[وطن وشجن]

ما له داعي استباق الاحداث و اساءة الظن بالاخرين دون دليل .. وتوقع السوء والشر يعتبر من التثبيط (يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) ليس لدينا دليل صحيح يستند عليه في هذه الادعاءات..
الثوار الليبيون دفعوا دمائهم وارواحهم من اجل التحرر ونحن نكتب ونتوقع
اذا كان صحيحا ما قلته فيه فقد اغتبته وان كان غير صحيح فقد بهته
وان كان مصطفى عبدالجليل غير صالح لقيادة الثورة والمجلس الانتقالي فالشعب الذي اسقط القذافي لن يعجز عن اسقاطه
ان كنت تنقم عليه لانه كان من ضمن المسئولين ايام القذافي فتاريخه مشرف بذلك والخطأ ليس عيبا بل العيب الاستمرار فيه
من الموسوعة الحرة:
مصطفى محمد عبد الجليل: قاض ليبي ووزير عدل سابق من مدينة البيضاء ورئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي تشكل يوم الأحد 27/2/2011 م ليكون واجهة لثورة 17 فبراير التي اندلعت عام 2011 ضد نظام العقيد معمر القذافي. حيث تم اختيار مصطفى عبد الجليل رئيساً للمجلس يوم السبت 5/3/2011 م.[1]

والقاضي مصطفى عبد الجليل، كما يقول العارفون به، ذو تاريخ مشرف في محاربة الفساد وملاحقة المسؤولين عنه.[2]
ذاع صيت مصطفى عبد الجليل بعد أن كان أول مسؤول كبير يعلن استقالته من نظام العقيد معمر القذافي بعيد تفجر ثورة 17 فبراير عام 2011 م، محتجا على "الأوضاع الدامية واستعمال العنف المفرط" ضد المتظاهرين.[5]

كما دخل دائرة الاهتمام الإعلامي، بشكل أكبر، بعد إعلانه في أوج أحداث الثورة الليبية عن مساع لتشكيل مجلس وطني مؤقت برئاسته تمهيدا لتشكيل حكومة تضم شخصيات مدنية وعسكرية "موثوقا بها" تسير شؤون كل "المناطق المحررة" مدة ثلاثة أشهر، على أن يتوج ذلك بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، يختار الشعب بموجبها نوابه ورئيسه بشكل ديمقراطي حر.

[كما حذر أثناء ثورة 17 فبراير عام 2011 م من أن القذافي قد يرتكب ما وصفه بـ"حماقات" كاستخدام أسلحة جرثومية ضد المتظاهرين إذا شعر بالنهاية.

[عدل] صدام مع القذافي رغم أنه تقلد منصب وزير العدل في عهد معمر القذافي الذي يوصف بأنه شمولي، فقد وجد لنفسه مساحة للتحرك خارج ما يريده النظام. حيث كان قد استقال احتجاجا على عدم تنفيذ أحكام القضاء واستمرار الأجهزة الأمنية في اعتقال أكثر من 300 سجين سياسي يقبعون في المعتقلات السياسية بعين زارة وسجن أبو سليم، رغم أن محاكم ليبية قضت ببراءتهم. وانتقد عبد الجليل في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2009 م تغول جهاز الأمن الداخلي على أحكام القضاء.[7]

وقد رفض الزعيم الليبي معمر القذافي إطلاق سراح هؤلاء السجناء ممن سماهم "إرهابيين من القاعدة"، وتساءل –ردا فيما يبدو على وزير العدل- قائلا "من يستطيع أن يضمن هؤلاء المنضمين لـ أيمن الظواهري وأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة". وأشار أمام مؤتمر الشعب العام المنعقد بمدينة سرت نهاية يناير/كانون الثاني 2010 م، إلى أنه "إذا كان هناك من يضمنهم، سواء كان أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل أو أي شخص آخر، فعليه أن يوقع على ذلك حتى يتم إطلاقه