[1مهستر]

مثلما توقع الإصلاحيون ومعهم قطاع عريض من التيار الأصولي المحافظ، فإن الخلاف بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والمرشد علي خامنئي، بدأ يظهر على السطح وسط تهديدات من البرلمان باستجواب الرئيس.

أحمدي نجاد تحدثت بعض المصادر عن استقالته وأنه نفاها من دون أن تظهر وسائل إعلام رسمية اهتماماً بأخبار الرئيس.

أسباب الخلاف ظاهره في رفض المرشد إقالة الرئيس وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، وأن أحمدي نجاد أعرب عن امتعاضه من خلال غيابه المستمر عن نشاطات الحكومة وما يتعلق بنشاطات الرئيس.

ويسجل على أحمدي نجاد أنه لم يشارك في اجتماع مجلس الوزراء للمرة الثانية في غضون أسبوع، وأنه لم يظهر على الملأ منذ خمسة أيام.

وتتحدث أوساط في البرلمان عن وساطة قام بها رئيس مجلس الخبراء محمد رضا مهدوي كني، وأخرى لرئيس البرلمان علي لاريجاني، رغم أن الأخير كان وجه تحذيرات لأحمدي نجاد في شأن تخطيه صلاحياته الدستورية ومواجهته البرلمان.

معركة الصلاحيات يبدو أنها تكبر ككرة الثلج، إذ يهدد الأصوليون في البرلمان باستجواب أحمدي نجاد وإعادة طرح التصويت على الإبقاء عليه أو إقالته.

وقد قيل في هذا الإطار إن اثني عشر نائباً قدموا طلباً خطياً لاستجواب الرئيس، لكن رئيس البرلمان وضعها في الدرج.

ولم يحل هذا من دون إطلاق تصريحات من خصوم أحمدي نجاد أشارت علناً إلى أن المرشد خامنئي هو من عرقل سابقاً استجواب الرئيس.

ولوح البعض إلى أن استجواب أحمدي نجاد بات قاب قوسين أو أدنى في ضوء أزمته الراهنة مع المرشد، والتي تعود جذورها إلى موقف أحمدي نجاد من صهره أسفنديار رحيم مشائي، وهو شخص غير مرغوب به لا من خامنئي، ولا من معظم المرجعيات الدينية المؤيدة لأحمدي نجاد.

المصدر : العربيه نت