بريدة ستي - مشاهدة لمشاركة منفردة

ميمون · 19-10-2006, 02:54 AM

أهلاً بك أخي الكريم ..
أسعدني رؤية ردك جعلك الله سعيداً في حياتك ومماتك وحشرك ..

أما النقطة الأولى / فأظن أنها من البديهيات ، ولابد أنك فهمت مقصدي خطأ ، أو لم يتبين لك الأمر ..
الإجماعات التي يذكرها الفقهاء قطعاً ليست هي دليل الإجماع المعروف الذي لاتجوز مخالفته ، وكان الأولى بنا أن نعرف الإجماع منذ البداية وهو / اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في أمر من الأمور على حكم شرعي ، واشترطوا أن تكون المسألة اجتهادية مما يسع الخلاف فيه ..
ولامشكلة عندي في أنواع الإجماعات التي ذكرتها ولافي طريقة نقلها فكلها حجة على الراجح ، أعني أنه لامشكلة عندي أن يكون ناقل الإجماع هو النووي مثلاً فقط ولكن كلامي هو على المسائل التي يذكر أنها مجمع عليها وليس الأمر كذلك حيث إن الفقهاء رحمهم الله توسعوا في ذلك كثيراً وأصبح هذا الأمر معروفاً وبديهياً عند طلاب العلم ، فبعض العلماء يحكي الإجماع وهو يقصد الجمهور ، أو إجماع علماء المذهب ، أو إجماع من يحفظ عنه .. ونحو ذلك..
وليس عندي كثير وقت لأستقصي تلك الكتب ولكني أخذت كتاب الروض المربع وتصفحت عدداً من الصفحات خلال خمس دقائق فخرجت لك بأربعة أمثلة على ما أقول وذلك بناء على طلبك :

1* الروض 6/237: وقال ابن القطان المالكي : أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي لقصد التلذذ بالنظر إليه وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه ، وأجمعوا على جواز النظر إليه بغير قصد اللذة ، والناظر مع ذلك آمن من الفتنة .
وقال النووي : نص الشافعي وحذاق أصحابه على حرمة النظر إلى الغلام الحسن ، ولو بغير شهوة ، وإن أمن من الفتنة ، وربما كان المنع فيه أحرى من المرأة ، ويحرم النظر ممن ذكر بشهوة إجماعاً ، ومن استحله كفر إجماعاً ، قاله الشيخ ....

هل رأيت ياعزيزي التناقض ؟؟ أحدهم ينقل الإجماع على الجواز ، والآخر نص على الحرمة ..
فلو كان إجماعاً لم يستطع أحد مخالفته ، ولذلك ترى أن شيخ الإسلام ذكر أن مستحل النظر إلى الأمرد بشهوة إذا لم يأمن الفتنة فإنه يكفر وذلك لأن الإجماع في هذه المسألة حقيقي ، وأما الإجماع الأول فليس كذلك ..

2* الروض 6/495 : وحكى ابن رشد : إجماع علماء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة ..

وبالتأكيد أنك تعرف الخلاف الكبير في هذه المسألة .. فلو كان هذا القول إجماعاً لقلنا إن شيخ الإسلام وابن باز وغيرهم من علماء الإسلام قد خرقوا الإجماع واتبعوا غير سبيل المؤمنين ..
وستجد في نفس الصفحة أن من المخالفين في هذه المسألة التي عدها ابن رشد إجماعاً : علي وابن مسعود وابن عباس وأصحابه ، وبعض أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد ... وغيرهم !!!

3* الروض 6/496 : قال الوزير وغيره اتفقوا على أن الطلاق في الحيض بمدخول بها وفي الطهر المجامع فيه محرم إلا أنه يقع ، وقال ابن المنذر : لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال ...

وهذا كما ترى نقل للإجماع من عالمين جليلين وإثبات أنه لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال .. هل تعرف ياعزيزي من هم المخالفون ؟؟ حسناً .. سجل عندك : بعض اصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب أحمد ، والظاهرية وطاووس وعكرمة وابن المسيب وشيخ الإسلام وابن القيم وابن الوزير وغيرهم .. فهل كان لهؤلاء أن يخالفوا لولا أن المسألة خلافية وغير مجمع عليها ؟؟

4* الروض 6/500 : وحكى غير واحد اتفاق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به ... قال ابن القيم : يقع عند الجمهور ..

وهذا تفسير من ابن القيم لهذا الاتفاق المنقول ، حيث لايعدو أن يكون قول الجمهور فقط ..

