العقار يعيش الآن فترة ركود , ويواجه دورة إقتصادية طبيعية تعرضت لها كافة القطاعات بما فيها البترول على المستوى العالمي ..
ما يحدث الآن هي حركة تصحيحيه معتدله للسوق مع الاحتفاظ بهامش الاسعار بحسب حالة وتباين العرض والطلب .. وأما مؤشر الانخفاض بغض النظر عن المصدر فلعله يغيب عن أذهان البعض مدى ارتباط المؤشر العقاري بكمية الصفقات وتأثير المخططات وأراضي المنح وغيرها جميعها تؤثر بشكل أو بآخر على مخرجات التداول والاحصائيات التي تنشر هنا وهناك لأغراض وأهداف مختلفة ..
خذ مثلا .. تم ابرام صفقة عقارية في القطيف تجاوزت قيمتها 1.5 مليار ريال .. و أخرى في الرياض ب 750 مليون ريال ففي العام التالي وعندما يخلو قطاع العقار من صفقات ضخمة بهذا الحجم فمن الطبيعي جدا أن يتسم المؤشر العقار بالنزول المقارن وليس الفرق السلبي المؤدي الى النخفض أو الهبوط!
منذ عام 1418 وأنا أخوض صفقات عقارية مختلفة ما بين سكني وتجاري تراوحت قيمتها ما بين 100 الف و 2 مليون ريال وما أشاهده الآن هو فترة انكماش وتصدع ما بين نوعين من المؤثرين في حركة السوق العقاري وهم صغار المضاربين بالعقار الذين يدفعهم الجشع والطمع الأعمى لتحقيق أعلى مستويات الربح السريع وما بين صغار الملاك من محدودي الدخل أو ممن يرتبطون بتمويل أو ديون آجلة ولديهم نوع من الرهبة وهاجس الخوف الكبير المبالغ فيه!
كما أن التوجه الآن نحو سوق الأسهم له دوره في التأثير على انخفاض حركة الطلب وبالتالي ارتفاع كمية العرض لدى المضاربين الصغار وعديمي الخبره في عالم العقار ..
مجموعة من الدلائل تثبت أن اسعار العقار لن تعود الى الوراء مالم تحدث كارثة أقتصادية أو قرار غير مدروس :
تزايد عدد السكان بشكل كبير .. توارد سكان القرى والمحافظات تجاه المدن الرئيسية .. نظام الرهن العقاري .. السيولة النقدية المتوفرة في البنوك ... حجم المشاريع التنموية من وزارة الاسكان .. نظام الصندوق العقاري المعجل .. التوجه للاستثمار بالوحدات السكنية .. سرعة حركة الاقراض من الصندوق في حالات الاستقطاع المباشر من الرواتب .. لاوجود لعلاقة طردية للبنوك في قطاع العقار أي ان البنوك لا تتقاطع مع حجم التمويل والتملك اوالاستثمار بالعقار مثل ما حدث بالولايات الامريكية ..
همسة .. على كل من يملك عقار أن لا يندفع باتجاه البيع بسبب الهواجس أو الاشاعات من بعض المغرضين حتى ولو أنهار العقار الى مستويات تعادل قيمته ما قبل 100 سنة وهذا لن يحدث إلا بكارثة كونية .. الواجب المحافظه أو الاستثمار بالاصول العقارية أو بيعها إذا وجد البديل الاستثماري أو الحاجة الماسه جدا للسيولة النقدية ..
وعلى كل متخوف أن يعطيني انطباعه بعد المزادات العلنية يوم الاربعاء بإذن الله تعالى وعلى الجميع أن يشاهد نوعية المشترين
والله أعلم ..
وتقبلوا تحياتي ..