[شوشان]

أميركا تعد لفتح تحقيق جنائي حول صفقة اليمامة


كشفت صحيفة الغارديان الصادرة الخميس أن وزارة العدل الأميركية تعد لفتح تحقيق فساد حول تعاملات شركة صناعة الأسلحة البريطانية العملاقة "بي إيه إي" واكدت مصادر مقربة من مسؤولي وزارة العدل الأميركية في واشنطن "أن الوزارة ستفتح التحقيق الجنائي بموجب قانون ممارسات الفساد الأجنبية والذي ستكون له عواقب مزلزلة على بي إيه إي".

يتناول تقارير حول قيامها بدفع مليار جنيه إسترليني عمولة للأمير بندر بن سلطان لقاء الدور الذي لعبه في إبرام صفقة اليمامة الضخمة للتسلح مع السعودية في العام 1985.
ونسبت الصحيفة إلى هذه المصادر قولها "إن المسؤولين الأميركيين قلقون بشكل خاص من تواطئ مسؤولي وزارة الدفاع البريطانية في الدفعات المالية، كما أن صورتهم وهم يجلسون في مكاتبهم وهم يتعاملون مع فواتير الأمير بندر أذهلتنا".
وأشارت إلى أن أي قرار للتحقيق مع بي إيه إي ستتخذه أليس فيشر مساعدة النائب العام الأميركي والتي ترأس قسم المخالفات الجنائية.

وكررت شركة بي إيه إي نفي إرتكابها أي مخالفات في عقود الأسلحة السعودية، وأبلغ المتحدث باسمها جون نيلسون الصحيفة "يتعين على وزارة العدل الأميركي أن تنظر إلى هذه الحقيقة".
وكانت الصحيفة نفسها كشفت عن قيام بي إيه إي باستخدام النظام المصرفي في الولايات المتحدة لتحويل الأموال إلى حسابات تعود للأمير بندر في بنك ريغز في العاصمة واشنطن، حيث كان سفيراً للسعودية، على شكل دفعات من 30 مليون جنيه إسترليني كل ثلاثة أشهر وعلى مدى 10 سنوات على الأقل بمعرفة كاملة وتصديق من وزارة الدفاع البريطانية.

لكن الأمير بندر، الذي يتولى حالياً منصب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي نفى هذه المزاعم، واعتبرها "عارية عن الصحة وتخريفاً وتبعث على السخرية".
وقال في بيان أصدره من الرياض إن الأموال التي دفعتها بي إيه إي "لم تكن منافع شخصية فاسدة، بل أموال الحكومة السعودية من البداية وحتى النهاية".