[المنشاوي 2020]

بعد سبع سنوات من المطالبة بتثبيت موظفي وموظفات البنود،تم بفضل الله، صدر الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله برقم 1895/م ب وبتاريخ 23/ 3/ 1432 القاضي بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات، وهو ما عمّق فرحة كبيرة لاتوصف، تمنينا ألا يفسدها أحد.
لقد بدأ تسجيل بيانات موظفي وموظفات البنود على برنامج التثبيت على شبكة الإنترنت ابتداءً من تاريخ 19/ 5/ 1432 وأقفل البرنامج آلياً بتاريخ 30/ 10/ 1432 علما بأن التسجيل كان متاحا خلال تلك الفترة على مدار 24 ساعة يومياً، وقد جندت وزارة الخدمة المدنية كل الإمكانات البشرية والتقنية وبيئة العمل من أجل أن يباشر موظفو وموظفات البنود وظائفهم بشكل عاجل، عملا بتوجيه خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) للوزراء والمسؤولين بتنفيذ الأوامر بصورة عاجلة.
لقد جمعت لجنة التثبيت في وزارة الخدمة المدنية بين الجهات الثلاث المعنية بالتثبيت، وهي، المالية والخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، بمعنى أن يبدأ تصدير قرارات التعيين من شهر ذي القعدة 1432، ولكن ما الذي حدث؟ لقد ذهبت الشهور، ( ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر)، ولم يباشر موظفو وموظفات البنود وظائفهم الرسمية! وكل ما يعلن في الصحف ليس مباشرة للوظيفة الرسمية، إنما (إنهاء إجراءات) بمعنى أن الإجراءات أخذت سنة كاملة، ومع ذلك لم تنه اللجنة إلا إجراءات تسعين جهة حكومية فقط، ولاتزال 57 جهة لم تنته إجراءاتها حتى الآن!
إنّ المماطلة الإدارية المقيتة، دفعت بموظفي وموظفات البنود إلى إرسال برقيات إلى الديوان الملكي لإنهاء معاناتهم مع بعض المسؤولين، فما يمارسه بعض المسؤولين من مماطلة يؤدي لنتائج سلبية مستقبلية لا تحمد عقباها، فقرار مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد، شدد فيه على اللجان التي تتشكل لدراسة أوضاع معينة، بأن تنجز أعمالها بأسرع وقت، حتى لا تتضرر الدولة والمواطنون من أثر تلك الدراسات المطولة.
إنّ موضوع التثبيت تبعته خطوات معقدة من أجل تنفيذه، رغم أن هناك ربط إلكترونيا بين الجهات، ولكن ما يحدث هو مماطلة متعمدة، فمندوب وزارة المالية في لجنة التثبيت، يرفض التوقيع ويطلب كافة البيانات، فهو لايثق في مديري شؤون الموظفين في الجهات الحكومية، رغم أن مدير شؤون الموظفين مسؤول حسب الأمر الملكي عما رفعه إلى اللجنة! كما أن مندوب وزارة المالية يبدو أنه يريد تقليص العدد، فهو يريد أن يرفع للمالية ببعض البنود، مما يدل على أنه يرفض أمر الملك بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات!
إننا نأمل في دولتنا الرشيدة أن تكلف لجنة تنهي هذه المعاناة، وتحاسب كل من عطل تنفيذ الأمر الملكي الكريم، حيث بقيت مائتا ألف أسرة تعد الأيام والساعات، وبعضهم لهم عشرون سنة على البند، وقد وصلوا إلى حالة نفسية صعبة، نتيجة فقدان الاستقرار النفسي والوظيفي والاجتماعي


صورة الى خادم الحرمين الشريفين وهذا نص البرقية وبرقيه اخرى ضد مدير الجامعة ووكلاء الجامعة دكتور / فهد بن عبد العزيز المحميد محاسبتهم بسبب تقصيرهم وتاخرهم ومماطلة موظفي جامعة القصيم
صورة ايضاً الى امارة منطقة القصيم سمو الامير / فيصل بن بندر ال سعود
صورة الى الحقوق الوطنية لمكافحة الفساد الاداري