[د. صالح التويجري]

بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة حماية المستهلك / د. صالح التويجري16/6/1429هـ
الحمد لله وحده لا شريك له ، ناصر عبده وهازم الأحزاب وحده ،، والصلاة والسلام على خير الأنام ومن شرفه الله بأعلى مقام محمد بن عبد الله أصدق من صلى وصام وخير مرسل وإمام .
جاءت شريعتكم ايها المسلمون بحمايتكم فالضرورات الخمس النفس والدين والعرض والعقل والمال قوام حياتكم
وفي واقعنا مرارات كثيرة . وانهزامات أكثر . داخليا وخارجيا . ولكن هل نستطيع بواقعنا عمل شيء حقيقي يتجاوز الصراخ والبكاء تجاه
معاناتنا /أليس من الأولى أن نلتفت إلى الداخل لحل أزماتنا بما يكفل لنا جبهة داخلية متماسكة .. نحن أمة تنزف فيها جميع الضرورات الخمس التي جاء كل دين لحمايتها
أبناءنا . بناتنا ..ما أعداد من تفتك المسكرات والمخدرات بعقولهم . إن الإحصائيات في هذا المجال مخزية على صعيد كل دولة من دول أمتنا.. ويكفي لكل فرد منا أن ينتظم في قراءة مجلة ( الأمن ) الخاصة بدولته ليطلع على تلك الحقائق ..
باسم وهم الحب كم من الأعراض تسلب . وكم من أستار العفة تهتك .. وسفور بناتنا ونساءنا كم من جرائم الاعتداء سجلت تحت ستار الحب
هناك أمور كثيرة في حياتنا شوهت المدنية النظرة ، أطفأت شعلة العواطف المتأججة أشعرتنا بدنو الساعة حيث ‏ لا تقوم حتى يظهر ‏ ‏الفحش ‏والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين ، نعوذ بالله من ذلك./// في هذا الزمان تغير الإنسان وأصبح آلة صماء تدور في فلك المادة بدون شعور أو عواطف نبيلة ولا معاني إنسانية سامية .- لم يفلت من ذلك المسخ الذي طمس معالم الأخلاق إلا من تمسك بديننا القويم ، ويكاد يكون هولاء على أطراف المدنية المادية وصخبها وتشويهها فمسؤلية من حمايتنا ,, والله ولي المؤمنين والمؤمنات
*من يحمى المستهلك من الشائعات التى تطالعنا كل حين ونظل نلاحقها بأموالنا وصحتنا وأوقاتنا ثم إذا تكشفت لا نجد عقوبات لأصحابها
*من يحمي المستهلك من الغثاء الصحفي الذي لا يغني عقولا ولا يسموا بروح ولا يحمي بدن , ثم تتاح له واحات من صحفنا وينافس الطرح المميز الرصين .
*من يحمي المستهلك من الباعة العشوائيين على أفواه السكك ببضاعة مزجاة بل ومكسرات وملبوسات وعسل وعقاقير بلا تاريخ أو معامل مخبريه , من يحمي المستهلك من هيمنة العمالة على أسواق الخضار (( جلبها من المزارع )) والله اعلم بطريقتهم البدائية لرش المبيدات ونحوها ومن ثم الزج بها في أسواقنا ,
*من يحمي المستهلك من سيطرت العمالة على أسواق النساء وبأزياء فاتنة ثم تطالعنا الأخبار باستدراج لفتيات او أحداث ,ونشكوا البطالة والترهل البشري والداء في الرداء
*من يحمي المستهلك من طوفان التفحيط الذي أهدر الأموال والأنفس والأوقات والطاقات
*من يحمي المستهلك من عبثية الأزياء التي لا تخضع لمقاييس الوطن وخصوصيته حتى أصبحنا في سباق مع عالم الموضة وكأننا بلا قيم ولا مبادئ ولا خصوصية ولا هوية
من يحمي المستهلك من مطبوعا هامشية لا تجديد فيها سوى ملا زم من كتب لا تخضع لفحص علمي دقيق /تكرار في المضامين وتنوع في العناوين (( العنوانات )وقل مثلها المجلات والقصص والروايات ...
