• أمور يستحب مراعاتها في الأضحية :
1. ينبغي على وجه الكمال والتمام لمن أراد أن يضحي الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أضحيته ، التي جاء ذكرها في حديث عائشة : قالت : (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبشٍ أقرنَ يَطأُ في سوادٍ ويبرك في سواد ، وينظر في سواد ، فأتي به ليضحّي به ؛ فقال يا عائشة ! هلمّي المدية ، ثم قال : اشحذيها بحجر ، ففعلت . ثم أخذها و أخذ الكبش ، فأضجعه ثم ذبحه ، ثم قال : بسم الله ، اللهمَّ تقبَّل من محمد وآل محمد ومن أمّة محمد )) . ثمّ ضحّى به ( مسلم ) .
2. أجمع العلماء على جواز الأضحية بالكبش الأجم ، الذي لا قرن له في أصل خلقته ، ولكنّ الكبش الأقرن أحبُّ إلى الله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . وقع خلاف بين العلماء في الكبش الذي كسر قرنه ، فمنهم من منع ، واستدل على ذلك بما أخرجه أبو داود عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم : (( نهى أن يضحّى بعضباء الأذن و القرن )) . وهذا الحديث غير صحيح ، فيه جُرَيّ بن كلب ، وهو على أحسن أحواله مستور إن لم يكن مجهولاً .
وورد عن قتادة أنّه سأل سعيد بن المسيب عن معنى ( العضب ) فقال سعيد : ( النصف فما زاد ) . والحديث ضعيف أصلاً .
هذا وقد ورد عن علي رضي الله عنه خلافه ، فأخرج الترمذي و الدارمي بإسناد حسن ، عن حُجَيَّة َبن عدي قال : كنّا عند علي فأتاه رجل فقال : ( البقرة ) ؟ قال علي : عن سبعة ، قال ( القرن ) ؟ وفي رواية : فمكسورة القرن ؟ فقال علي : لا يضرك .
3. قال بعض العلماء أن البقرة تجزئ عن سبعة لحديث علي السابق ، والجزور يجزئ عن عشرة لحديث رافع بن خديج ، قال : (( كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة ، فأصبنا غنماً وإبلاً ، فعجَّل القوم فأغلوا بها القدور ، فأمر بها فَكُفِِئَت ثم عدل عشراً من الغنم بجزور)) ( مسلم ) وهذا هو القول الراجح .
4. يستحب أن يذبح المضحّي بنفسه ، وأن يَحُدَّ المُدْيَة وأن يُرِيِِحَ الأضحية ، ويضجعها ويضع رجلَه على صفيحتها ، وإن استـناب غيره جاز ، وإن استطاع إن يشاهدها فهو أفضل ، وأما من استـناب ذمّياً فإن الراجح أنه يجوز مع الكراهة .
لذلك فإن توكيل شخصٍ للذبح في بلد آخر ليس بحسن ، لأن الوكيل قد يكون إنساناً غير أمين ، أو أن يذبح في غير الوقت . وإن كان الأصل الجواز .
5. لا يجوز للجزار أن يأخذ من الأضحية شيئاً ، لحديث علي رضي الله عنه قال : (( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنه ، وأن أقسم جلودها وجلالها ، ولا أعطي الجازر منها شيئاً )) رواه الشيخان .
يستحب التعدد في الأضاحي إذا تيسر ذلك ، فلو ضحى عن كل شخص بعينه أضحية فلا حرج ، واستحب مالك ذلك ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحّى عن كل واحدة من نسائه ، وإن كانت الأضحية الواحدة عن كل بيت تجزئ .