[بائع الورد]

إمارة الرياض تهيب برجال الصحافة والإعلام عدم التسرع في معالجة قضايا محل تحقيق
إيقاف جميع الأطراف في قضية وفاة المحتجز لدى "الهيئة" وتعميد الجهات المختصة للتحقيق بالحادث



أصدرت ادارة الحقوق العامة بإمارة منطقة الرياض امس بيانا توضيحياً حول ملابسات مقتل شاب بمركز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يلي نصه..
إشارة لما نشر في بعض الصحف اليومية حول ملابسات مقتل شاب بمركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد مداهمة أعضاء الهيئة لمنزله، وما ورد من تصريحات صحفية لعدد من الاشخاص ومن بينهم أقارب المتوفى وما انتهت اليه تلك الصحف من استنتاجات بشأن سبب الوفاة، وحيث أن تناول الصحف للموضوع بهذه الطريقة لايخدم القضية وأطرافها كما أنه يؤثر على مسار التحقيقات في القضية وحرصا من إمارة منطقة الرياض على أيضاح الصورة الحقيقية لما حصل نود أن نوضح مايلي..

أنه سبق أن ورد للإمارة خطاب من هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن أنه وردتهم معلومات عن قيام المتوفى وأخيه ببيع الخمر في منزلهمت وطلبت الهيئة تفتيش المنزل والقبض عليهما وعليه صدر إذن التفتيش الموجه لكل من الشرطة وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبتاريخ 1428/5/6ه تم الانتقال للمنزل المحدد وتم القبض على من بداخله وبعد تفتيش المنزل ضبط الآتي..

(38) قارورة خمر بالاضافة لجالون سعة 40لترا مليئة بالخمر وعدد (2) قرف قات يزن ( 380جراما و(147) حبة كبتاجون مخدر ورشاش كلاشنكوف يحمل تصريح اسم صاحب المنزل مع (70) طلقة رشاش حية وعدد (22) طلقة مسدس حية وعدد (2) سيف غدار ومبلغ مالي وقدرة (2587) ريالاً.

وقد توفي أحد الاشخاص الذين كانوا في المنزل وقد ذكر والد المتوفى أن وفاته كانت بسبب إصابته من جراء الضرب الذي حصل له من قبل أحد أفراد الهيئة.

كما ذكر أعضاء الهيئة تعرضهم للضرب ممن كانوا في المنزل أثناء قيامهم بالتفتيش وتم إيقاف جميع أطراف القضية بما فيهم أعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة.

وقد تم تعميد الجهات المختصة بالتحقيق في جميع ملابسات القضية سواء ما يتعلق بالمضبوطات أو تحديد سبب الوفاة أو مايتعلق بدعوى أساءة استخدام السلطة وذلك وفق ما تقضي به الانظمة والتعليمات ولاتزال القضية محل التحقيق.

وتهيب إمارة منطقة الرياض بجميع الصحفيين ورجال الاعلام والكتاب من خلال متابعتهم لهذه القضية أو غيرها من القضايا التي تحدث وتكون محل نظر القضاء أو التحقيق من الجهات الرسمية بعدم الاستعجال وطرح آراء قد تضر بمسار التحقيق، كما تدعوهم الى الالتزام بما يقضي به نظام المطبوعات والنشر في مادته التاسعة الفقرة السابعة والتي تنص على عدم إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات ألا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، والفقرة الثامنة من المادة نفسها والتي تنص على الالتزام بالنقد الموضوعي البناء الهادف الى المصلحة العامة والمستند على وقائع وشواهد صحيحة.

ومنعا للاستنتاجات التي لا تخدم المصلحة العامة تم إعداد هذا البيان وسيصدر بإذن الله بيان توضيحي عن القضية بعد استكمال التحقيقات.