[محمد القويفل]

خبير مائي سعودي يطالب بوقف زراعة النخيل وتوجيه المزارعين لمحاصيل اخرى

عبد الرحمن الحبيب: النخلة الواحدة تستهلك 180 مترا مكعبا من المياه والحمضيات 50 سنويا

طالب خبير مائي سعودي بوقف زراعة النخيل والإعانة المالية لمزارعي النخيل، وتوجيههم بزراعة المحاصيل الأخرى، كون أشجار النخيل تستهلك كميات كبيرة من المياه تفوق ما تستهلكه المحاصيل الأخرى مثل الحمضيات.
وبين الدكتور عبد الرحمن الحبيب الباحث الزراعي والمتخصص في فسيولوجيا وبيئة المحاصيل، أن النخلة الواحدة تستهلك سنويا بين 120 ـ 180 مترا مكعبا من المياه، وهي كمية تفوق وبأضعاف ما تحتاجه الحمضيات التي تستهلك بين 40 ـ 50 مترا مكعبا.

وأوضح الحبيب الذي يشغل منصب المنسق الوطني السعودي لشبكة الري العربية التابعة لمنظمة الزراعة والتنمية العربية في حديثه لـ«الشرق الاوسط» رؤياه حول زراعة النخيل في السعودية.

* ما هو الوضع الحالي لزراعة النخيل في السعودية؟

ـ في آخر تعداد زراعي شامل صدر العام 2000 سجل عدد النخيل المزروع لأهداف اقتصادية بمقدار 19.3 مليون نخلة للعام 1999 اغلبها في مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، وعسير (بيشة) على التوالي. هذا الرقم لا يشمل أعداد النخيل خارج الحيازات الزراعية والذي يقدر بـ 3.7 مليون نخلة، أي يصل إجمالي عدد النخيل بالمملكة حوالي 23 مليون نخلة حسب إحصاءات التعداد الزراعي الشامل لعام 1999. وفي الإحصاء الزراعي السنوي لعام 2002 قدر إجمالي مساحة وإنتاج التمور بالمملكة بنحو 143 ألف هكتار تنتج حوالي 735 ألف طن تمور لعام .2000

* ماذا عن كميات المياه التي تستهلكها النخلة الواحدة؟

ـ تراوحت تقديرات استهلاك المياه بين 90 و120 مترا مكعبا للنخلة سنوياً، وربما تزيد عن ذلك تبعاً لعوامل عديدة. وهذه كميات تفوق وبأضعاف ما تحتاجه أشجار الفاكهة الأخرى في المملكة، فمثلاً الحمضيات تتراوح احتياجاتها المائية بين 40 و50 مترا مكعبا للشجرة سنوياً في مناخات المملكة. يضاف إلى ذلك إن المزارعين في الواقع يروون النخيل بكميات أكبر من احتياجاتها الفعلية، ولكن لم يتم تقدير الكميات التي يروي بها المزارعون فعلاً في مسح علمي، وإن جاز لي أن أقدرها بحكم تعاملي اليومي مع الكثير من مزارعي النخيل ومع الواقع الحقلي فإنه يتراوح بين 120 و180 مترا مكعبا للنخلة في السنة.

* هل تتوفر دراسات مقارنة مع محاصيل اخرى؟

ـ هناك العديد من الدراسات التي عقدت فيها مقارنات مختلفة كالشعير والذرة والحمضيات والعنب..الخ ومنها القمح، واشير إلى القمح باعتباره حالياً أكبر محصول اقتصادي في المملكة، وتقوم سياسة وزارة الزراعة على تقليص زراعته للحد من استنزافه للمياه، وأنا أرى أن النخيل أولى بالحد في توسعه من القمح، رغم صعوبة المقارنة (بالمقياس التقليدي لكفاءة استهلاك المياه) بين محصول حبوب موسمي ومحصول فاكهة مستديمة، لكن هناك معايير حديثة تعتمد المقياس النسبي (percentage) أو مقاييس جديدة لكفاءة استهلاك المحاصيل للمياه تمكن من المقارنة بين المحاصيل المختلفة. وأدق المعايير على المستوى الحقلي هو ما نطلق عليه كفاءة استهلاك المحصول للمياه، ويقصد به كمية المحصول المنتج نظير كمية المياه المستهلكة. أما المقياس التقليدي علمياً هو تقدير كمية المياه التي يحتاجها المحصول، ومن ثم ترتيب المحاصيل على مستويات متدرجة وفقاً لهذه الاحتياجات. وهناك مقياس قدرة تحمل المحصول للجفاف. وهناك مقياس مجموع كمية الاستهلاك المائي (البخر من التربة والنتح من النباتات) الذي يستهلكه المحصول خلال الموسم.

* ما هو التصور من وجهة نظركم لعلاج ما تسميه خللا يلزم العمل على اصلاحه؟

ـ ينبغي من وجهة نظري وقف تقديم الإعانة لمزارعي النخيل، أو على الأقل وقف الإعانة للمزارع المستحدثة إذا أريد عدم الأضرار بالمزارعين التقليديين، التوعية بعدم التوسع في زراعة النخيل لأسباب اقتصادية أو مائية، استمرار زراعة النخيل لأغراض بيئية وتزيينية فقط، تحفيز المزارعين وتوجيه الإعانات إلى زراعة أنواع ذات استهلاك منخفض للمياه والتشجيع على اعتماد أنماط زراعية ذات كفاءة عالية في استهلاكها للمياه، مع التركيز على التوسع العمودي وليس الأفقي.

* هل نستطيع التطرق إلى الفوائد التي قد تعود على الاقتصاد السعودي في حالة الاخذ بمثل هذه التوصيات؟

ـ لا أتناول الموضوع من الناحية الاقتصادية المباشرة، فهناك مختصون بذلك، إنما أتعامل مع الموضوع من ناحية الأمن المائي للبلد باعتباره أحد مقومات الكيان الوجودي للوطن، أضف لذلك أن الخلل بالميزان المائي يفضي إلى خلل بدورة الإنتاج الطبيعية، أو ما نطلق عليه هذه الأيام الزراعة المستدامة (sustainability) أي العلاقة المتكاملة بين الزراعة كمنتج اقتصادي وسلامة البيئة وثقافة المجتمع.