[ضيف جديد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بيان حكم الغناء واستماعه عند الأئمةالأربعة

أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه , وقال إذا اشترى جارية

فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب . وسئل مالك عما يرخص فيه أهل

المدينة من الغناء , فقال إنما يفعله عندنا الفساق .

وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب , وكذلك مذهب أهل

الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في

ذلك , ولا نعلم خلافا بين أهل البصرة في المنع منه .

قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان : مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد

المذاهب , وقوله فيه أغلظ الأقوال , وقد صرح أصحابه بتحريم سماع

الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب , وصرحوا أنه

معصية توجب الفسق وترد به الشهادة , وأبلغ من ذلك قالوا : إن السماع

فسق والتلذذ به كفر , هذا لفظهم , وورد في ذلك حديث لا يصح رفعه

قالوا ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره .

وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : ادخل

عليهم بغير إذنهم , لأن النهي عن المنكر فرض , فلو لم يجز الدخول بغير

إذن لامتنع الناس من إقامة الفروض . وأما الإمام الشافعي فقال في كتاب

أدب القضاء : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال , من استكثر

منه فهو سفيه ترد شهادته .

وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه , وأنكروا من نسب إليه حله

كالقاضي [ ص: 163 ] أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق وابن

الصباغ . قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه : ولا تصح يعني الإجارة على

منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر , ولم يذكر فيه خلافا .

وتقدم كلام الإمام النووي وابن الصلاح وكلام الإمام الشافعي في التغبير .

وأما مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه فقد تقدمت الإشارة إليه . وقد نص

في أيتام ورثوا جارية مغنية فأرادوا بيعها , فقال لا تباع إلا على أنها

ساذجة , فقالوا إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفا أو نحوها , وإذا بيعت

ساذجة لا تساوي ألفين , فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة , فلو كانت

منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام .

( الثاني ) : محل الخلاف إن لم يكن السماع من أجنبية . قال الإمام ابن

القيم أو أمرد فأما سماعه من الأجنبية فمن أعظم المحرمات وأشدها

إفسادا للدين .

قال الإمام الشافعي : وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه

ترد شهادته , وغلظ القول فيه وقال هو دياثة , فمن فعل ذلك كان ديوثا .

قال القاضي أبو الطيب : وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى

الباطل , ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها فاسقا . قال وأما العود

والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق , واتباع الجماعة أولى

من اتباع رجلين مطعون عليهما .

قال ابن القيم يريد بهما ( إبراهيم بن سعيد ( وعبيد الله بن الحسن ) فإنه

قال وما خالف في الغناء إلا رجلان إبراهيم بن سعيد وعبيد الله , فإن

الساجي حكى عن إبراهيم أنه كان لا يرى به بأسا , والثاني عبيد الله بن

حسن العنبري قاضي البصرة وهو مطعون فيه . انتهى

------------------------------