[أبو عمر القصيمي]

[align=justify]نتابع المشوار كما سماه الغالي الصمصام وأشكره على تشجيعه :

افعــل ولا حـــــرج

من مقاصد الحج العظيمة أن يتربى الناس على ترك الترفه والتوسع في المباحات ولذا يتخفف الحاج من ثيابه ، إلا ثياب النسك . وهو تذكير بالفقر المطلق للعبد ، وخروجه من الدنيا كما دخلها أول مرة ، بما يدعوا إلى الإستعداد للقاء الله .
ومن هذا الباب ـ والله أعلم ـ جاء النهي عن التطيب ، والأمر بترك الأظفار والشعر ، وتجنب الوصال الجسدي مع المرأة بالجماع ، وترك دواعيه وأسبابه من عقد النكاح فما بعده ..
ومع هذا جعل الله في الحج سعة لا توجد في غيره من العبادات ، ومن هذا ما رواه البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه ، فجاءه رجل فقال : لم أشعر ، فحلقت قبل أن أذبح ؟ فقال : " اذبح ولا حـرج " فجاء آخر فقال : لم أشعر ، فنحرت قبل أن أرمي ؟ فقال : " ارم ولا حـرج " فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدّم ولا أُخر إلا قال : " افعل ولا حـرج " .
وهكذا يحسن أن يكون شعار المفتي فيما لا نص فيه ، أو في جنس ما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم " افعل ولا حـرج " .
وحتى محظورات الحج فيها توسعة ، فحلق الرأس محظور بالكتاب والسنة والإجماع ، وإذا احتاج إليه حلق وفدى ؛ كما في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه .
وثمت أمور يتورع عنها بعض الناس ، وقد يذكرها من الفقهاء من يذكرها بدون دليل ، فالأصل التوسعة على الناس فيها . ومن ذلك : التورع عن الإتسال حال الإحرام :
وقد قال أحد الصحابة : " إني اغتسلت في إحرامي في يوم واحد سبع مرات " .
ومثل ذلك : شم الريحان ، والتختم ، ولبس الهميان ، والتداوي ، ودخول الحمام : قال البخاري في صحيحه : " قال ابن عباس رضي الله عنهما : يشم المحرم الريحان ، وينظر في المرآة ، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن " .وقال أيضاً : " المحرم يشم الريحان ويدخل الحمام " .
والحمام هنا : ليس هو مكان قضاء الحاجة ، بل هو المكان الحار الذي يزيل الوسخ عن البدن بواسطة الحرارة ، كما يعرف اليوم بـ ( الساونا والجاكوزا ) وغيرها .
فالنظافة والجمال وطيب البدن مطالب فاضلة للحاج وغيره ، إلا ما ورد النص بالنهي عنه .
ومن التيسير جواز الأنساك الثلاثة : التمتع والإفراد والقران وهذا إجماع أو شبهه عند أهل العلم .
والمقصود أن في الأمر سعة وعلى المفتي أن يراعي أحوال الحجاج وأن يجعل شعاره كما سبق " افعل ولا حرج " طالما أن في الأمر سعة ورخصة ، كما أن على المفتي أن يدرك اختلاف الناس وتنوع مذاهبهم ، وحملهم على قول واحد متعسر بل متعذر ، وسعة الشريعة لا تحكم بضيق هذا المذهب أو ذاك في بعض الفروع والمسائل .

