[أبوحمد]

بطاقة الأحوال المدنية وحفظ حقوق المرأة
نشرت صحيفة "الوطن" خبرا يقول إن أحد المواطنين السعوديين أحضر والدته إلى إحدى المحاكم الشرعية وادعى أنها زوجته، وبسهولة كبيرة جدا استطاع الحصول على صك وكالة لبيع أملاك زوجته الحقيقية. هذا الفعل جريمة بكل المقاييس، فهو غش وتدليس، وتزوير في وثائق وشهادة رسمية أمام محكمة شرعية. فالجريمة لم تقع في الشارع أو في منزل مواطن آخر تم الاعتداء عليه بل في قلب بيت العدالة في وسط واحدة من أهم دوائر القضاء في المحكمة، والسؤال هنا كيف حصل ذلك؟ وهل لو أنه كان هناك أوراق رسمية وإثباتات شخصية للزوجة يتوجب أن تقدم إلى أعضاء المحكمة، كان يمكن أن يفلت هذا المجرم بفعلته؟ وهل كان يمكن أن ينجح في الحصول على صك وكالة لبيع جميع أملاك زوجته الغافلة التي كانت في بيتها ولا علم لها ولا خبر؟ إننا إزاء هذه الحالة والتي إذا أردنا الصدق مع أنفسنا والاعتراف بأنها ليست الحالة الوحيدة ليتوجب علينا الاعتراف بأن إلزامية إصدار بطاقة الأحوال مدنية للفتاة السعودية التي تتجاوز السادسة عشرة من عمرها أصبح ضرورة شرعية قانونية نحفظ بها الحقوق ونحد من أطماع النفوس الضعيفة.

http://www.alwatan.com.sa/daily/200...s/writers10.htm