وقد رصدت الجمعية أن بعض جهات القبض والتي ذكرها نظام الإجراءات الجزائية لا تراعي الأحكام الخاصة بالسجن والتوقيف وتنتهك بذلك حقوق السجين والموقوف، سواء أكانت تلك الجهات جهات أمنية تابعة لوزارة الداخلية أو كانت جهات مستقلة خولها نظامها القيام بالقبض والتوقيف والاستجواب، مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر نظامها عام 1400هـ والذي منحها صلاحيات واسعة تتمثل في: «إرشاد الناس، ونصحهم لإتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية، وحمل الناس على أدائها وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً، أو إتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظَام، (المادة 9) القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل حزم وعزم مستندة إلى ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ومقتدية بسيرته ? وخلفائه الراشدين من بعده، والأئمة المصلحين في تحديد الواجبات والممنوعات، وطرق إنكارها، وأخذ الناس بالتي هي أحسن، مع استهداف المقاصد الشرعية في إصلاحهم. (المادة 10) وتقوم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضبط مرتكبي المحرمات أو المتهمين بذلك، أو المتهاونين بواجبات الشريعة الإسلامية، والتحقيق معهم، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الإمارة المختصة، وفي الأمور المهمة التي تحدد بالاتفاق بين كل من وزير الداخلية، والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف. (المادة 11) للهيئة حق المشاركة في مراقبة الممنوعات مما له تأثير على العقائد، أو السلوك، أو الآداب العامة مع الجهات المختصة، وطبقاً للأوامر والتعليمات وتحدد، اللائحة كيفية مشاركة الهيئة في المراقبة. (المادة 12) ورغم أن الأهداف التي أنشئت من اجلها الهيئة لاغني للمجتمع عنها إلا أن الصلاحيات المخولة لها صيغت بشكل واسع دون تقييد (الحيلولة دون إتباع العادات والتقاليد السيئة) (القيام بواجباتها بكل حزم وعزم) وهو ما قد يتسبب في تجاوزات بعض منسوبي الهيئة بقصد أو بدون قصد، مما يتطلب إعادة صياغة اختصاصاتها بلغة دقيقة بما يضمن عدم إساءة استخدام السلطة المخولة للهيئة من قبل بعض منسوبيها بشكل يترتب عليه انتهاك لحقوق الإنسان. وقد تلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مجموعة من الشكاوى ضد الهيئة يظهر منها عدم التزام منسوبي الهيئة بنظام الإجراءات الجزائية وما تضمنه من ضوابط عند التوقيف والتحقيق ومن أبرزها ما نصت عليه المادة الثانية التي تحظر الإيذاء الجسدي أو المعنوي كما تحظر التعذيب، والمعاملة المهينة للكرامة، ويمثل هذا التجاوز الذي يعد اعتداءً على الكرامة الإنسانية القاسم المشترك للشكاوى المقدمة ضد الهيئة.
ومن أبرز ما تضمنته الشكاوى من تجاوزات:
? التلفظ بعبارات مسيئة وتوجيه الإهانات والتهديد والملاحقات بالسيارة والتسبب في الإحراج من خلال توجيه التهم في الأماكن العامة أمام نظر الآخرين.
? الإيذاء الجسدي بالضرب واستخدام القوة لأخذ من يتم إيقافه إلى مراكز الهيئة وممارسة العنف خلال التحقيق والتفتيش الشخصي غير المبرر.
? الاعتداء على الممتلكات الشخصية وخاصة أجهزة الجوال والسيارة وتفتيش هذه الممتلكات بطرق تتسبب في انتهاك الخصوصية وكذلك الاعتداء على المنازل وانتهاك حرمتها بشكل يتعارض كلية مع ما ورد في النظام الأساسي للحكم وكذلك في نظام الإجراءات الجزائية.
? ممارسة الضغط للتوقيع على اعترافات وإدانة النفس واشتراط التوقيع عليها كشرط لإطلاق السراح بالإضافة إلى عدم السماح للمقبوض عليه بالاتصال بذويه.
و لعل من بين الضوابط المفيدة، التزام منسوبي الهيئة بلباس رسمي مميز لهم أثناء تأدية عملهم حيث أن ممارسة سلطتهم، بملابس مدنية يعد مصدرا رئيسا لحالة الخوف التي تصيب المواطنين والمقيمين حيث قد يتعرض احدهم للتوقيف في أي لحظة دون مبرر، كما أن اللباس الرسمي المميز للأعضاء سيساهم في عدم الإساءة للهيئة من خلال استغلال البعض لهذه الفجوة للإساءة للأفراد بدعوى الانتساب إلى الهيئة، وحسنا فعل المسئولون بالهيئة مؤخرا عندما ألزموا منسوبيها بحمل وإبراز بطاقة العمل أثناء تأديتهم لأعمالهم. كما أن تقيد منسوبي الهيئة بما نصت عليه الأنظمة وخاصة نظام الإجراءات الجزائية من ضوابط في عملية التوقيف والتفتيش والتحقيق سيعزز مكانة الهيئة وقدرتها في القيام بوظائفها المهمة في حماية المجتمع.
الغريب أن صفحة التقارير في موقع الجمعيه لازالت خاليه .!!
http://www.nshrsa.org/index.php?LID=1&SID=263