[أبو عمر القصيمي]

أخي المتزن وفقك الله :
لا أريد أن تخلط بين المسألتين ، فمسألة إعفاء اللحية شيء ومسألة الخضاب شيء آخر ، فمسألة اللحية لم يأت صارف لها بعكس الصبغ ، ومسألة اللحية فيها إجماع وهو دليل معتبر عند أهل السنة والجماعة ، ولم يخالف فيه إلا بعض الطوائف كالخوارج والمعتزلة ومن سار على دربهم في هذا العصر ، فكيف ترد على الإجماع ؟ وأما العلة التي هي مخالفة أهل الكتاب فليس الحكم عليها فقط ؛ وإنما ورد حديث جابر وليس فيه هذه العلة ، وحتى لو كانت هذه هي العلة فإن لكل مسألة حكمها الخاص ، وليس من المنهج السليم أن تقيس الأوامر التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة واحدة بعضها على بعض فالأمر الذي فيه صارف يقاس عليه كل ما هو مشابهاً له ، فأعتقد أن هذا المنهج لا يقبله الشرع ولا العقل ولا محل له من الإعراب
وأتمنى أخي المتزن أن لا تخلط بين مسألة حلق اللحية المحرم بالإجماع وبين الأخذ فيما زاد على القبضة الذي فيه الخلاف منذ عهد الصحابة كما أشاهدك خلطت بينهما في الرد السابق .
وأتمنى أن توضح لي موقفك من الإجماع ، فلم أشاهدك رددت عليه وهو دليل بوحده عند أهل السنة خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإعفاء ولم يوجد صارف لهذا الأمر وكما تعلم بأن الأوامر للوجوب ما لم يصرفها صارف قال تعالى { فليحذر الذين يخالفون عن أمره .. }