[ميمون]

أهلا بك عزيزي ..

الحمد لله أنك فهمت مقصودي .. ولو لم تقتنع به ..
أما الإجماعات فبالطبع ليس كلها ولكن الغالبية فيها ليست حقيقية ..

اقتباس لكننا لا نرد إجماعًا نقله عالم من العلماء، وعضدَهُ عالمٌ آخر فنقله أيضًا = بأن العلماء يتوسعون في نقل الإجماع،

لست معك في هذا ولو بحثت أكثر لتبين لك هذا الأمر ,,, لا .. فقط ارجع واقرأ المثال الثالث مرة أخرى ستجد إجماعاً نقله الوزير وغيره ممن لا أعلمهم ، وعضده النووي !!! ومع ذلك فليس بإجماع ..

اقتباس مما عزوتَهُ للروض المربع، وهو من حاشيته لابن قاسم

بالطبع هو كذلك ولم أتوقع أني سأحتاج إلى أن أقول : حاشية ابن قاسم على الروض المربع والحمد لله أنه لم يلتبس عليك الأمر لقصور كلامي ..

اقتباس لأن احتمال أنه لم يبلغه الإجماع قائم، واحتمال ذهوله عن الإجماع قائم، واحتمال كونه لا يحتج بالإجماع قائم، والاحتمالات كثيرة، وحتى لو لم يصح منها احتمال، فما دمنا نحتج بالإجماع، ونجعله دليلاً من الأدلة الشرعية، فإن مخالفة الإجماع مثل مخالفة أي دليل شرعي.

غفر الله لك .. وهناك احتمال قوي جداً بل وأقوى مماذكرت وهو في حق ناقل الإجماع فاحتمال أنه لم يبلغه الخلاف قائم ، واحتمال ذهوله عن الخلاف قائم ، واحتمال أنه لايعتد بالمخالفين قائم .. أليس كذلك ؟؟
وأما الإجماع فهو حجة أكيدة ، ولكن قل لي كيف يقع ؟؟ الإجماع الصحيح هو الذي لايوجد له مخالف ويكفر الإنسان باستحلاله ماحُرّم به أو تحريم ما أبيح به لأنه أقوى الأدلة بعد الوحيين كما أن مستحل ما حرم بالسنة الصحيحة المتواترة يكفر ، وليس كذلك من خالف حديث آحاد مثلاً لوجود الخلاف فيه ..

اقتباس وبالعودة إلى الإجماع على تحريم حلق اللحية، فأنت ترى أنه نقله اثنان، والخلاف فيه جاء بعد نقل الإجماع (النووي بعد ابن حزم) مستندًا على خلاف قبل الإجماع، ولم يصح هذا الاستناد - كما سبق بيانه -، فيبقى الإجماع على صحته ما لم يثبت أنه مخالفٌ قبل إثباته.

سبق بيان ذلك وأن الإجماع مع وجود الخلاف ليس بحقيقي حتى ولو نقله عشرة ، حيث نقل الإجماع على وقوع طلاق الحائض كُثر ومع ذلك فليس بإجماع ..
ولا أعرف قصدك بصحة استناد الخلاف الواقع بعد الإجماع إلى خلاف قبله ، فبالنسبة لي إذا صح الخلاف قبل (حكاية) الإجماع فليس بإجماع صحيح ، وإلا ما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم : لاتجتمع أمتي على ضلالة .. ؟؟
وما دمت تُقر بوجود الخلاف قبل الحكاية وبعدها فأعتقد أن زيادة النقاش بعد ذلك (في هذه المسألة) إضاعة للوقت ومن طبعك الكريم حسب مافهمت أنك لاتحب التطويل فيما لافائدة منه ..

اقتباس وردُّ الإجماع ليس بالأمر الهيِّن، وهو ردٌّ لدليل شرعي يحتج به، وتقوم الأحكام عليه، فلا بد من التثبت والتروي عند ردِّه.

قطعاً هو ليس بهين ، ولكنه لااعتبار له مع وجود الخلاف إذ ليس له من الإجماع إلا اسمه ..
ومنها هذا الخلاف ، ولو قلتُ لك بأن الإجماع ثابت وصحيح وقطعي للزمني أن أقول بأن مستحل حلق اللحية كافر ، وهذا مالايمكن قوله - ولن أُلزمك به - ..

اقتباس .. ..

؟؟؟ هل حويت العلم كله فلم تحتج لأحد ؟؟؟

وأما النقطة الثانية فلا أوافقك فيها .. هو محرم ولكن اعتباره من الكبائر للأمور التي ذكرت فيها نظر كبير ..
وأذكر أنه قبل مايقرب من الشهر حدث بيني وبين أحد الأقارب نقاش حول هذه المسألة بالذات ، يقول بأنها كبيرة ، وأنا أقول : لا .. وهو يحتج بأنه يذكر أن الشيخ ابن باز يقول ذلك ، فأنكرت ذلك وقلت بأني أظن بأن الشيخ محمد يقول عكس ذلك إن أردنا الاستدلال بأقوالهم ، فاتصل أحد الموجودين بالشيخ فهد التركي فقال بأنها صغيرة ، وسأله عن رأي الشيخ محمد فقال هو كذلك ، وسأله عن رأي الشيخ ابن باز فقال بأنه لا يعلم أنه قال بأنها كبيرة ، وحين رجعت إلى البيت بحثت في فتاوى الشيخ فوجدت فتوى صدرت من اللجنة برئاسته وفيها يقول ما معناه : إنه حلق اللحية محرم ... ثم قال : والإصرار على حلقها من الكبائر ... فمهومه أنه يرى أن حلقها صغيرة .. ولعل المشايخ المذكورين لايخفى عليهم ماذكرت .. ولكنهم رأوه استدلالاً في غير محله ..

اقتباس هل تعني أن كليهما حرام، وتحريم أحدهما أشد من الآخر؟

هو ما أعني .. كا أعني أن المقصر لايسمى حالقاً .. لأنه يصح أن يُطلق عليه أنه صاحب لحية ..

اقتباس غفر الله لك أخي العزيز،

ولك . ولوالدينا وجميع المسلمين ..

أشكر لك سعة صدرك ..
وتقبل تحياتي ..