[تأبَّط رأياً]

لعل في كلام شيخ الإسلام الذي أضفته آنفا يرفع بعض الخلاف الذي نظنه موجودا ، وحديث أبي هريرة (رمضان إلى رمضان ..) هناك غيره يؤيد رأيك.. فلماذا الوقوف عليه وكأنه لم يوجد غيره !!
وهو أن هناك طاعات فعلها مكفر للذنوب بغير اشتراط اجتناب الكبائر :

وهذا نص شيخ الإسلام في المجموع ج7 ص489 :
((وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا الحسنات انما تكفر الصغائر فقط فأما الكبائر فلا تغفر الا بالتوبة كما قد جاء فى بعض الأحاديث ما اجتنبت الكبائر فيجاب عن هذا بوجوه :
أحدها :أن هذا الشرط جاء فى الفرائض كالصلوا الخمس والجمعة وصيام رمضان وذلك ان الله تعالى يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات واما الأعمال الزائدة من التطوعات فلابد أن يكون لها ثواب آخر فان الله سبحانه يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
الثانى: أنه قد جاء التصريح فى كثير من الأحاديث بان المغفرة قد تكون مع الكبائر كما فى قوله غفر له وان كان فر من الزحف وفى السنن أتينا رسول الله فى صاحب لنا قد أوجب فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار وفى الصحيحين فى حديث أبى ذر وان زنا وان سرق
الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ان حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر الا بالتوبة لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر
الرابع أنه قد جاء فى غير حديث أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة فان أكملها والا قيل أنظروا هل له من تطوع فان كان له تطوع أكملت به الفريضة ثم يصنع بسائر أعماله كذلك ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون لترك مستحب فان ترك المستحب لا يحتاج الى جبران ولأنه حينئذ لا فرق بين ذلك المستحب المتروك والمفعول فعلم أنه يكمل نقص الفرائض من التطوعات وهذا لا ينافى من أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة مع أن هذا لو كان معارضا للأول لوجب تقديم الأول لأنه أثبت وأشهر وهذا غريب رفعه وانما المعروف أنه فى وصية أبى بكر لعمر وقد ذكره أحمد فى رسالته فى الصلاة .....))الخ


وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله لكني استعجلت لتقديم كلام شيخ الإسلام لعله يرفع الخلاف ..وإلا رجعت ووضحت مايحتاج لتوضيح .