[أبو عمر القصيمي]

بارك الله فيك على نقولك .
وعندي تنبيه على ما استفدته وفقك الله من نقلك هذا :
بالنسبة لقولك : ( أن ما اختلفنا فيه قد اختلف فيه قبلنا علماء الأصول .
بل هناك من العلماء من جوّز انتقال العامي من قول إلى قول مطلقاً كالعز ابن عبدالسلام والنووي والشهاب الرملي وغيرهم . ) فإن مرادهم وفقك الله هو أن ينتقل العامي من مذهب إلى مذهب آخر في مسألة معينة ، كأن يأخذ بقول الشافعية في مسألة من مسائل الصلاة وهو على مذهب الحنفية مثلاً وهذا ليس كمسألتنا وهي : أن ينتقل من قول من أفتاه إلى قول آخر بنفس المسألة ويأخذ بالأسهل من ذلك كأن يكون استفتى عالماً يثق به عن مسألة فأفتاه بالتحريم ثم استفتى آخر عن نفس المسألة فأفتاه بالإباحة فانتقل إلى هذا القول بلا حجة فهذا واضح من أنه تتبع للرخص بخلاف الأول الذي يقصده العلماء الذين نقلتَ عنهم وهذا واضح إن شاء الله .
وبالنسبة لقولك : ( أن القول بإجماع العلماء على عدم جواز تتبع الرخص مطلقاً , قول غير دقيق . ) فأقول : قد نقل الإجماع عدة علماء منهم ابن حزم وكذلك ابن عبدالبر وابن الصلاح ، فإن ثبت الخلاف المعتبر قبل نقل الإجماع فهنا نقول بأنه غير دقيق أما مع عدم نقل الخلاف قبل نقل الإجماع فالإجماع عندئذ معتبر وصحيح ، والذي يظهر في هذه المسألة أن الخلاف الذي نقل متأخر جداً فهذا لا ينقض به الإجماع ، إذ من المحال شرعاً وعقلاً أن تجمع الامة في عدة عصور على أمر خطأ والله أعلم ، وإن نقل الخلاف قبل ذلك نظرنا في حقيقة الخلاف ثم النظر في الأدلة والله أعلم .