[المتزن]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها عمر55 بارك الله فيك أخي المتزن ونفع بك . بالنسبة للنقطة الأولى : الآن اتفقنا ولله الحمد على أن الإفتاء لا يحق إلا لعالم أو لطالب علم ملم ، وأما الترجيح فذكرت وفقك الله بأنه أقل درجة من الإفتاء وأنا أوافقك على ذلك ، ولكن أخالفك بأنه أيضاً لا يحق إلا لعالم أو لطالب علم ملم بالمسألة لماذا ؟ لأن الترجيح طريق للإفتاء والخلاف بين الإفتاء والترجيح لفظي تقريباً أي لا ثمرة له تذكر ولكنه يبقى أقل درجة من الإفتاء لفروق بينهما ، ومقصدي بأنه لا ثمرة للخلاف بينهما لأن الترجيح شبيه جداً بالإفتاء فلو أن شخصاً استعرض أقوال العلماء بمسألة العينة مثلاً فتلخصت عنده بقولين قول بالتحريم وقول بالإباحة فرجح هو القول بالإباحة فعندئذ هو سيعمل بما رجحه أي أنه سيعمل بمسألة العينة على أنها مباحة ويستطيع أيضاً أن يخبر غيره بما رجحه فأصبح هذا الترجيح من هذه الناحية شبيه بالإفتاء بل لا فرق بينهما البتة ، فبعد هذا التوضيح يتبين بأن الترجيح كالإفتاء فهو أيضاً لا يحق إلا لطلاب العلم والله أعلم .

طيب أخي عمر :

إذا اتبع العامي قولاً من أقوال العلماء في مسألة خلافية .. فهل تعتبر فعله ترجيحاً أم لا ؟؟!!

إن اتباع العامي لقول من الأقوال هو في حقيقته ومآله ترجيح إلا أنه ترجيح من خلال اتباع عالم من العلماء .. وهو شبيه جداً بترجيح من هو فوق العامي الذي يرجح قولاً من الأقوال ليس باتباع عالم من العلماء بل باتباع الدليل الذي مع ذاك العالم .

يعني :

لو أن مسلماً عامياً اتبع القول بجواز كشف وجه المرأة اقتناعاً برأي علماء مصر وغيرهم .. وعامياً آخر اتبع القول بوجوب تغطية وجه المرأة اقتناعاً برأي علماء السعودية وغيرهم ..

فهل نثرّب على أحد منهما ؟؟!!

إذن :

ما الفرق بين العامي الذي يتبع رأي عالم من العلماء ثقةً به , وذاك الذي عنده من العلم ما يؤهله للترجيح بين أقوال العلماء من خلال النظر في أدلة كل فريق ؟؟!!

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها عمر55 وأما النقطة الثانية : فيبدوا لي أنك لا تفرق بين الرخصة في المعنى الاصطلاحي والرخصة في معناها اللغوي ، فمعنى الرخصة الاصطلاحي التي هي من أقسام الحكم الشرعي عند أهل الأصول وهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح وهي مقابل العزيمة وهي الرخصة الشرعية مثل قصر الصلاة والإفطار في رمضان للمسافر وهي التي ورد فيها الدليل الذي أوردته وفقك الله وهو في المسند عن ابن عمر وقد حسنه الشيخ العلوان حفظه الله ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) وله ألفاظ أخرى متشابهه ، وأما الرخصة في المعنى اللغوي وهي السهولة وهي التي يريدها أهل العلم بقولهم " تتبع الرخص " فالمراد بها رخص المذاهب الفقهية أو رخص أقوال العلماء أو تتبع زلات العلماء ونحو ذلك من العبارات المتشابهة ذات المعنى الواحد ، والخلاصة أنك وفقك الله اتفقت معي بأن هذا يمنع إذا كان عن هوى ، وفي الحقيقة أن اتباع الرخص في الأصل لا يكون إلا عن هوى لأن النفس مجلوبة على حب التخفيف والتيسير حتى لو كان مخالفاً للدليل الشرعي ، ولو نظرنا بدقة وتتبع واستقراء للشريعة الاسلامية وجدناها سمحة وفيها كل اليسر ولا تنهى عن شيء إلا ومفاسده ومضاره أعظم من مصالحه ولا تأمر بشيء إلا ومصالحه أعظم من مفاسده ولله الحمد ، فلا حاجة عندئذ لتتبع الأقوال المخالفة للدليل الشرعي وأن اليسر كل اليسر هو باتباع الدليل الشرعي باجتناب نواهيه وفعل أوامره والله أعلم .

أنا فرّقتُ بين الرخصتين لو تأملتَ .. فالجزء الأول من قولي وهو :

اقتباس تتبع الرخص إن كان عن هوى , فلا يجوز .. كما أن تتبع التشديد إن كان عن هوى فهو أيضاً لا يجوز .

كنتُ أتحدث فيه عن الرخصة بمعناها اللغوي .

أما الجزء الأخير من كلامي , فقد تحدثتُ فيه عن الرخصة بمعناها الاصطلاحي عند الأصوليين .


وتقبل تحياتي 00
المتزن