[كريمل]

السلام عليكم

اليوم وانا أتصفح الصحف الالكترونية وقع بيدي مقال بخصوص العمالة المتخلفة في بلادنا

حيث أن كاتب المقال أدرج حل رائع لمتابعة ومعالجة مشكلة المتخلفين

لا أطيل عليكم هذا هو المقال ( جريدة الرياض )

دولٌ كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا تعاني من الهجرة غير الشرعيّة لمهاجرين غالبيّتهم من الفقراء الذين يبحثون عن فرص عمل وحياة أفضل أو ربما هرباً من ملاحقات قانونية في بلدانهم الأصلية فتحشد هذه الدول الكبرى لمواجهة تلك القضيّة القوى البشريّة والقوانين والأموال بسبب ما آلت اليه أوضاع الجريمة في مجتمعاتها وتسبب معظم هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في زعزعة الأمن وإثارة القلاقل وأعمال الشغب ناهيك عن إغراقهم سوق العمل بعناصر ذات مهارات ضعيفة وإنتاجية متدنية إنما الهاجس المسيطر على عقول المسؤولين هناك هو تفشي الجرائم وانعدام الأمن ، لهذا لاتُلام تلك الدول حين تتخذ من الإجراءات ما يحدّ من الهجرة غير الشرعية ولترحيل المقيمين على أراضيها بطريقة غير قانونية ولكنها تواجه في بعض الأحيان معارضة من أحزاب اليسار التي تتعاطف مع ظروف هؤلاء وتضغط في سبيل السماح باعطائهم فرصة لتعديل أوضاعهم قانونيّاً.
في بلادنا نعاني نفس الوضع حيث المملكة وجهة جاذبة لكل من يفكّر في الهجرة سواء المؤقتة أو الدائمة وقد تختلف بلادنا عن بقيّة دول العالم في هذه الناحية بوجود الحرمين الشريفين مما يعني ضرورة فتح المجال لأي مسلم لأداء فريضة الحج أحد أركان الإسلام وأداء العمرة أو زيارة المدينة المنوّرة وهو ما يُتيح المجال للتخلّف عن السفر ومن ثم تحيّن الفرصة للنفاذ إلى بقيّة مناطق ومدن المملكة للعمل ومن ثم الإقامة هذا غير المتسللين والقادمين بتأشيرات مزورة ثم أولئك الذين قدموا بتأشيرات بلا عمل على أرض الواقع فلامناص وقد دفعوا كل مايملكون لشراء (التأشيرة) أن يسلكوا كل سبيل للحصول على المال ولا ننسى الهاربين من كفلائهم ، فماذا نتوقع من كل هذا الخليط العجيب؟؟ يكفي قراءة صفحة المحليّات أو الحوادث في واحدة من صحفنا المحلية لمعرفة الجواب ولايعني هذا الكلام بأنني أُنزّه بني قومي من الجريمة والانحراف، أبداً...، فكل فيه الخير والشرّ ولكن قياساً لنسبة مرتكبي الجرائم من الوافدين وعددهم الإجمالي مع عدد السكان من المواطنين تتضح الحقيقة.

خلاصة القول إذا يوجد في الدول التي ذكرتها في فاتحة المقال وزارة اسمها وزارة الهجرة من مهماتها معالجة مشكلة الهجرة الشرعية منها وغير الشرعية فلمَ لايكون لدينا هيئة عُليا للمهاجرين تضم في رئاستها وزراء الأجهزة ذات العلاقة ،تُمارس هذه الهيئة دور تنظيم وجود الأجانب في بلادنا بما فيها قضيّة التجنيس والترحيل والهجرة من وإلى المملكة فالمديرية العامة للجوازات وحدها لايُمكن أن تتصدى لقضيّة (عويصة) كهذه.

الكاتب : عبدالله إبراهيم الكعيد