[الـصـمـصـام]

..



شرح حديث : ( الحلال بين و الحرام بين )
الجمعة 24/4/1428هـ
السبت 25/4/1428 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الأكارم ، لما تساهل الناس و تمادوا في الاجتراء على الحرام ،و جعلوا من دين الله ذريعةً لهم و افتروا على الله بغير علم ، كان لا بد من بيان الحق ، و إيضاح الصورةو إقامة الحجة ، و قد تفضل فضيلة الشيخ المحدث عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي بشرح حديث من أعظم الأحاديث كما سيأتي
و قد دونتُ ما استطعت تدوينَه أسأل الله تعالى أن يرزقني و إياكم العلم النافع و العمل الصالح .و قد كان شرح هذا الحديث في يومين ..

أبدأ باليوم الأول :

الجمعة 1428/4/24 هـ
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين
فقد روى البخاري و مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً :
( إني أوتيت جوامع الكلم ) قال الزهري : تفسير ذلك أنه أوتي بالكلمات القليلة معانٍ كبيرة .
و حديثنا اليوم حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - رواه البخاري و مسلم و هذا الحديث من أحاديث جوامع الكلم ، و من الأحاديث التي يحتاجها الجميع ، و عليها مدار التشريع .

جاء عند البخاري و مسلم :عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : -وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه-: ( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب )

و هذا الحديث عده الإمام أحمد و الشافعي أنه ثلث الإسلام ، فقد روى أبو يعلى عن الإمام أحمد أنه قال :أصول الدين ثلاث :
( إنما الأعمال بالنيات ...)
( الحلال بين و الحرام بين ....)
( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)


قوله ( الحلال بين و الحرام بين )
* أصل الأحكام و التشريع كلها من المُحكم لا المتشابه ، و مدار أصول التشريع بين الحلال و الحرام .و جعل الله سبحانه و تعالى المتشابه لحكمة ، وهي أن يميز الخبيث من الطيب ، و يُعرف العلماء بدين الله من غيرهم

فـ ( الحلال بين و الحرام بين ) هذا الذي أراد به تعالى في قوله : { هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ِ}


و قبل البدء ينبغي أن نذكر هنا بعض القواعد و الأصول :
1/ يحرم أن يُقال على الله تعالى بغير علم ، و أم مآل التكاليف و العبادات لله تعالى
ولا حجة لأحد إلا في كلام الله و في سنة رسوله - صلى الله عليه و سلم - .
2/أن الأصل في الأشياء الإباحة ، و لا يجوز أن يُقال بتحريم ما سكت عنه الله و رسوله - صلى الله عليه و سلم - إلا بدليل .
3/أن اتباع المتشابه و ترك المحكم من طرق أهل البدع و الضلال ، و لهذا قال الله تعالى :
{فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ}
4/ أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - قد بين أن الشريعة على قسمين ، كما قال : (الحلال بين والحرام )
فهناك قسم المحكم و هناك قسم المتشابه ، و المحكم على نوعين -الحلال . - الحرام .
وقد اختلف العلماء في تعريف المتشابه على أقوال :
1/هو ما تضادت فيه الأدلة .
2/ما وقع فيه الخلاف بين العلماء .
3/هو المكروه ، لأنه يُنازعه الإباحة و الترك .
4/المباح . وهو أبعد الأقوال .


قوله - صلى الله عليه و سلم - : ( و بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس )
في هذا بيان لفضل العلم و العلماء ، لأن فقد العلماء يؤدي إلى اتباع المتشابه ، و لأن من وقع في الشبهات فقد و قع في الحرام .
و قوله : لا يعلمها كثير من الناس يدل على أن الذين يعرفون المتشابه قليل ، و هم العلماء ، و لهذا أمر الله جل وعلا بسؤال أهل الذكر فقال :
{فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} .
و إذا رؤي الشخص من أفعاله و أقواله يتبع المتشابه فاعلم أن في قلبه زيغة ، و بقدر اتباعه للمتشابه يكون الزيغ ، و هذا الأمر من طرائق أهل الزيغ
و الأهواء ، ومن طرقهم تتبع الرخص . و كلما كان الإنسان يتبع المتشابه كان إلى أهل البدع و الزيغ أقرب .

و من الورع ترك المتشابه ، وهو تغليب جانب الخوف على جانب الرجاء في أمر المتشابه ، و هذا مما ينبغي أن يكون عليه المسلم ،لأنه إن جاز له الوقوع في الشبهات فقد وقع في الحرام .

* وقوله : ( فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ) :
هذا من مقاصد الشرع و (استبرأ لدينه وعرضه ) و ترْكُ الشبهات مسلك نبوي فقد روى البخاري و مسلم عن أنس - رضي الله عنه - قال :
مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال : ( لولا أن تكون صدقة لأكلتها ) .
و عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث : أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت :
إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني
فركب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بالمدينة فسأله فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - :
( كيف وقد قيل )ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره .

و ذكر في الحديث هنا الاستبراء وهو على نوعين :
- الاستبراء للدين .
- الاستبراء للعرض : فيجوز للإنسان أن يترك المحرم خشية كلام الناس ، لا لأنه حرام استبراء لعرضه ، و هذا مقصدٌ شرعي ،لكنه لا يؤجر على تركه لهذا المحرم ولا يؤجر على نيته .و لهذا يجوز للإنسان أن يُنكر على غيره من جهة التروك بوازع الطبع ، كأن يقول : لا تكذب ولا تشرب الخمر فأنت فلان ابن فلان .
لكنه لا يجوز أن يقول : أقم الصلاة فأنت فلان ابن فلان .

و الشبهة مترددة بين الحل و الحرمة ، فمن كان طبعه الوقوع في الشبهات ، فلابد أن يُصادف حراماً في بعض ما يذهب إليه ،و لهذا لم يجز الوقوع في الشبهات .

و اختف العلماء في الوقوع في المتشابه على أقوال :
1/ ذهب جماعة من العلماء إلى أنه محرم ، و قيل أنه هذا القول لأبي حنيفة .
2/ قيل أنه مكروه .
3/ توقف بعضهم .
4/ قيل أنه مباح و لكنه خلاف الأولى .
و الصواب القول الأول لأنه من وقع في الشبهات وقع في الحرام كما جاء في الحديث .


و تبقى الجزء الثاني من شرح الحديث ..
ولا تنسوني من دعواتكم ..

دَونها أخوكم / الصمصام