[عبدالرحمن الثاني]

أزمة التمور: تصعيد من المصدرين السعوديين وتبرير إماراتي


- حبيب الشمري من الرياض - عماد دياب العلي من أبوظبي - 18/08/1427هـ
تفاعلت أمس قضية أزمة صادرات التمور السعودية إلى الإمارات في البلدين التي كشفها الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية أمس الأول، وأكد فيها وجود عوائق إماراتية واشتراطات تحد من تصدير التمور إلى الإمارات. وبينما قال لـ "الاقتصادية" مصدر في وزارة البيئة والمياه الإماراتية، إن الإجراءات لا تستهدف إعاقة الصادرات السعودية بل إنها "تعليمات روتينية سنوية"، قالت مصادر سعودية إن "الإجراء يتعارض مع الوضع القائم، ومع اشتراطات الاتحاد الجمركي الخليجي ومنظمة التجارة العالمية".
من جهته أوضح مصدر في وزارة البيئة والمياه الإماراتية، "أن ما اعتبره الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية شروطا هي في حقيقة الأمر تتفق مع الأنظمة والمعايير المتبعة دوليا".

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

تفاعلت أمس قضية أزمة صادرات التمور السعودية إلى الإمارات في البلدين التي كشفها الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية أمس الأول، وأكد فيها وجود عوائق إماراتية واشتراطات تحد من تصدير التمور إلى الإمارات. وبينما قال لـ "الاقتصادية" مصدر في وزارة البيئة والمياه الإماراتية إن الإجراءات لا تستهدف إعاقة الصادرات السعودية بل إنها "تعليمات روتينية سنوية"، قالت مصادر سعودية إن "الإجراء يتعارض مع الوضع القائم، ومع اشتراطات الاتحاد الجمركي الخليجي ومنظمة التجارة العالمية.
ولم تستبعد المصادر السعودية أن تعد مذكرة قانونية تفند الإجراء الإماراتي خاصة فيما يتعلق بالوضع مع نصوص منظمة التجارة العالمية التي كانت السعودية عضوها الـ 149 في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
من جهته، استبعد مصدر مطلع في وزارة البيئة والمياه في الإمارات، أن تكون الشروط المفروضة على مصدري التمور السعوديين لإعاقة وصول منتجاتهم إلى الإمارات.
وأكد المصدر لـ "الاقتصادية"، أن ما اعتبره الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية شروطا هي في حقيقة الأمر تعليمات روتينية تصدر سنويا وليست جديدة ومتعارف عليها عالميا وتتفق مع الأنظمة والمعايير المتبعة دوليا ولا تخالف أيا من أنظمة التجارة العالمية أو اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة أو الاتحاد الجمركي الخليجي. وشدد المصدر على حرص الإمارات على دعم مسيرة الاتحاد الجمركي الخليجي، لافتا في هذا السياق إلى منح العديد من أذون الاستيراد للمصدرين السعوديين في الأيام الماضية دون عراقيل أو حواجز تذكر. لكنه لم يتطرق إلى منع تصدير التمور الخام، واشتراط خلطها بالشكولاتة أو البسكويت بدعوى تفريقها عن التمور الإماراتية المحلية المدعومة حكوميا.
وأكد المصدر الإماراتي، أن كل دول العالم تتبع إجراءات الحجر الزراعي والبيطري وتطلب شهادة صحية لتلافي احتمال دخول الآفات الزراعية المصاحبة لما يتم استيراده, وهذا الأمر يبقى وارداً ما لم تتخذ خطوات تكفل الحد من مخاطر دخول تلك الآفات ومنع الآثار السلبية التي من الممكن أن تنجم عن تدفق السلع.
وأبان المصدر، أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم جهوداً متواصلة بهدف تحرير التجارة العالمية, فإن الأمر يتطلب الكثير من البحث والتدقيق لمنع الآثار السلبية التي من الممكن أن تنجم عن انتشار الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية بالنظر لما يمكن أن تحمله تلك الآفات والأمراض من مخاطر على صحة الإنسان والحيوان والنبات وسلامة البيئة، وبهذا الشأن فإن الدول المستوردة تطلب بأن تكون السلع مطابقة لمعايير إلزامية تحقق الهدف الذي يتلخص في حماية صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات والمحافظة على البيئة، وبهذا الخصوص فإن مراكز الحجر الزراعي في الدول المختلفة تتولى تنفيذ قوانين وإجراءات لضمان عدم تسرب الآفات إلى أراضي تلك الدول وترتكز القوانين والإجراءات التي يتم تطبيقها في مراكز الحجر الزراعي على اتفاقيات دولية.
وكان الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى ورئيس مركز تنمية الصادرات السعودية قد كشف أمس الأول عن وجود أزمة يعانيها مصدرو التمور السعوديون مع الجانب الإماراتي، معتبرا أن هذه الأزمة تكمن في وجود قرارات جديدة اتخذتها الأخيرة مع المصدرين تقضي بإعاقة وصول منتجاتهم إلى الإمارات.
وأوضح الزامل في مؤتمر صحافي أن مجلس الوزراء الإماراتي أصدر تعليماته إلى وزارة البيئة والمياه بفرض ثلاثة شروط على مصدري التمور السعوديين، والذي اعتبرها "مجحفة".
قال الزامل إن الوزارة الإماراتية أعطت أوامرها للمصدرين السعوديين بضرورة الحصول على إذن استيراد قبل دخول المنتجات إلى الإمارات، إضافة إلى اشتراطها عدم دخول التمور دون أن تحتوي التمور على مواد مضافة مثل الشوكلاتة، بجانب اشتراطها وجود شهادة صحية للمنتج.
وقال إن الاشتراطات الجديدة التي فرضتها الإمارات ستلحق الخسائر بالمصدرين السعوديين، مؤكدا أن المملكة اعتادت منذ أعوام طويلة على استخدام الإمارات كمركز لانطلاق الصادرات وأن هذه القرارات ستشكل عائقاً كبيراً للمصدرين.
وأفاد أن 80 في المائة من إنتاج المملكة من التمور يذهب إلى الإمارات، وبالتالي فإن وجود مثل هذه القرارات سيقلص الإنتاج في الأعوام المقبلة.
وقال الزامل إن القرار الذي اتخذته الإمارات أخيرا تم تحديده بدءا من 15 حزيران (يونيو) حتى تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام.