[المثل السائر]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها ميمون الأخ قرطبة كلامك فيه مغالطة .. من قال لك أولاً بأنها اختارت المحامي وأنه زين لها رفع القضية ؟؟؟ المحامي لم يأت إلا بعد انتهاء القضية وهو من طلب التوكل عنها، حيث كتب طلباً إلى الديوان الملكي يلتمس فيه إعادة النظر في القضية، وبعد دراستها أحيلت إلى مجلس القضاء الأعلى ليصدر المجلس فيما بعد قراراته التي أوصى فيها بتشديد الأحكام .. ثم من قال لك بأن دبلوم دراسات الأنظمة في معهد الإدارة لا يكفي لتأهيل المحامي نظرياً ؟؟ قد أعذرك لأن هذا ليس تخصصك ولست تفهم منه إلا كما يفهم الفلاح في علم الذرة .. في محاكمنا التأهيل الأساسي هو في الشريعة، ولذلك يعتبر حامل بكالوريوس الشريعة مؤهلاً للعمل في المحاماة بعد أخذ خبرة مدتها ثلاث سنوات، وأما إذا أخذ دبلوم دراسات الأنظمة في معهد الإدارة -وهو بالمناسبة ماجستير وظيفي- أو درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء أو في تخصص الفقه فلا يحتاج إلا إلى خبرة سنة واحدة .. ولعلمك فأكثر القضاة لا يحملون غير مؤهل الشريعة، وبعضهم لدية ماجستير من المعهد العالي للقضاء وهو على جودته لا يعطي تأهيلاً قانونياً لخريجي قسم الأنظمة كما يعطيها معهد الإدارة، كما أن أغلب موظفي الإدارات القانونية في الدولة هم من خريجي هذا المعهد .. ومن ضمنهم العاملون في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء .. أقول هذا وأنا لم أدرس فيه ولكني أعرف ما فيه بحكم التخصص .. وعلى هذا فكلامك حول تأهيل المحامي مردود عليك، فهو مؤهل ولو لم يكن كذلك لما استلم الرخصة، ولكن ليس كل مؤهل ناجح فهو محام فاشل باحث عن الشهرة..

مرحبًا بك أخي الكريم .

- حين يأتي متأخرًا ؛ فذلك أشنع له .

- لست أرى أن المحامي المرخص له في القطاعين العام أوالخاص يُكتفى له بتلك الدرجة العلمية .

لذلك كان المقال كما قرأته .

عبور حرفك تشريف .