[المتزن]

أخي الكريم / تأبط رأياً

المسألة الأولى : مسألة اعتبار الكفاءة في النسب عند النكاح اعتباراً شرعياً .
( أنت ترى استحباب ذلك وأنا لا أرى ذلك )

أولاً : يجب أن نفرّق بين مسألة اعتبار الكفاءة في النسب عند النكاح , ومسألة استحباب ذلك .

ثانياً : لكي نعتبر الكفاءة في النسب عند النكاح فضلاً عن اعتبارها من المستحبات , لابد لنا من دليل شرعي لذلك .

وبما أنك أخي الفاضل تأبط رأياً ترى استحباب الكفاءة في النسب عند النكاح , فلابد أن نرى استدلالاتك على ما تقول .

1- استدليت بإجماع أهل السنة والجماعة على فضل جنس العرب وتقديمهم على غيرهم .

وهذا الاستدلال لا يستقيم ولا يصح الاستدلال به في مسألة النكاح , لأن الحديث عن فضل جنس العرب لا يعني أن التزاوج بين العربي وغير العربي غير مستحب ولكنه يتحدث عن فضل جنس العرب لأن القرآن عربي ولأن النبي عربي وهذا ليس له علاقة بالنكاح .

كذلك بما أن أهل السنة والجماعة مجمعون على فضل جنس العرب ومختلفون في اعتبار الكفاءة في النسب عند النكاح , فهذا دليل واضح على أنه لا تلازم بين الأمرين .


2- استدليت أيضاً بأن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهن ذوات نسب عربي .

وهذا غير صحيح , فأم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب ليست عربية النسب .

وبما أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من غير عربية النسب , فهذا دليل واضح وجلي على أن الكفاءة في النسب غير معتبرة شرعاً .. وبهذا ينقلب استدلالك ونستدل به للرد عليك .


3- استدليت بأن النبي عليه السلام زوج جميع بناته من رجال كلهم من قريش .

وهذا الاستدلال ليس بقوي , لأن مجرد زواج بنات النبي بقرشيين لا يعني بأي حال استحباب الكفاءة في النكاح .

ثم إن النبي عليه السلام رفض أن يتزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ابنته فاطمة رضي الله عنها .. فهل يستقيم أن نستدل بهذا على أن التعدد غير مستحب ؟؟؟؟!!!!!

إذن , مجرد زواج بنات النبي بقرشيين لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على الاستحباب .


4- استدليت بحديث : " تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم "

وهذا الحديث ضعفه جماهير أئمة الحديث وأهل العلم وصححه بعضهم كالألباني رحمه الله .

وحتى على فرض صحته فإنه لا يدل على أن الكفاءة المذكورة هنا هي كفاءة النسب

لأن الكفاءة المذكورة في هذا الحديث شـُرحت وبـُينت في أحاديث أخرى منها حديث آخر عن النبي عليه السلام في قوله : " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه , إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " ولا يمكن أن تتعارض أقوال النبي عليه الصلاة والسلام .

بل إن الألباني نفسه وهو من صحح هذا الحديث يقول إن الكفاءة المقصودة هنا هي الكفاءة في الدين والخلق .

كما أن ابن حجر رحمه الله قال في فتح الباري : " ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث "
وابن حجر يصحح هذا الحديث كما تقول أخي تأبط رأياً .

إذن هذا دليل على عدم دلالة هذا الحديث على ما تقول , وإلا كيف يقول ابن حجر إنه لم يثبت حديث في اعتبار الكفاءة في النسب , ثم يصحح هذا الحديث الذي تقول إنه يدل على اعتبار الكفاءة في النسب ؟؟؟!!!

أترك الجواب لك وللقارئ الكريم .


====

المسألة الثانية : مسألة حكم منع نكاح بين قبلي وغير قبلي برضا الزوج والمرأة ووليها .

تقول أخي الفاضل تأبط رأياً إنه يجوز للأقارب الاعتراض ومنع التزاوج بين القبلي وغير القبلي إذا لم يكن هناك تكافؤ في النسب !!!!
ولم تستدل على قولك هذا بدليل لا من القرآن ولا من السنة .. بل استدليت فقط بقولك :

إذا قام الاعتبار جاز الاعتراض .

وهذا القول قول هش لا يمكن الاستناد عليه , بل هو مخالف للقرآن والسنة وروح الإسلام بل يتعارض مع العقل والمنطق .

إذ أننا لو سلمنا جدلاً بهذا القول الضعيف , فإن من لوازمه أن نجيز لكل أحد من الأقارب أن يمنع زواج قريبته أو قريبه بحجة عدم الكفاءة في المال أو الجمال أو الحسب أو الصنعة .
وهذا هو العضل المحرم بعينه !!!

ولهذا أسألك :

هل يجوز لأحد من أقاربك أن يمنع تزويجك لبنتك ( وأنت الغني ) من رجل فقير بحجة عدم الكفاءة في المال ؟؟؟!!!


أرجو أن نركز على هذه المسألة لأنها هي صلب الخلاف الموجود في مجتمعنا , وأعتذر لك وللأخوة على التأخير .



وتقبل تحياتي 00
المتزن