قال الشيخ / يوسف الشبيلي .........................................حفظه الله تعالى
(......لا يزال لديها بعض الودائع والقروض السابقة التي لم تتخلص منها إلى الآن. وبلغت الفوائد المستحقة على تلك القروض خلال هذه السنة حوالي (8) ملايين ريال، أي ما يقارب ( 2%) من مجموع مصروفاتها البالغة (436) مليون ريال
فإن جواز الاكتتاب للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من إثم أي معاملة محرمة يأذنون بها ولو قلّت.........)
أقول :صراحة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار على اختلاط الشركة بالمحرم !!!!!
وأيضا تناقض فتوى العالمين الجليلين ( الشبيلي , الأحمد ) يصعب الجمع بينهما ,كما يصعب الجمع بين الماء والنار .
فتوى الشبيلي ( فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها، )
فتوى الأحمد (فإن هذه الشركة لا يجوز الاكتتاب فيها ؛ لأنها شركة ربوية كما هو مصرح به في نشرة الإصدار )
المخرج من ذلك الأبتعادعن المتشابة من المال, والقاعدة الفقهية تقول ( اذا أشتبه على الأنسان الحلال بالحرام حرما جميعا ) .
ولا ينس الأنسان الذي يضارب بالشركات المحرمة أنه قد يكون شريكا لهذه الشركة في أثم ما تمارسه من معاملات محرمة , من حيث يعلم أو لايعلم !!!!
أسأل الله لي ولجميع المشاركين ولصاحب الموضوع ( البارع ) سداد الرأي واخلاص العمل .
|