[أبو عمر القصيمي]

وفقك الله :
قولك : ( فهل ستحرّم على العامي الانتقال من قول شيخه إلى القول الآخر بحجة أنه عامي )
هذا يا أخي هو عين تتبع الرخص الذي يذكره العلماء واتفقوا على منعه ، فعقلاً لا يصح هذا فضلاً على أنه تتبع الرخص المذموم بالاتفاق ، فكون العامي يتنقل بين أقوال العلماء بلا حجة فهل هو سيتبع الصحيح ؟ أم أنه سيتشهى وسيتبع ما تهواه نفسه وما هو أهون عليه إلى أن يخرج من التكليف بسبب هذه التنقلات ، خاصة إذا كانت التنقلات هي ما ذكرتها وفقك الله من هذه الأقوال الشاذة ، فمن تتبع النوادر حمل الشر كله ومن تتبع زلات العلماء خرج من الدين كما ذكر علماء السلف ، فهل العامي الذي لا يعلم عن الأدلة وقوتها سيختار الصواب من الأقوال أم أنه سيتشهى ؟
وأما قولك : ( ومن ذا الذي يعلم ويحكم بأن الانتقال من قول إلى قول هو تشهي ؟ ) هذا وفقك الله ليس من أمر الغيب أو من أمر النيات بل هو ظاهر والأدلة تقويه مع أن استعمالات العلماء تؤيده أيضاً فقد قال تعالى : { فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم } وكذلك ينص بعض أهل العلم على مثل هذا وأن من يتشهى هو من يختار النوادر والشواذ وتسهيلات المذاهب .
وأما قولك : ( وهل ستتقبل وتحترم ترجيح من توفرت عنده الأهلية للترجيح حتى وإن خالف رأيك ؟ ) ومن قال لك بأني لا أقبل ترجيح من توفرت عنده الأهلية ، ولكن هذا إذا كان ترجيحه سائغاً أما ترجيح القول المخالف للإجماع أو القول الشاذ فهذا رده أهل العلم ولم يعتبروه حتى من المجتهد وكلامهم بهذا كثير من تتبعه وجده ولكنهم لم ينقصوا من قيمة هذا العالم إلا أنهم يبينون زلته ومخالفته .
وأما قولك : ( ومن هو الذي يقرر ما تقوله ؟ ) يقرره أهل العلم ولو رجعت إلى كلامهم لوجدته وأحيلك على إعلام الموقعين وكذلك الموافقات وكذلك أشرطة الشيخ يوسف الغفيص في شرح رفع الملام وكذلك بعض أشرطة الشيخ صالح آل الشيخ وومنها بعنوان ( الفتوى .. ) وكذلك الكثير من كتب الفتوى اعتنت بهذا الأمر وبينته وكتب المعاصرين بذلك كثيرة والله أعلم .