التيسـيـر في أركــان الحــج

اتفق العلماء على أن للحج ركنين هما : الوقوف بعرفة ، والطواف ، واختلفوا في غيرهما :
1ـ الوقوف بعرفة :
وهو ركن بالإجماع وهذا الركن يحصل أداؤه بلحظة ، ولو دفع قبل الغروب أجزأه عند الأئمة ، خلافاً لمالك ، والدليل حديث عروة بن مضرّس الطائي رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله بالموقف ـ يعني بجمع ـ قلت : جئت يا رسول الله من جبل طيئ ، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه ، فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : " من أدرك معنا هذه الصلاة ، وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً ، فقد تم حجه وقضى تفثه "
فهذا دليل على أن الحاج لو دفع قبل الغروب فلا شيء عليه .
2ـ طواف الإفاضة :
والركن الثاني هو طواف الإفاضة ، ويسمى طواف الحج والزيارة ، وهو لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة . ويبدأ وقته بعد نصف الليل ( ليلة المزدلفة ) باعتبار المعذورين للدفع منها من الضعفة والنساء ومن في حكمهم أو معهم ، وهل يبدأ بعد الفجر أو بعد نصف الليل ؟ قولان للعلماء والأمر فيها واسع لعدم توفر نص في هذه الجزئية ، ويمكن تأخير الطواف ليكون هو وطواف الوداع شيئاً واحداً ؛ ليخفف المشقة عليهم ، والزحام على إخوانه ، ويسقط طواف الوداع عن الحائض ، وهي رخصة ثابتة في السنة .
وهل تشترط الطهارة للطواف ؟
الجمهور يوجبونها من الحدث الأصغر والأكبر ، وأجاز أبو حنيفة الطواف على غير طهارة ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختار ابن تيمية وابن القيم عدم شرطية الطهارة ، وهو ما كان يفتي به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
وهذا يخفف على الناس في الزحام ، وصعوبة الوصول إلى أماكن الوضوء .

التيسـيـر في الرمـي

ومن التيسير ما يتعلق برمي الجمار ، وهو واجب عند الجمهور .
1ـ التيسير في موضع الرمي :
موضع الرمي : هو مجتمع الحصى الذي تتكون فيه الجمار ، سواء الحوض أو ما يحيط به مما تكون فيه الأحجار ، والحوض لم يكن في عهد النبوة ولا الخلفاء الراشدين .
وهنا يقول الإمام السرخسي الحنفي : " فإن رماها من بعيد ، فلم تقع الحصاة عند الجمرة ، فإن وقعت قريباً منها أجزأه ؛ لأن هذا القدر مما لا يتأتى التحرز عنه ، خصوصاً عند كثرة الزحام ، وإن وقعت بعيداً منها لم يجزه "
وهذا كلام نفيس ؛ خصوصاً في هذه الأيام التي تحول رمي الجمار فيها إلى مشكلة عويصة ، وقلّ عام إلا ويسقط المئات تحت الأقدام صرعى وينقلون جثثاً هامدة !
وهذا عار يلحقنا جميعاً نحن المسلمين ، ويجب علينا أن نجاهد في سبيل تلافيه وتداركه ، ولست أدري كم يلزم أن يموت من المسلمين حتى نستيقظ ونتفطن ونغار على أرواحهم ، فما بال أقوام يغارون على فرعيات جرى الخلف فيها ويغمضون عن كليات جرى الجور عليها .
ومقصد الرمي ظاهر كما قالت عائشة : " إنما جعل الطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله "
فأين من ذكر الله من هو مشغول بنفسه ، وطالب لنجاته في وسط طوفان من الناس ماجوا وهاجوا واختلطوا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
والتأكيد في بعض الفروع قد يسبب الوسواس ؛ فيشك الحاج هل رمى ستاً أو سبعاً ، هل سقطت في الحوض أم لا ؟ وقد أخرج النسائي وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : " رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول : رميت بسبع حصيات ، وبعضنا يقول : رميت بست ، فلم يعب بعضهم على بعض " .
2ـ التيسير في وقت الرمي :
للحاج أن يرمي ليلاً ، وهو مذهب ابن عمر ، ومذهب الحنفية ورواية عند المالكية ، وأحد القولين عند الشافعية وبه أفتى المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة ابن باز رحمه الله حينما اشتد الزحام على الجمرات ، والدليل على ذلك ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال : رميت بعد ما أمسيت ؟ فقال : " لا حرج " .
وله أن يرمي قبل الزوال في سائر الأيام ، وهو منقول عن ابن عباس وطاوس وعطاء في رواية وطائفة من أهل العلم ومن المعاصرين : الشيخ عبدالله آل محمود ، والشيخ مصطفى الزرقاء ، وشيخنا الشيخ صالح البليهي وقواه السعدي رحمهم الله .واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عليه الصلاة والسلام " رخص للرعاء أن يرموا بالليل ، وأي ساعة من النهار شاءوا "
وله أن يؤخر رمي الجمرات عدا يوم العيد لليوم الأخير ، لحديث عاصم بن عدي أن رسول الله أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى ، يرمون يوم النحر ، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ، ثم يرمون يوم النفر .
فيجوز لمن كان في معنى الرعاة ؛ أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم من أيام التشريق ، ولا يجوز له أن يؤخره إلى ما بعد يوم الثالث عشر ، والرمي في هذه الحالة أداء لا قضاء ، وأيام التشريق كاليوم الواحد . وهذا قول الشافعية والحنابلة واختاره الشنقيطي رحمهم الله .
وهكذا التأخير لتجنب الزحام والمشقة والاقتتال ، فهو من أعظم المقاصد الفاضلة المعتبرة .
3ـ التيسير في الإنابة في الرمي :
للضعفة والنساء أن يوكلوا غيرهم في الرمي ، ولا حرج ، قال ابن المنذر : " كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي ، كان ابن عمر يفعل ذلك ، وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق " .
وأعجب من إخوة غيورين لا يسمحون لنسائهم بالخروج إلى السوق لحاجة ، ثم يصرون على ذهاب النساء إلى المرمى ، حيث تلتصق الأجساد ، وتطير الأغطية ، وتتهاوى الأجساد تحت الأقدام ولا حول ولا قوة إلا بالله .