*من يحمي المستهلك من الدعايات الكاذبة والهابطة , أسئلة ارجوا تفعيلها كل حسب اختصاصه وصلاحياته
* من يحمي المستهلك من تدني أخلاقيات المهنة من سماسرة المبيعات المزادية والحراجات حين لا ضوابط ولا آليات ولا مواصفات ثم يغرق المجتمع بالخلافات والغش والجهل وتنوء الجهات الأمنية والقضائية بفك الخصومات
*من يحمينا من مكاتب الاستقدام ومن ابتلى بشيء من العمالة ومشاكلها ذاق المعاناة
* من يحمى المستهلك من جهله بأنظمة الحلاقين وسائقي الليموزين والتوصيل السريع والوجبات السريعة والخياطين ومدى انطباقها على من يمارسها / نعم طرأت علينا مهن اخترقت الخصوصيات وزحفت على الثوابت وملأ الحديث عنها مجالسنا فمن يحمينا ممن يخدمنا
هناك أربع جهات تحقق استنزاف المستهلك أو تحميه
ـ( 1/غفلة وفوضوية وعفوية وفضول المستهلك نفسه فمتى وعى حجب الاستنزاف وأحسن الاختيار ورتب الأولويات وعمل وفق الأنظمة وحج الموظف وكفانا مؤنه الدفاع عن حقوقه
2/ الجهات ذات العلاقة والتعليمات من فروع وزارة التجارة والغرف التجارية وبعض أقسام البلديات والرقابة والتحقيق فلديها من الفرص والتعليمات مالو كشفتها للمواطن و التاجر وحاسبت على ضوئها لآتت ثمارها
3/الجهات الحكومية كل حسب اختصاصه فلديها من الأنظمة والتعليمات ما يحمي حق المواطن
/4 التجار أنفسهم فهم مواطنون وفي زحمة التنافس التجاري ضعف منسوب الوطنية والرحمة لدى من أصيب منهم بالشغف المالي واغتنام ظروف الغلا ولو على حساب قيم المواطنة والأخوة والأهل والعشيرة فهل نحمي أنفسنا من أنفسنا , إنها مأساة امة يوم أن نترصد لجيوب بعضنا وكان الأولى الرفق والسماحة والمروءة والإحساس والشعور((خرّج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع " وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما آمَنَ من بات شبعان وجاره طاوياً " )) فكيف نرضى للمتسولات على ابواب المساجد _ (المكان غير اللائق بهن ) وكيف دب الينا داء الأنانية وذهلنا به عن معاناة الأقربين من الجيران والأرامل ,, انها صيحة نداء تسمعها آذان واعية لنكفكف دمعة ونرتق خرقا في سفينة المجتمع ونرأب صدعا في حائط كياننا ...بارك الله
الخطبة الثانية . الحمد لله ... كل يحمل من المسؤلية حسب موقعه واستطاعته وكل منا على ثغر فالله الله ان يؤتى الإسلام والامة من قبله
أين أقلام المعاناة , ننتظر من المشايخ والعلماء المعالجة الشرعية والعلمية ومن المفكرين والأدباء الرؤية الاجتماعية للظواهر التى تمس المواطن وتوسيع دائرة الاحتساب. فشعيرة الحسبة أوسع من عباءة المرأة وابعد من حبس الرذيلة في اطار محدد.. لتمارس الحسبة أجهزة متعددة وأدوارها السامية ملموسة فمتى تكون شراكة فاعلة في الاحتساب على مصالح الناس حتى لا تكون الشعوب عالة على جهاز واحد _ قد يكون كسيحا آو أعرجا _ ومن ثم يكون العطاء فجا أو قاصرا عن مستوى الطموح / الوعي بوابة الدفاع الأولى اقرأ معي قوله تعالى (( فاستخف قومه فأطاعوه ...... ) إن الاستخفاف بالمواطن غالبا ما يولد في جو الغفلة أو التغفيل أو الإلهاء الهامشي خلف الكماليات والركض خلف الموضة كصورة للتقدم الموهوم ناهيك عن استفزازه بدعايات مزورة باهرة تخطف الباب بادي الرأي
