[أبو عمر القصيمي]

بارك الله فيك
بالنسبة للمذاهب الأربعة فقد ذكرت لك أن من يقول بجواز مخالفة اتفاق المذاهب الأربعة فإنه يشترط له شروطاً وبإمكانك الرجوع إلى كتبهم لتعرف هذا أو سؤال من يختار هذا القول وقد ذكرت لك شيء من هذه الشروط ، وبالنسبة للمقارنة فأنا لا أقصد المقارنة أبداً وإنما أخبرك بأنك لما أحلتني إلى اختيار الشيخ سليمان فأنا أستطيع أن أحيلك إلى اختيار ابن رجب ، فأيهما الذي تعلق بالأشخاص أولاً ؟
وبالنسبة لقولك : ( وهذا النهج ( أعني المقارنة بين العلماء والاحتجاج بهم - كأشخاص - على بعض ) لا يتبعه القوي الذي تسلح بالدليل من الكتاب والسنة . ) فليس صواباً عندي بل لا يزال أهل العلم يفضل بعضهم على بعض عند المخالفة ، وإن كنت تشك بهذا فدونك كتب الرجال وأخص منها الجرح والتعديل وكذلك العلل لابن أبي حاتم وأيضاً تهذيب التهذيب لابن حجر فالتفضيل بين العلماء جادة معروفة وخاصة عند الاختلاف .
وبالنسبة لسؤاليك فالأول : المؤهل للترجيح في الخلاف لا بد من أن يكون من أهل العلم وإلا لأصبحت مسائل الدين من العبث الذي يدخل فيه كل من ليس منه ، وهذه الإجابة ليست إجابتي أنا بل هي إجابة كل من ناقشتهم في هذا السؤال من أهل العلم المعروفين وإن أردت تسميتهم فلا مانع عندي ، وأنت تظن في نفسك أنك مؤهل للترجيح فأقول لك : إن كنت مؤهلاً للترجيح فهل تعرف محل الترجيح ؟ وهل تعرف مناطات الترجيح ، وهل كنت تعمل بهذه في اختياراتك السابقة ؟ فالإجابة على هذه الأسئلة تختصر لنا الكثير من الطريق وسنصل إن شاء الله إلى الإتفاق .
وأما السؤال الثاني : فأما غير العامي فقد تقدم ، وأما العامي فإن حقه السؤال كما قال تعالى ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فإذا سأل أحد العلماء فإنه يعمل بهذه الفتوى ، وأما الإنتقال فقد منع أهل العلم كما في كتب الأصول إنتقاله إلا لسبب ، كأن يتبين له أن هذا العالم قد خالف الدليل ، وأما جواز الإنتقال بلا سبب فهذا يؤدي إلا تتبع الرخص ، وكلنا يعلم أن النفس تحب التيسير وتحب التخلص من بعض التكاليف فإن العامي إذا وجد من يفتيه بالأيسر فإنه سينتقل إليه حتى يضيع دينه وهذا هو عين تتبع الرخص الذي أجمع العلماء على منعه والله أعلم .