أتمنى أن يكون قد اتضح لك مقصودي من خلال الكلام ، فلست أقول بأنه لايُعد إجماعاً لأنه لم ينقله إلا واحد ولكني أقول إنه ليس بإجماع لأنه لم يوجد إجماع صحيح بالمعنى الذي ذكره العلماء ، وأتمنى قبل أن ترد على هذه النقطة إن لم تقتنع بكلامي أن تسأل من تثق بعلمه وتفيدني معك ..

وأما نقل العلماء لها على أنها إجماع فلايعني عدم قبولنا لها من هذا الوجه أن ننسفها ولا نلقي لها بالاً ، بل يحتج بها في الإجماعات التي لامخالف فيها ، وتعامل بقية الإجماعات على أنها قول للجمهور فقط ..

تقول : إنه ليس كل خلاف ينقض الإجماع ، وأنا أقول : إنه لايسوغ الخلاف ولايصح بعد صحة الإجماع ، فمتى وُجد الإجماع الصحيح فلايجوز أن يقع بعده خلافه ، وسترى بعد البحث أن أكثر المسائل التي حُكي فيها الإجماع قد وقع فيها الخلاف سابقاً قبل أن يولد حاكي الإجماع وبناء على ذلك أيضاً فلايصح الإجماع الذي نقله ..

وأما النقطة الثانية فارجع إلى كلامي السابق مرة أخرى وأخبرني في حكم من حلق لحيته للتجمل وليس بقصد التشبه ، وحكم من أبقى شاربه بقصد التشبه ؟؟

أما النقطة الثالثة / فيبدو لي أنك لم تفهم قصدي فيها ، فأنا لا أناقش عن الحل والحرمة ، لأن الواضح لي حرمة ذلك ، ولكني أقول بأن ذلك تقصير وليس حلق ، فلايمكن جعل الحكم الوارد في الحلق هو نفسه للتقصير ، فليسا بسواء ..

أتمنى أن أكون قد استطعت بيان مرادي ،،،
وأرجو المعذرة على الإطالة وركاكة الأسلوب وكثرة الأخطاء ..

تقبل تحياتي ..

