[المتزن]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها عمر55 مرحباً وأهلاً بالمتزن مرة أخرى ، وأحب قبل أن أدخل أن أنبه إلى أني في جميع الردود السابقة لم يحملني عليها إلا والله الدفاع عن العلماء فقط ولا غير ، وقد أكون مخطئاً في بعض الجوانب وجل من لا يخطئ ولكن الفكرة الرئيسية والجوهرية من كلامي هي الدفاع فقط ولا غير ، فمن رأى أن في دفاعي عن العلماء وتوضيحي للمنهج السليم في التعامل مع كالمهم خطأ فلينبهني عليه سواءً كان المتزن أو غيره وبالله التوفيق . ===== أولاً / ألاحظك في أكثر من رد تردد ( التراجع والتنازل ) ولا وجه لذلك هنا ورأيي الذي أقوله في أول رد هو الذي أقوله في جميع الردود ولا زلت والذي يختلف هو التفصيل والتوضيح فقط ، وقد أكون غير موفق في إيضاح اللفظ المناسب . ثانياً / الذي أدخلنا بالنقاش هو عبارتك ( فتوى اللجنة غير قاطعة للحديث ) وقد وضحت لك رأيي مراراً وتكراراً ولا زلت أقوله وهو أن سياق حديثنا في هذه المسألة هو ما حصل في بعض الصحف من كلام في الإجازة وتغييرها إلى السبت والأحد ونحو ذلك ، وطالب بذلك بعض الجهلة ونحوهم وانتشر الكلام في المجالس بين العامة ما بين مؤيد ومعارض وراودتهم الشكوك ، وأما بعض أهل الصحف الذين تبنوا هذه المطالبة فقد كان الجو لهم سليماً لبث ما يريدون ، ثم جاء صاحب الموضوع بفتوى اللجنة الدائمة حيال هذه المسألة وقال بعنوان الموضوع ( بيان من اللجنة الدائمة يقطع الحديث حول تعديل الإجازة إلى الجمعة والسبت ) ثم قلت أخي المتزن ما قلته في ردك الأول ، وجميع من سيقرأ عنوان الموضوع من الوهلة الأولى سيعلم ما هو قصد الكاتب بهذه العبارة وأن قصده سليماً ولا إشكال فيه وهو يقصد أنه إذا تكلم العلماء فإن الجهال سيكفون ويقبلون ، وأن أصحاب الصحف سينقطع حديثهم لأنه لا فائدة منه ولا ثمرة لأن العامة لن يقبلوا مطالبتهم فضلاً عن الدولة التي تأخذ رأي لجنتها الشرعية حيال هذه المسألة وأمثالها إذا نفهم من هذا أن عبارة ( يقطع الحديث ) عبارة سليمة ولا وجه لردها ، وأن المتزن غير مسار الموضوع وسياقه على حسب فهمي ويريد بذلك رد كلام العلماء بحجة أنه اجتهاد وهذا حق ولكن أريد به باطل ، لأنه سيرد كلامهم وهو ليس أهلاً لذلك ولو سرنا على هذا المنهج لما أصبح لعلمائنا مكانة ولا فائدة منهم أبداً كما تقدم ذكره ، ولدخل علينا الشيطان لنأخذ من أقوال العلماء ما يجوز لنا ويتناسب ونرد ما يخالف أهوائنا وما لا يتناسب مع آرائنا وبذلك يضيع الدين ، وليتنبه أن كلامي السابق في جميع الردود هو موجه لمن ليس من أهل العلم وليس من طلاب العلم أما طلاب العلم ومن تأهل منهم ويستطيع النظر في الأدلة والأقوال فهذا خارج كلامنا كما بينت ذلك . ==== أين التراجع يا المتزن ، أنا قلت ( من لم يقتنع فهو وشأنه ) ولكنه حتماً وقطعاً لن ينشر هذا ولن يتحدث بالمسألة كما كان يتحدث وإن تحدث فإن كلامه مردود عليه لأن العلماء عندما أفتوا بذلك انقطع حديث من هو دونهم ( أي العامة وأصحاب الصحف وليس طلاب العلم لكي لا تقول تراجع ) لأن مسائل الدين والشرع لا يتكلم بها من لا ناقة له ولا جمل بالعلم والدين ، لا أدري هل اتضح لك مرادي بقطع الحديث أم أوضح أكثر أيضاً ، وأقول لك لكي لا تستشكل : كلامي في هذا الرد هو خلاصة كلامي في الردود السابقة جميعا ولذلك إن لم تكن الردود السابقة واضحة لك أو خانتني العبارة بإيصالها فدعها كلها واقرأ هذا الرد ، فهو الخلاصة لجميع الردود السابقة لنفتك من قولك ( تراجع وتنازل ) لتحاول به صرف الحديث الأصل . ===== نعم أخي باب الإستشكال شيء ورد كلام العلماء المبني على الكتاب والسنة شيء آخر ، وأكرر أنني أعني بذلك غير أهل العلم ، لأن أهل العلم لهم الحق برد فتوى غيرهم إذا كان معهم دليل والجميع يعلم هذا ، ولكن من سوى أهل العلم لا يحق لهم ذلك لما تقدم تفصيله ، وسياق كلامك لا يدل على الاستشكال والاستيضاح ، بل لم تقل هذا إلا بالردود الأخيرة وصرحت به في الرد الأخير ، وبما أنك تقول بأن اعتراضك عليهم هو من باب الاستشكال فهذا جميل جداً ولا غبار عليه ولكن الذي فهمته أنا ليس كذلك ؛ وإنما الذي فهمته هو معارضة فتوى اللجنة الدائمة وأن كلامهم ليس بصواب وأن من خالفهم ( وأنا إلى الآن لا أعلم من هو الذي خالفهم ) باق على الأصل ونحو ذلك من كلامك الذي يدل على ما ذكرت ، وإن كان فهمي ليس بصواب فأعتذر وأتمنى منك التوضيح . أسأل الله أن يرزقني وإياك العلم النافع والعمل الصالح وشكراً لك .

دعنا أخي الفاضل نتجاوز مسألة فتوى اللجنة وهل هي قاطعة للحديث أم لا , لأني أرى أننا أشبعنا هذه النقطة بحثاً وحواراً ولا أود أن يشعر القارئ بالملل بسببها .

وأعتقد أن الرأيين قد اتضحا للقارئ .

فنحن متفقان أن فتوى اللجنة ليست قاطعة للحديث فقهياً , وهذا هو المهم بالنسبة لي , وهو لب معنى مداخلتي الأولى في هذا الموضوع .


أما بالنسبة لمسألة إمكانية الرد على فتوى اللجنة بفتوى مقابلة أو بيان خطأ استدلالهم أو حتى مجرد الاستشكال والاستيضاح , فهذه لاشك أن لها قيود .
ولكن قيد وشرط إصدار فتوى جديدة ليس كقيد وشرط بيان الخطأ أو كقيد وشرط الاستشكال والاستيضاح .

فمن عنده مبادئ وأسس العلم الشرعي وقد رزقه الله شيئاً من الفقه والفهم والقدرة على التمييز , فهذا له الحق بالاستشكال وحتى بيان بعض مكامن الخلل في استدلال هذا العالم أو ذاك في هذه المسألة أو تلك .

فما دام الشخص عنده القدرة على البحث والاطلاع وفهم كلام العلماء واستدلالاتهم , فله الحق بأن يرد فتوى عالم ويقبل فتوى عالم آخر أو يرد المسألة إلى أصلها .

هذا رأيي باختصار , والله أعلى وأعلم .


وتقبل تحياتي 00
المتزن