[فيتامين]

بريده (سبق) منصور الرشيد :
صدر حكم شرعي من الدائرة المشتركة بالمحكمة العامة ببريده على شخصين سعوديين قضى بقطع اليد اليمنى للأول حداً والآخر تعزيراً بعد قيامهما بالقفز على أحد المنازل وسرقة مجوهرات ثمينة منه ، وكانت الجهات الأمنية قبضت عليهما وهما بحالة سكر وبعد مطاردة لهما على أقدامهما واختفاء أحدهما في برميل نفايات والمسروقات معه ، وقبض على الثاني في المنزل .
كما أصدرت نفس المحكمه حكما قضى بسجن شخصين سعوديين تسع سنوات وجلدهما ألف وخمسمائة جلده لقاء خطفهما غلاماً وفعل فاحشة اللواط به جاء ذلك في تصريح أمني للناطق الإعلامي في شرطة منطقة القصيم الرائد فهد الهبدان .
من جانب آخر ألقي القبض على وافدين عربي وآسيوي قاما بالقفز على المنازل في مركز قبه ومحافظة عنيزة للقاء عاملات المنازل فيها وحاولا الهرب بعد ذلك إلا أنهما سقطا أرضاً من مكان مرتفع وتعرض أحدهما إلى كسر في فقرتين من العمود الفقري والآخر كسرت ساقه وقد نقلا للمستشفى للعلاج وبعد استجوابهما اعترفا بجريمتهما .

[ميمون]

السلام عليكم ..
قرأت في الساحات نقلاً عن سبق هذا الخبر ..

بريده (سبق) منصور الرشيد :
صدر حكم شرعي من الدائرة المشتركة بالمحكمة العامة ببريده على شخصين سعوديين قضى بقطع اليد اليمنى للأول حداً والآخر تعزيراً بعد قيامهما بالقفز على أحد المنازل وسرقة مجوهرات ثمينة منه ، وكانت الجهات الأمنية قبضت عليهما وهما بحالة سكر وبعد مطاردة لهما على أقدامهما واختفاء أحدهما في برميل نفايات والمسروقات معه ، وقبض على الثاني في المنزل . كما أصدرت نفس المحكمه حكما قضى بسجن شخصين سعوديين تسع سنوات وجلدهما ألف وخمسمائة جلده لقاء خطفهما غلاماً وفعل فاحشة اللواط به جاء ذلك في تصريح أمني للناطق الإعلامي في شرطة منطقة القصيم الرائد فهد الهبدان . من جانب آخر ألقي القبض على وافدين عربي وآسيوي قاما بالقفز على المنازل في مركز قبه ومحافظة عنيزة للقاء عاملات المنازل فيها وحاولا الهرب بعد ذلك إلا أنهما سقطا أرضاً من مكان مرتفع وتعرض أحدهما إلى كسر في فقرتين من العمود الفقري والآخر كسرت ساقه وقد نقلا للمستشفى للعلاج وبعد استجوابهما اعترفا بجريمتهما .

منقول من موقع سبق
http://www.sabq.org/inf/news.php?action=show&id=1590



-------------------


الخبر جميل ،،،
وأتمنى ممن له مصادره داخل المحكمة التأكد من دقة الخبر (القطع تعزيراً) ..
الإشكال الشرعي الذي أشرت إليه : هو الحكم على الآخر بالقطع تعزيراً ، وهذا جيد جداً لو وجد له مخرج شرعي حيث سيحل مشكلة تزايد السرقات التي تشوبها شبهة ما تمنع من إقامة الحد ..
ولكن ما أعرفه - حسب علمي القاصر - أن العلماء مجمعون على عدم جواز التعزير بالقطع لأنه مثله .. مع العلم بأنهم مجمعون أو شيه مجمعين على جواز التعزير بالقتل .. !!!!
وإذا صح ما ذكرته لكم من عدم جواز التعزير بالقطع فلا شك أن الحكم سينقض ..

أعترف بأني لم أبحث المسألة ... ولكن بعد هذا الحكم لابد من بحث المسألة بحثاً دقيقاً ..
أتمنى منكم المشاركة حول هذه المسألة ..

وشكراً لكم ..

[ميمون]

أبا جهاد ..
العنوان شيء .. والمضمون شيء آخر ..
فرق بين صدور حكم (كما هو حاصل) .. وبين تنفيذه (كما يدل عليه عنوانك) ، ولا أظنك تجهل هذه البديهية

عموماً ..
أتمنى أن أرى رأيك في الإشكالية الشرعية التي تكتنف الموضوع ..
http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=79623

تحياتي ..

[ميمون]

أبا محمد ..

أما الأول فالأمر ظاهر عندي ، ولا يلزم من كونهما معاً أن يكون الحكم عليهما واحداً ، فقد توجد الشبهة لدى أحدهما وتنتفي عن الآخر .. فيحكم على الأول بالقطع حداً ، ويحكم على الثاني (بالتعزير) لكن بدون قطع .. وما أشكل علي هو التعزير بالقطع ..

