبلغ احتياطياتها منه 236 تريليون قدم مكعبة.
وكان الملك عبد الله فتح الباب للشركات الاجنبية لدخول قطاع الغاز السعودي عام 1998 عندما اختار ثمانية من أكبر شركات العالم للاستثمار في مشروع لفتح صناعة الغاز الطبيعي باستثمارات تبلغ 25 مليار دولار، لكن خلافات ثارت حول الشروط التجارية ولم تتم الموافقة سوى على مشروع واحد تبلغ استثماراته ملياري دولار وتشارك فيه مجموعة شل وشركة توتال.