[دبيب النمل]

أخي الكريم: إن ما يدور وراء القضبان غير ما سجل من القوانين والأنطمة، ولا سيما السجون السياسية، ما يعرف بهيئة التحقيق فالأصل أن التحقيق بالقضايا وتثبيتها من جهة هيئة التحقيق والإدعاء العام، والمعروف نظاما، كما أن المعروف نظاماً محاكمة الموقوف بعد انتهى التحقيقات، لكن للآسف إذا أتى للقاضي، قال فترة محكومية زائدة، ويوجد الآن سجين حكم عليه وانتهت محكوميته والآن فوق محكوميته مرتين ولم يخرج، بإدعاء مدير السجن أنه لا تكفي محكوميته؟؟ فأين العدل؟؟


وهل موقوف ضعيف قدّم شكواه، ولا سيما السجون السياسية فلا يطبق الأنطمة الإنسانية والدولية، ومخالفة لما هو عليه نظام الدولة، والمسؤولين في غفلة من ذلك، فليست بقدرتك الطعن في القضية ونبذ الحكم، وليس لك توكيل محامي، ولا حتى وكيل شرعي للقيام بأعمال الأبناء وغيرها..

بل مخالف لنظام الدولة وهو عدم المكوث بالسجن الإنفرادية فوق الشهرين إلا بموافقة من أمير المنطقة، لكن للآسف 80% من السجن السياسي مكثو أكثر 4 أربعة أشهر وبعضهم يزيد عن السنة والنصف،


وإلا فالسجون السياسية، فأدهى وأمر، من جهتين..

الغلظة المتخذه.. من قبل السجّانين

عدم قبول الذلو الهوان .. من قبل المسجونين...

وإلا فغرف التحقيق اسئلها تنبئك الخبر،

وأقول لن يقف النزيف الداخلي للسياسة، حتى تصلح التعامل مع ما وراء قضبان الحائر وعليشة والرويس، وغيرها ممن امتلئت، فالوضع غير ما نرى

ومسألة الأنطمة للسجون السياسية: فكوّنها تنظيرية أكثر مما هي تطبيقية

فكيف يصلح السجين وهو يلاقي اشياء تنافي الأخلاق والأدب والدين،


ولن نسترسل بهذا لأن الوضع حساس، لكن هذه الأشياء تشوه سمعة الأمن، وتورث الضغائن لدى الشعب، وتولّد شبّاب لا يصلح للبلاد، فالذل والهوان، لا يرضاه شباب السجون السياسية فهم على قدر كبير من العلم والسياسة الخارقة وإن كانت على مدى قريب،

والسلام عليكم