أسماء الله تعالى على ثلاثة أقسام ( باعتبار تسمية المخلوق ) :
القسم الأول :
قسم لا يصح إطلاقه إلا على الله ، مثل ( الله ، الخالق ، الرحمن ، الباري ) وغيرها .
القسم الثاني :
قسم لا يصح إطلاقه إلا على المخلوق مثل ( البارع ، الماهر ، المعلم ) وغيرها .
والقياس لا يصح في باب الأسماء والصفات ، فإن الإجماع منعقد على التوقيف في هذا الباب ، فلا يصح أن تقيس اسماً يسم به المخلوق على اسم يسم به الله عز وجل ، ثم تثبت ذاك الاسم .
القسم الثالث :
قسم مشترك يصح إطلاقه على الله وعلى المخلوق ، مثل ( الحكم ) ، فإن بعض الصحابة تسمى باسم( الحكم ) ، مثل : الحكم بن عمرو الغفاري .
فإن قيل : في الحديث المشهور الذي رواه أحمد وغيره في الرجل الذي تسمى بأبي الحكم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أحسن هذا ) حين قال له : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين ، قال : ( فما لك من الولد ) ؟ فقال : شريح ، فقال : أنت أبو شريح .
فالجواب عنه : الرجل حين لوحظ فيه الوصف ، فكانوا يسمونه بالحكم لكونه يرضى بحكمه ، منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ، في حين لم يلاحظ ذلك في اسم الصحابي ، ( ومن العلماء من يمنع مطلقاً من التسمي بالحكم كابن الأثير وغيره رحمهم الله ) .
وكذلك ( العزيز ، الكريم ، الحكيم ، الخبير ) يصح إطلاقها على الخالق والمخلوق ، مع اعتقاد أن هذه الأسماء في حق الله حسنى بالغة الحسن تليق بجلاله سبحانه ، وفي حق المخلوق تليق به على ما فيه من النقص ، وإذا كان هذا الاسم تسم به المخلوق ، ولوحظ فيه الوصف ولمح الصفة مثل ( الحكم ) فإنه يمنع من هذا الوجه .
مؤمن آل فرعون