فهيد الغيثي من الرياض - 22/08/1428هـ
أثبتت نتائج الطب الشرعي بعد تحليلها جثمان الطفلة سمية (خمسة أعوام)
خطأ الطبيب المعالج لها، الذي يعمل في أحد المستوصفات الخاصة في مدينة الرياض 100 في المائة.
وقالت لـ "الاقتصادية" والدة الطفلة، إن نتائج التشريح أثبتت خطأ الطبيب، وذلك نتيجة إعطائه الطفلة جرعة تخدير زائدة، مبينة أن إجراءات القضية ما زالت سارية، وأنه سيتم إحالة القضية إلى القضاء في تشرين الثاني (نوفمبر) لمحاكمة الطبيب.
وبينت والدة الطفلة ـ حسبما أفادها أحد المختصين في وزارة الصحة ـ، أن الطبيب سيتم منعه من السفر وكذلك إيقافه عن العمل لحين انتهاء ملف القضية.
ومضى على وفاة الطفلة سمية ما يزيد على 25 يوما، بعد أن لقت حتفها على يد طبيب عربي (تحتفظ الجريدة باسمه) بعد أن أعطاها جرعة تخدير زائدة.
وكان الطبيب المعالج للطفلة سمية قد اعترف لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، بخطئه عندما جعل والدة الطفلة توقع على أوراق إخلاء المسؤولية عقب انتهائه من العملية.
وقال "إن توقيع والدتها بعد العملية جاء بسبب تأخر الممرضة في تجهيز الأوراق قبل العملية، وليس لسوء حالة البنت"، وعد ذلك خطأ فنيا، مؤكدا أنه لم يعدل أو يضيف شيئا في البيان الذي وقعت عليه "أم سميه"، نافيا علاقة الإجراء الجراحي بالوفاة.
ويرى الطبيب أن سبب وفاة الطفلة كان نتيجة سكتة قلبية مفاجأة توقف على إثرها التنفس، لعدم استجابتها للمخدر أو أسباب أخرى.
من جانبه، أوجز الطبيب أيمن حسان الجزائري استشاري جراحة الأطفال في مستشفى الملك خالد الجامعي، خطأ الطبيب المعالج لحالة الطفلة "سمية" في عدة أمور مؤيدا بذلك قرار: إن إجراء عملية جراحية من غير الحصول على موافقة خطية يعد إخلالا خطيرا بأخلاقيات مهنة الطب، من الواضح عدم إلمام الطبيب بمبادئ الجراحة عند الأطفال، حيث إن التخدير الموضعي لا يستخدم للأطفال، نظرا لحركتهم الدائمة وعدم تعاونهم مما يزيد من صعوبة العملية، إن حدوث سكتة قلبية خلال دقائق عند الأطفال يعد أمرا نادرا جدا، لا يكفي للطبيب الجلوس ومراقبة مراحل الوفاة بل يجب عليه الإلمام بمبادئ الإسعافات الأولية.