ومن الوعي معرفته حقوقه وواجباته . وفهم الأنظمة وكيف الاستفادة منها وتسهيل الوصول إلى الجهات ,, واليكم صورا من التجاهل والهدر ففي معظم الدوائر أشياء مؤلمة ليس جيب المواطن فحسب بل ( وقته وعمله وسيارته وأسرته وصحته ( راجع المرور والبلديات والشرطة والمحكمة والجوازات وغيرها تعرف ماذا أريد ,* نحتاج إلى ندوة تنظمها جهات متعددة وعلى مسمع من الجمهور ,وكشف معاناتهم وتصحيح مفاهيمهم
*و أن تضع كل دائرة حكومية على لوحات الدعايات في الإشارات قوائم تبين فيها المطلوب من المراجع كل حسب قضيته ( استخراج حجة استحكام ,, بطاقة احوال ,تجديد او استخراج جواز, تجديد استمارة رخصة بناء شهادة ولادة ووفاة ’’ ,فبرغم تكرار القضية لأكثر من مواطن تجد التخلف في تحقيق الخدمة واحترام الإنسان فهناك هدر وجرجرة للمواطن فقط لتكميل ملف المعاملة (( بل قد تراجع الموظف ثم يطلب منك ورقة فإذا أحضرتها ورجعت إليه طلب منك غيرها فلماذا هذا العناء واستهلاك الوقت والوقود والطريق وخلق الاختناقات وازدحام المواقف وإشغال الموظف, من هنا تبين أن الاستهلاك اكبر من الغذاء
*ماذا لوطرح رؤية لإصلاحات البنية التشريعية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية ومكافحة الفساد، ومشروع حماية المستهلك وإعادة النظر بأنظمة تقادم عهدها وجدت للناس احتياجات تواكب الحضارة والتقدم مع ربطها بتأصيل علمي شرعي يضمن سلطان الشريعة وحراسة الدولة
لضمان سلامة وصحة المستهلك وحمايته من أي انتهاك أو تجاوز لمصالحه، أو أي إعلان مبالغ فيه من شأنه خداعه أو الإضرار به ودعم حماية الحقوق والمصالح القانونية له، والمحافظة على جودة السلعة أو الخدمة الاستهلاكية والمحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع، وضمان التطور الصحي والأمني لاقتصاديات السوق.,وتفصيل حقوق المستهلك في الحصول على البيانات الصحيحة والوافية عن السلعة التي يشتريها أو يستعملها أو الخدمة التي يتلقاها بما في ذلك السعر، وأيضاً حقه في التعويض الكامل عن أي أضرار ناتجة عن تلاعب بمواصفات أو دعائية وأن تكون إلى جوار السلع مطابقة للمواصفات القياسية وله الحق في التأكد من الجودة.عبر مقاييسها النظامية
*وتحظر على وسائل الإعلام والدعاية والمعلن القيام بالإعلان عن أي سلعة أو خدمة غير مصرح بها، والتثبت من مطابقتها للمواصفات قبل الإعلان عنها، كما تمنع الإعلان عن أي شكل من الأشكال الدعائية أو الإرشادات غير الصحيحة التي من شأنها تضليل المستهلك أو خداعه مع حقه في المطالبة بالتعويضات عن التضليل.* وان تعرض العبارات الإعلانية الدعائية على لجان من الإعلام أو الأقسام المتخصصة في الجامعات حتى لا يخترق المجتمع بلغات عامية ساذجة غايتها الاحتيال على الريال
صلوا وسلموا ..... الدعاء
ملحوظة (( من استطاع أن يبلغها من يعمل بها من الجهات الحكومية والإعلانية والمواقع فهو شريك في الأجر إن شاء الله ))