[جدس البأس]

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم أبا القعقاع وفقه الله
شرفت بردك وتعقيبك على كلام الفاضل مثلث برمودا

لعل إيجازكم في العبارة حجب عني وضوح الفكرة التي تريد الوصول لها
أخي الفاضل
لست متحمساً لمسألة التسميات على شاكلة المدرسة النجدية والشامية والحجازية
لأني أعتقد أن المصادر الأن تغيرت وتوسعت بشكل غير عادي مقارنة بما سبق وهذا ما أشارتم إليه
ومن طبيعة توسع المصادر وتغيرها
تغير الحال والواقع بالنسبة للمناخات العلمية والبحثية

أهلا بك أخا عزيزا


الفاضل الكواسر وفقه الله

لم أستبن المقصد من كلمة تقنين التي وردت في ردكم الكريم
فإن كان المقصد التنظيم والترتيب فإن الفتوى الجماعية من ذلك

وإن كان المقصد من كلمة تقنين وضعها على شكل مواد وأنظمة
فلعل قلمكم أخي الكريم خلط بين تقنين الأحكام الشرعية والفتوى
فالجدل الدائر في الأوساط العلمية وبعض الأوساط الرسمية مسألة تقنين الأحكام الشرعية

والفرق بين وواضح بين الحكم الشرعي والفتوى
ومن أهم الفروقات أن الحكم الشرعي ملزم بينما الفتوى غير ملزمة
بمعنى أن الحكم الشرعي يسنده جهه تنفيذيه (قضائية ) لتطبيقه أو الإعفاء منه
أما الفتوى فهي سؤال عن واقعة محددة لشخص أو فئه محددة ...إلخ تؤخذ بلا إلزام بتنفيذها

وعلى كل لايمكن تقنين الفتوى لخضوعها لظروف متغيره بتغير الأحوال

والشيئ بالشيئ يذكر فلعلي أعرض عليك اخي الكريم تعريف تقنين الأحكام الشرعية من باب الفائدة :
والتعريف هو / صياغة الأحكام في صورة مواد قانونية مرتبة مرقمة، على غرار القوانين الحديثة من مدنية وجنائية وإدارية... الخ.

وذلك لتكون مرجعا سهلا محددا، يمكن بيسر أن يتقيد به القضاة، ويرجع إليه المحامون، ويتعامل على أساسه المواطنون.
وعرفه الدكتور وهبة الزحيلي بأنه: صياغة أحكام المعاملات وغيرها من عقود ونظريات ممهدة لها، جامعة لإطارها، في صورة مواد قانونية، يسهل الرجوع إليها .
وعرفه بعض الباحثين بأنه: صياغة الأحكام الفقهية ذات الموضوع الواحد التي لم يترك تطبيقها لاختيار الناس، بعبارات آمرة يميز بينها بأرقام متسلسلة ومرتبة ترتيبا منطقيا بعيدا عن التكرار والتضارب



حبي وتقديري
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته