مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 19-06-2007, 05:45 PM   #1
الإدريسي
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 163
الشورى يرفض فتح مراكز جديدة للأمر بالمعروف وصرف بدل20%

رفض مجلس الشورى توصية بفتح مراكز جديدة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانت قد اقترحتها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في المجلس وتقضي بفتح مركز للهيئة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع مناطق المملكة و التدرج في ذلك بفتح عشرين مركزا في كل عام إلى أن يتم سد الاحتياج. !!!

كما رفض المجلس توصية أخرى قدمتها نفس اللجنة بصرف بدل ميدان 20% من الراتب للعاملين الميدانيين . !!! :D




وأقر المجلس إعطاء الرئاسة الأولوية في تدريب منسوبيها لدى جهات التدريب الحكومية وإتاحة الفرصة لها بتدريبهم لدى جهات القطاع الخاص في المجالات التي لا تتوفر لدى جهات التدريب الحكومية ودعم البند المخصص للتدريب في ميزانية الرئاسة


فيما سحبت اللجنة توصيتها الخامسة التي تطالب بزيادة اعتمادات التكاليف المقررة لبناء مقار فروع الرئاسة المعتمدة في ميزانيتها بما يمكنها من ترسيتها بالمواصفات الخاصة بها، ورفض المجلس توصية إضافية تقدم بها أحد الأعضاء تخص دراسة إمكانية توظيف نساء مؤهلات للعمل بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولم تنجح توصية بمناقشة توحيد زي أفراد الهيئة حيث بدا عدد الأصوات متساوياً 59صوتاً مقابل 59 ورجح ذلك صوت الرئيس.



وأكد الدكتور خليل بن عبدالله آل خليل

في مداخلة أثناء النقاش لتوصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان أن تقديم دعم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوظائف وغيرها غير مناسب في هذه الظروف لأن ذلك يعطي رسالة خاطئة للمجتمع وأن تلك الرسالة ليست من صالح مجلس الشورى لأن النفوس فيها تساؤلات كثيرة عن تصرفات الهيئة وتجاوزاتها التي تتهم بها. وبين أن المطلوب من المجلس في هذه الظروف مساءلة الهيئات عن ما تتهم به من تجاوزات تصل إلى حد العنف والقتل.
وبين آل خليل أن الهيئات في الوقت الراهن عبء إعلامي وأدبي داخل البلاد وخارجها، وهي تمر بمرحلة صعبة تحتاج إلى تأن من قبل أعضاء المجلس والمختصين، وأكد أن مستقبل الهيئات يحتاج إلى دراسة، وقال إنه من حيث الأساس ليس هناك مؤسسة رسمية غير قابلة للدمج أو التغيير، مشيرا إلى أن الأساس في السياسة كل شيء ممكن.




وكان ابن حميد قد أكد عقب سقوط تلك التوصيات أن موقف المجلس من التوصيات خلال التصويت ليس له علاقة بالأجهزة

وقال " نحن لنا وظيفتان أساسيتان الأولى سن الأنظمة وتحديثها وتطويرها "

والثانية الرقابة التي تقتضي العدل وأضاف "

فالصواب نقره والمطالب التي نقتنع فيها نقرها والأخطاء لا نقرها "



مؤكدا أنه لا يعصم أحد عن الخطأ
الإدريسي غير متصل