[أبو عمر القصيمي]

المتزن الفاضل حياك الله .
قلت وفقك الله : ( لو افترضنا جدلاً أن أحد العلماء سئل عن هذه المسألة , وأفتى بجوازها أو كراهتها .. فهل ستظل برأيك فتوى اللجنة الدائمة قاطعة للحديث والنزاع الذي بين العامة والصحف ؟؟؟!!!
أم أنك ستعتبر فتوى اللجنة قاطعة للحديث ( بشكل مؤقت ) أي إلى أن يظهر اجتهاد آخر مخالف لاجتهادهم ؟؟؟!!!
إجابة هذا السؤال هي التي ستوضح لك خطأ مقولة إن فتوى اللجنة قاطعة للحديث . )

أقول : دعك من الإفتراضات ، فلو وجدنا فتوى من عالم معتبر مجتهد يفتي بجواز هذا الشيء فإن له اجتهاده بلا شك ، ولكن هنا في هذه المسألة لم يتكلم بها العلماء لكي نقول هذا القول ؛ وإنما الذي تكلم هم أصحاب الصحف وكما تقدم فإن الدولة ستأخذ بقول اللجنة لأنها لجنة شرعية رسمية من قبل الدولة فهنا يقطع الحديث نهائياً عند أصحاب الصحف ، لأن الدولة لن تأخذ باقتراحاتهم .
وأما إذا أفتى عالم بجواز تغيير الإجازة ومعه دليله واستطاع أن يرد على دليل المانعين برد علمي هنا نقول ، له اجتهاده ولا يلزم بقول اللجنة ولا غيرها .
ولكن مسألتنا هذه تختلف ، فالذي تكلم ليس العلماء هذا ما أراه هنا وأيضاً هذه المسألة النازلة ليست كمسألة التصوير نهائياً ، فالتصوير ثمرته محدودة أما هذه المسألة فتتعلق بجميع الشعب وليست مسألة خاصة بفلان من الناس أو مجموعة أو شركة ونحو ذلك بل هذا يهم ويشمل جميع الشعب السعودي ، ولذلك كلام اللجنة قاطعاً للحديث لأنه هو القول الذي سيأخذ ويعتبر هنا من قبل الدولة وبالله التوفيق .