ياعزيزي ناسف ..
الأمر ليس كما تظن ، وهل رأيت قهوجياً يعد نظاماً رسمياً ؟؟؟ الله يصلحك .. عموماً هو ليس كما تظن بل هو أحد اثنين أنيطت بهم مهمة كتابة الأنظمة القضائية من خارج هيئة الخبراء وأحد الذين أعدوا مدونة الأحكام القضائية ليس لأنه مندوب من الوزارة ولكن لخبرته في مثل هذه الأمور (الأول محامي ـ وهذا قاض منتدب ومستشار) .. وكلامه عندي أوثق من تلك التقارير التي تذكرها - وهي موجودة لدي بالمناسبة - ..
***
وزارة العدل مبعدة من أمور كثيرة في التنظيم الجديد وهذه ميزة كبيرة ولكن أيضاً أدخلت جهات أخرى لا ناقة لها ولا جمل في القضاء وهذه منقصة كبيرة حيث أدخل من ضمن تشكيلة مجلس القضاء الأعلى كوزراة المالية وهيئة التحقيق وغيرها إذ بذلك سيكون للسلطة التنفيذية حكم على السلطة القضائية ..
***
ليس الأمر بمن يكون حولك .. فليس معنى كون الإنسان قاضياً أن يكون عارفاً بمثل هذه الأمور .. وإن كنت ترى غير ذلك فأبشرك بأني (محاط) بما لا يقل عن 2 من قضاة التمييز ومثلهم من التدقيق (في المظالم) و20 من قضاة القضاء العام وربعهم من المظالم والله يشهد على ذلك ولكني لا آخذ كلام إلا من بيده حل وربط ..
***
أما من ناحية التنظيمات الجديدة فستخرج قطعاً ، وأما التقنين فقد قطعت اللجنة المكلفة به شوطاً طويلاً وسيتفاجأ به من لم يعرف ..
***
وللعلم فإن عدد القضاة قبل سنتين أو ثلاث تقريباً لا يتعدون 740 قاضي ، ثم زادوا شيئاً فشيئاً وعددهم الآن بحدود 1100 حسب تصريح وزير العدل بذلك قبل فترة ..
ولا تظن ياعزيزي أن ذلك العدد 5000 مستحيل إذ إنه بحسبة بسيطة للتنظيم الجديد ستجد أن العدد الذي يحتاجونه سيفوق هذا الرقم .. محاكم عامة ، جزائية ، عمالية ، تجارية ، أحوال شخصية ، استئناف ، محكمة عليا .... تتبع لمجلس القضاء الأعلى .. فإذا كان العدد الحالي غير كاف على الإطلاق فما بالك حين تزاد تلك المحاكم والدوائر ..
العدد المقبول من القضاة عالميا هو : 26 قاضي لكل 100 ألف ، وأما عندنا فهو 4- 5 لكل 100 ألف .. وعليك الحساب ..
***
أخي الغالي .... لست أدافع عن الوزارة ولا ذلك الشخص يدافع عنها فرأيي فيها من رأي أغلب الناس.. ولكني أبين حقائق ولك الحق أن تتجاهلها إن لم تقتنع بها .. فالأيام كفيلة بأن تريك إياها واقعاً ملموساً..
تقبل تحياتي
__________________
Behind every successful man, there is a woman
And behind every unsuccessful man, there are two.
|