[ربيع]

من الأساس فالعقد باطل لأنه عقدين في عقد واحد، عقد إيجار وعقد بيع، صحيح أن بعض العلماء أفتى بجوازه إلا أن البعض يميل إلى أنه لا يجوز التعامل مع مثل هذه المعاملات.
وبعيداً عن الأمر الشرعي، صديقك أخطأ لأنه قبل بعملية بدون التأكد من الشروط المصاحبة لها، وأنا أجزم بأن الشركة وضعت من شروطها أنها لا تقبل التحويل من استقطاع إلى شيكات، لكن صاحبك لم ينتبه لذلك في بداية العقد.