[ميمون]

شوف عزيزي...
باختصار.. المنيع والمطلق يرون الجواز .
والشبيلي والعصيمي والفوزان يرون المنع .

بالتفصيل من يرى جواز المساهمة في الشركات المختلطة يرى جواز المساهمة فيه .
ومن لا يرى إلا الشركات النقية فيمنعه.
ماعدا الشبيلي فإنه وضع قائمة محرمة ويمنع الصناديق لأنها تساهم في بعض الأسهم المحرمة ويقول لو اقتصر الأمر على الشركات المختلطة لم يكن فيه بأس .

المنيع ومن معه يرون أن جميع الأسهم مباحة ما عدا البنوك الربوية وثلاث أو أربع شركات .
العصيمي يرى أن جميع الأسهم محرمة ما عدا اثنين وعشرين شركة .
الشبيلي يقول بعضها نقي وبعضها مختلط ( وهذه جائزة ) ، وبعضها محرم .

وممن يرى ماذهب إليه المنيع ابن عثيمين رحمه الله حيث كان يقول إذا كان أصل عمل الشركة مباحا فإنها جائزة حتى لو اقترضت بالربا ، وإذا كان محرما كالبنوك فإنها غير جائزة .
وممن يرى ماذهب إليه العصيمي : ابن باز رحمه الله حيث كان يرى أن وجود ريال ربا في الشركة يحرمها .
(لا يفهم من ذلك أن ابن باز وابن عثيمين تابعان للعصيمي والمنيع وإنما هو توضيح لما سبق .

أخيرا ... انظر الدليل واستفت قلبك ؛ فإن البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن اليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك ...

إليك فتوى الشبيلي ..