[أبو عمر القصيمي]

حياك الله أخي القرار الإداري ، وبما أنك لست قاض ولا ملازم فإنك ستجد الجواب الكافي بإذن الله عند أحدهم وأتمنى أن يكون أحد القضاة من أقاربي لكي أستفيد منه بهذا الشأن وأفيد فمثل هذه المسائل أعتقد برأيي أنها شبهات يتناقلها الناس دون تثبت أو رجوع إلى أهل التخصص ، فإذا كنت تعرف أحد القضاة فعليك بهذه الاستفسارات وانقلها إليه وستجد عنده الإجابة إن شاء الله .
وأما ما ذكرته وفقك الله من كثرة السرقات ، فطبيعي جداً أن لا تنطبق الشروط على شيء منها وقد لا تكون سرقات أيضاً كأن تكون اغتصابات أو اختلاسات ونحو ذلك فهذه فيها التعزير وليس الحد الذي هو قطع اليد ، وأما الإعترافات في القنوات فلا يلزم أبداً منها توفر الشروط وقد لا تكون سرقة بمفهومها الشرعي كما تقدم ، وأما مسألة السياسة الشرعية فهذا لا علاقة له بموضوعنا ، فالسياسة الشرعية ليس لها تعلق بالحدود أبداً ؛ وإنما إذا انتشرت السرقة فيجتهد الحاكم أو القاضي بحكم تعزيري يكون رادعاً لهذا الانتشار والاستهتار ، وهذا التعزير موجود ولله الحمد عندنا ومن ذلك السجن والجلد والتغريم وقد يصل إلى القتل أيضاً ، وأما الحد فلا يقام إلا بشروطه وهي صعبة التحقق ، وينبغي أيضاً أن نركز على أمر مهم وهو أنه يشرع تلقين المعترف والمقر بأن لا يقر حتى لو كان سارقاً كما حصل في قصة المرأة وماعز مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيحين وكذلك قصة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب مع من سرق وهذه القصص معروفة ، وقد ذكرها وغيرها ابن قدامة رحمه الله في المغني المجلد الثاني عشر ط التركي ، فإن أردت التوسع فعليك بهذا الكتاب وبالله التوفيق وأعتذر أستاذي عن الإطالة فأنا لا أعرف الإجمال أبداً بل أهوى التفصيل والتطويل .