في قضية حميدان التركي الدفاع يطلب إلغاء شهادة شاهدة لثبوت حقدها على الإسلام والمملكة
خلال جلسات المحاكمة النهائية التي تشهدها مقاطعة كلورادو
الادعاء العام يستمع لأقوال (4) شهود وشاهدات في قضية حميدان التركي والدفاع يطلب إلغاء شهادة إحداهن لثبوت حقدها على الإسلام والمملكة
كتب - محمد الغنيم:
شهدت جلسات محاكمة طالب الدكتوراه السعودي حميدان التركي النهائية التي تشهدها مقاطعة أراباهو في ولاية كلورادو تطورات مثيرة ومتناقضات عديدة قد يتغير معها مجرى سير القضية بعد أن تحولت قاعة المحكمة إلى ميدان لتوجيه التهم والسخرية من مبادئ الإسلام من قبل الشهود الذين حركتهم عواطفهم ومواقفهم السابقة ضد المسلمين بعد أحداث 11 سبتمبر إلى توجيه التهم للإسلام وللمملكة وإلى نظام العمل والعمال المعمول به فيها وإلى طريقة تعامل السعوديين مع الخادمات هناك.
واستدعى الادعاء العام في جلسة المحاكمة الثالثة الشاهدة «الثانية» في القضية بعد أن استدعى في الجلسة السابقة شاهدته الأولى وهي الخادمة الاندونيسية واستمع لأقوالها، وتحدثت الشاهدة الثانية وهي اندونيسية تعمل مترجمة لصالح المباحث الفيدرالية عن سكن خادمة حميدان التركي بصفة أنها زارتها مع اثنين من موظفي المباحث الفيدرالية وبعد أن اتضح للمحكمة عدم استطاعتها ترجمة كل حرف للغة الإنجليزية، قدم الادعاء «شاهده الثاني» الذي يعمل هو الآخر موظفاً في المباحث الفيدرالية الأمريكية في واشنطن وأشار إلى أن شاهد الادعاء العام الرئيسي الذي قابله قبل فترة متعاون مع المباحث الفيدرالية في قضايا عديدة ضد سعوديين بالاضافة إلى قضية التركي.
بعد ذلك سألت المحكمة الشاهد «الثالث» في القضية وهو موظف سابق في دار البشير التي يمتلكها التركي عن الأموال التي كان الأخير يرسلها لأهل الخادمة في اندونيسيا وعن احترام الإسلام لخصوصية الفرد فأجاب نعم.
واستمرت بعد ذلك جلسة المحاكمة ليستدعي الادعاء عقب ذلك الشاهد «الرابع» وهي زوجة الشاهد السابق وهي معلمة في المدرسة الإسلامية في دنفر حيث اشارت إلى انها تعرف زوجة حميدان التركي «سارة الخنيزان» وتحدثت أمام المحكمة عن حسن ضيافتها وتعاملها الجيد مع الخادمة.
وبعد أن استمع الادعاء للشاهدة الرابعة استمع لأقوال شاهدة من جنسية عربية تقول انها خبيرة في الإسلام وبدأت أقوالها بالتهكم على الإسلام والمسلمين وعلى المملكة بشكل فاضح ومتناقض زاعمة ان حالات الاغتصاب طبيعية لدى المسلمين وان الإسلام يستوجب وجود «4» شهود لاعتراف المغتصب بفعلته، وادعت الشاهدة ان قانون العمل والعمال في السعودية لا يحمي العمالة الأجنبية، ثم فتحت الباب لتوجيه سيل من التهم والافتراءات ضد الإسلام كانت مليئة بالمتناقضات حيث أكدت عدم حملها لشهادة في العلوم الدينية عندما بادرها الدفاع بسؤال عن ذلك، كما قالت انها لم يسبق لها ان زارت السعودية أو اندونيسيا ليطلب الدفاع بعد ذلك بإلغاء شهادتها لاتضاح حقدها على الإسلام والمملكة.
جريدة الرياض ..
|