التيسير في التحلل والمبيت

ومن ذلك : أن التحلل الأول يقع برمي جمرة العقبة ، فإذا رماها يوم العيد حل له كل شيء إلا النساء .
وهذا مذهب مالك وأبي ثور وأبي يوسف وبه قال علقمة وخارجة وعطاء وهو آخر القولين لشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمهم الله ، واستدلوا بحديث ابن عباس وعائشة ، وإن كان فيهما ضعف ، إلا أنه قد صححهما بعض المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله ويشهد لهما فتاوى الصحابة .
ومن الرخصة ما يتعلق بالمبيت بمنى :
وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، والجمهور يرون وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق على من قدر على ذلك ، ووجد مكاناً يليق بمثله ، لكن دلت الأدلة على سقوط المبيت عمن لم يجب مكاناً يليق به ، وليس عليه شيء ، وله أن يبيت حيث شاء في مكة أو المزدلفة أو العزيزية أو غيرها ، ولا يلزمه المبيت حيث انتهت الخيام بمنى . ومما يدل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين قال : " استأذن العباس رسول الله أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية ، فأذن له "
وإذا ثبتت الرخصة في ترك المبيت بمنى لأهل السقاية ، وهم يجدون مكاناً للمبيت بمنى ، فمن باب أولى أن تثبت لمن لم يجد بمنى مكاناً يليق به .

التيسير في الدماء

ومن التيسير : عدم إرهاق الحجيج بكثرة الدماء ؛ فإن الفتوى أحياناً تُلزم الحاج بدم كلما ترك واجباً ، بناء على أثر ابن عباس : " من نسي من نسكه شيئا أو تركه ، فليهرق دما "
وهو أثر صحيح ، ولكنه فتوى واجتهاد ، وقد كان كثير من السلف لا يلزمون به ، وقد أسقط الشارع بعض الواجبات كطواف الوداع عن الحائض ، والمبيت بمنى عن الرعاة ، ولم يلزمهم بشيء ، وهذا ثابت معروف بالسنة ، بينما في فعل المحضور ورد حديث كعب بن عجرة في الإذن بحلق الرأس مع الفدية ، ولم يثبت في السنة المرفوعة خبر في إيجاب الدم لترك الواجب ، ويمكن أن يراعى في هذا أحوال الناس .


انتهت هذه المقتطفات والتلخيصات من الكتاب أسأل الله أن ينفع بهذا العمل اليسير ، وعذراً على الإطالة والمقام يستدعي ذلك لأهمية هذه المسائل والله أعلم .[/CENTER]