وأما الثاني فهو ما ذكرت .. حكمه القتل ، ولكن ربما لم يثبت تماماً ، ولكن القرائن قوية جداً .. فيحكم عليه بما يوازي قوة تلك القرائن ..

ولاشك في نزاهة قضاتنا ، ولكني أعتقد بأنه لابد من أن ينظروا إلى ما استجد من الأدلة (أو القرائن كما يرونها) نظرة جادة - مثل البصمة الوراثية ونحوها - ، حيث إن كثيراُ منها تصل إلى مرتبة القطع واليقين بما يفوق الشهادة والإقرار بمراحل ولا أشك لحظة بأنها لو كانت موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكانت أول الأدلة المعتبرة ..

أسعدني مرورك ..
تحياتي لك ..

[فيتامين]

شكرا ميمون لتوجيهك واعتذر عن الخطأ الغير مقصود .
أما عن مسألتك فلست من المتضلعين في الفقه وأحكامه وأعتذر عن إفادتك عزيزي .

[فيتامين]

شكرا ميمون لتوجيهك واعتذر عن الخطأ الغير مقصود أرجوا تعديل العنوان لفهمي المتعجل الذي أخطأت فيه .
أما عن مسألتك فلست من المتضلعين في الفقه وأحكامه وأعتذر عن إفادتك عزيزي .

[ملك الفقر]

اللهم احفظ علينا الأمن والأيمان والصحة في الأوطان

[صالح أبو]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها ميمون الإشكال الشرعي الذي أشرت إليه : هو الحكم على الآخر بالقطع تعزيراً ، وهذا جيد جداً لو وجد له مخرج شرعي حيث سيحل مشكلة تزايد السرقات التي تشوبها شبهة ما تمنع من إقامة الحد .. ولكن ما أعرفه - حسب علمي القاصر - أن العلماء مجمعون على عدم جواز التعزير بالقطع لأنه مثله .. مع العلم بأنهم مجمعون أو شيه مجمعين على جواز التعزير بالقتل .. !!!! وإذا صح ما ذكرته لكم من عدم جواز التعزير بالقطع فلا شك أن الحكم سينقض .. أعترف بأني لم أبحث المسألة ... ولكن بعد هذا الحكم لابد من بحث المسألة بحثاً دقيقاً .. أتمنى منكم المشاركة حول هذه المسألة .. وشكراً لكم ..

أخي الغالي: أوافقك الرأي حيث لفت انتباهي تعزيرهم بالقطع!! حيث إني لا أعرف أنَّ فقهائنا يحكمون بالقطع إلا حدًّا..


أما التفريق بين الجانيين: فإن الحد يثبت على الجاني إمَّا بالإقرار أو البينة؛ فإن لم يكن على أحدهما بينة ولم يُقِرَّ فإن الحدود تدرأ بالشبهات (ويعزِّره القاضي بالقرائن)
فلعل أحدهما أقرَّ أو كانت عليه بينه بالسرقة، والآخر رافقه لكنه لم يقرَّ ولم تكن البينة عليه مما يثبت فيه الحد..

وكذا اللواط أو الزنا فإن ثبوته بالإقرار أو الشهود
وأكثر ما يُقام الحد بالإقرار؛ لأن شهادة الشهود صعبة جدَّاً على مثل هذا؛ فيواجَهُ المُتَّهم بالقرائن _حسب قوتها_ ويقام عليه الحد بإقراره.
فإن لم يُقِرَّ بها مع وضوحها فربَّما عزَّره القاضي وأدَّبه بغير الحد ((والمسألة تحكمها القرائن))..

أظن فلسفتي هذه تكفي جواباً على استشكال أخينا الغالي (أبي محمد) وتطفلاً على ميموننا العزيز (إبتسامة)

محبكم/ صالح أبو

[الخفاش]

كفو عليهم
ياشيخ ذولا ماينفع بهم الا تطبيق الحدود الشرعيه علشان الواحد لبغى ينطل وناظر ايده ودرى انه تبي تقطع هون ودق ريوس

[ميمون]

السلام عليكم ..
أشكرك عزيزي فيتامين .. وكل من درس الشريعة فهو مؤهل ، حاول أن تنفض الغبار الذي تراكم

أخي العزيز صالح أبو ..
أشكر لك توضيحك ، وأتمنى أن تبحث هذه مسألة القطع تعزيراً ، فمن شبه المتقرر عندي وجود الإجماع على عدم جواز التعزير بالقطع ..
وقد جاء في بالي جواب لهذا الإشكال ، وهو أن يكون الثاني حكم عليه بالقطع حرابة حيث لم تكتمل شروط القطع حداً للسرقة .. ولكن من صاغ الخبر أخطأ لعدم علمه بمثل هذه الأمور ، وهذا يحدث كثيراً ..

تحياتي للجميع ..