19-10-2006, 02:54 AM	#12
ميمون عـضـو تاريخ التسجيل: Sep 2002 البلد: UK المشاركات: 1,683	أهلاً بك أخي الكريم .. أسعدني رؤية ردك جعلك الله سعيداً في حياتك ومماتك وحشرك .. أما النقطة الأولى / فأظن أنها من البديهيات ، ولابد أنك فهمت مقصدي خطأ ، أو لم يتبين لك الأمر .. الإجماعات التي يذكرها الفقهاء قطعاً ليست هي دليل الإجماع المعروف الذي لاتجوز مخالفته ، وكان الأولى بنا أن نعرف الإجماع منذ البداية وهو / اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في أمر من الأمور على حكم شرعي ، واشترطوا أن تكون المسألة اجتهادية مما يسع الخلاف فيه .. ولامشكلة عندي في أنواع الإجماعات التي ذكرتها ولافي طريقة نقلها فكلها حجة على الراجح ، أعني أنه لامشكلة عندي أن يكون ناقل الإجماع هو النووي مثلاً فقط ولكن كلامي هو على المسائل التي يذكر أنها مجمع عليها وليس الأمر كذلك حيث إن الفقهاء رحمهم الله توسعوا في ذلك كثيراً وأصبح هذا الأمر معروفاً وبديهياً عند طلاب العلم ، فبعض العلماء يحكي الإجماع وهو يقصد الجمهور ، أو إجماع علماء المذهب ، أو إجماع من يحفظ عنه .. ونحو ذلك.. وليس عندي كثير وقت لأستقصي تلك الكتب ولكني أخذت كتاب الروض المربع وتصفحت عدداً من الصفحات خلال خمس دقائق فخرجت لك بأربعة أمثلة على ما أقول وذلك بناء على طلبك : 1* الروض 6/237: وقال ابن القطان المالكي : أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي لقصد التلذذ بالنظر إليه وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه ، وأجمعوا على جواز النظر إليه بغير قصد اللذة ، والناظر مع ذلك آمن من الفتنة . وقال النووي : نص الشافعي وحذاق أصحابه على حرمة النظر إلى الغلام الحسن ، ولو بغير شهوة ، وإن أمن من الفتنة ، وربما كان المنع فيه أحرى من المرأة ، ويحرم النظر ممن ذكر بشهوة إجماعاً ، ومن استحله كفر إجماعاً ، قاله الشيخ .... هل رأيت ياعزيزي التناقض ؟؟ أحدهم ينقل الإجماع على الجواز ، والآخر نص على الحرمة .. فلو كان إجماعاً لم يستطع أحد مخالفته ، ولذلك ترى أن شيخ الإسلام ذكر أن مستحل النظر إلى الأمرد بشهوة إذا لم يأمن الفتنة فإنه يكفر وذلك لأن الإجماع في هذه المسألة حقيقي ، وأما الإجماع الأول فليس كذلك .. 2* الروض 6/495 : وحكى ابن رشد : إجماع علماء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة .. وبالتأكيد أنك تعرف الخلاف الكبير في هذه المسألة .. فلو كان هذا القول إجماعاً لقلنا إن شيخ الإسلام وابن باز وغيرهم من علماء الإسلام قد خرقوا الإجماع واتبعوا غير سبيل المؤمنين .. وستجد في نفس الصفحة أن من المخالفين في هذه المسألة التي عدها ابن رشد إجماعاً : علي وابن مسعود وابن عباس وأصحابه ، وبعض أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد ... وغيرهم !!! 3* الروض 6/496 : قال الوزير وغيره اتفقوا على أن الطلاق في الحيض بمدخول بها وفي الطهر المجامع فيه محرم إلا أنه يقع ، وقال ابن المنذر : لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال ... وهذا كما ترى نقل للإجماع من عالمين جليلين وإثبات أنه لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال .. هل تعرف ياعزيزي من هم المخالفون ؟؟ حسناً .. سجل عندك : بعض اصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب أحمد ، والظاهرية وطاووس وعكرمة وابن المسيب وشيخ الإسلام وابن القيم وابن الوزير وغيرهم .. فهل كان لهؤلاء أن يخالفوا لولا أن المسألة خلافية وغير مجمع عليها ؟؟ 4* الروض 6/500 : وحكى غير واحد اتفاق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به ... قال ابن القيم : يقع عند الجمهور .. وهذا تفسير من ابن القيم لهذا الاتفاق المنقول ، حيث لايعدو أن يكون قول الجمهور فقط .. أتمنى أن يكون قد اتضح لك مقصودي من خلال الكلام ، فلست أقول بأنه لايُعد إجماعاً لأنه لم ينقله إلا واحد ولكني أقول إنه ليس بإجماع لأنه لم يوجد إجماع صحيح بالمعنى الذي ذكره العلماء ، وأتمنى قبل أن ترد على هذه النقطة إن لم تقتنع بكلامي أن تسأل من تثق بعلمه وتفيدني معك .. وأما نقل العلماء لها على أنها إجماع فلايعني عدم قبولنا لها من هذا الوجه أن ننسفها ولا نلقي لها بالاً ، بل يحتج بها في الإجماعات التي لامخالف فيها ، وتعامل بقية الإجماعات على أنها قول للجمهور فقط .. تقول : إنه ليس كل خلاف ينقض الإجماع ، وأنا أقول : إنه لايسوغ الخلاف ولايصح بعد صحة الإجماع ، فمتى وُجد الإجماع الصحيح فلايجوز أن يقع بعده خلافه ، وسترى بعد البحث أن أكثر المسائل التي حُكي فيها الإجماع قد وقع فيها الخلاف سابقاً قبل أن يولد حاكي الإجماع وبناء على ذلك أيضاً فلايصح الإجماع الذي نقله .. وأما النقطة الثانية فارجع إلى كلامي السابق مرة أخرى وأخبرني في حكم من حلق لحيته للتجمل وليس بقصد التشبه ، وحكم من أبقى شاربه بقصد التشبه ؟؟ أما النقطة الثالثة / فيبدو لي أنك لم تفهم قصدي فيها ، فأنا لا أناقش عن الحل والحرمة ، لأن الواضح لي حرمة ذلك ، ولكني أقول بأن ذلك تقصير وليس حلق ، فلايمكن جعل الحكم الوارد في الحلق هو نفسه للتقصير ، فليسا بسواء .. أتمنى أن أكون قد استطعت بيان مرادي ،،، وأرجو المعذرة على الإطالة وركاكة الأسلوب وكثرة الأخطاء .. تقبل تحياتي .. __________________ Behind every successful man, there is a woman And behind every unsuccessful man, there are two.