[المنخرش]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,


وسوف أنزل فتوى د. عبدالعزيز بن سعود عرب

من موقع اسلام اليوم

السؤال
توجد شركة "كويست نت" في الساحة التجارية،
ولها ملف تعريفي خاص بها يمكن الاطلاع عليها،
فما حكم التعامل مع هذه الشركة ؟





الجواب




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
لقد اطلعت على شركة (كويست نت) وبعد الاطلاع على الملف التعريفي
الخاص بالشركة وعلى موقعها في الإنترنت فتبين لي ما يلي:
أولاً: أنها شركة قائمة على تسويق منتجاتها بطريقة التسويق الهرمي أو الشبكي
(وتعمل الشبكة بالنظام الثنائي المزدوج)، ومن شروط الانضمام لها شراء
منتج من منتجاتها –التي ليست بالكثيرة–
وتتراوح قيمتها من 650 إلى 1500 دولار،
وبعد ذلك تقوم الشركة بحجز موقع خاص بالعميل.
ثانياً: تتلخص منتجات الشركة التي تدعي تسويقها في:
أ‌- المنتجات النادرة الوجود مثل: العملات، المجوهرات، الساعات، الميداليات.
ب‌- منتجات مفيدة لصحة الأسنان.
ت‌- توفير تخفيض في اتصالات المكالمات الدولية.
ث‌- عروض العطلات.
ثالثاً: عمولات المشتركين في كويست تصدر من بنك chase manhattan bank .
رابعاً: لها تبرعات لمنظمة اليونيسف والصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الدولية.
خامساً: رعاية الأولمبياد سدني 2000، وكأس العالم 2002، وغير ذلك.
سادساً: أنها دعمت القول بمشروعية تعاملاتها بفتوى منسوبة
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
وبناءً على هذا فإن التعامل مع هذه الشركة لا يجوز؛
وذلك لما يلي:
1- أنها قائمة على التسويق الهرمي أو ما يعرف بالشبكي،
وهذا النوع من التسويق محرم ولا يجوز؛ وذلك لأن المقصود منه الربح فقط ؛
وما المنتج إلا غطاءً تسويقياً حيث جاء في موقع الشركة على الإنترنت ما نصه
(فأنت عندما تشترك في هذه الشركة يجب أن يكون هدفك الأول والأخير
ليس هذا المنتج أو ذاك، بل يجب أن يكون الهدف لديك هو كيف سأحقق
الأرباح، وكم سأحقق من الأرباح من خلال هذا المنتج الذي قمت بشرائه..
وكم سأكسب من ورائه من فوائد لا تحصى، فأنت تبني لنفسك ولأولادك
مشروع العمر الذي لا يكلفك شيئا بالقياس مع المشاريع التي نحلم في بنائها
وتحقيقها فلماذا لا نحقق طموحاتنا وأحلامنا ونحن نرى فرصة ذهبية
بين أيدينا وواقع وليس خيالاً)..
2- أن العميل يدفع مبلغاً للاشتراك مقابل حصوله على الأرباح الكبيرة،
وما السلعة إلا غطاءً يتحايل به، وهذا بعينه هو الربا المحرم بنوعيه لوجود
التفاضل والنسأ؛ إذ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني،
والله سبحانه يقول: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة:275].
3- أن فيها غشًّا وتدليسًا على العملاء بإغرائهم بالأرباح الكبيرة
التي لا تتحقق غالباً، والغش والتدليس محرمان شرعاً لقول النبي
صلى الله عليه وسلم: (من غش فليس مني) رواه مسلم،
ولقوله صلى الله عليه وسلم:
(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما،
وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) متفق عليه.
4- أن فيها غررًا للعميل بحيث لا يدري هل سينجح في استقطاب عملاء
آخرين أم لا؟ أم هل سيكون من الطبقة الرابحة أم من الطبقة الخاسرة؟
والأصل في هذا النوع من التسويق أن أعلى الهرم يكون رابحاً وأسفله يكون
خاسراً حتماً ولابد، والغرر هو الجهالة ؛ وهو محرم لنهي النبي
صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم.
5- أن في هذه الشركة أكلاً لأموال الناس بالباطل خديعة وغشاً وتدليساً،
وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى:
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" [النساء:29].
6- أن هذه الشركة تتعامل مع البنك المذكور، وهو بنك ربوي لا يجوز التعامل معه.
7 – أما دعوى أن التعامل مع الشركة إنما هو من باب (السمسرة)
فغير صحيح، وذلك لأن تسويق العميل إنما هو للعمولات والأرباح
لا للمنتجات كما هو موضح في جميع الدعايات لهذه الشركة،
وما المنتجات إلا غطاءً يتستر به.
8- ومما يؤيد هذا القول فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية
رقم (22935) وتاريخ 14/3/1425هـ، حول التعامل مع الشركات
التي تقوم على هذا النمط من التسويق فأجابت بالتحريم.
وأخيراً.. ما نشر في موقع الشركة من فتوى منسوبة
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله– فهي عارية عن الصحة،
تبرز مدى تزوير هذه الشركة وخداعها وأكلها لأموال الناس بالباطل!!
وذلك لأنه قد نشروا صورة لفتوى مزورة على الشيخ ومؤرخة بتاريخ
1428هـ وسماحة الشيخ توفي في عام 1420هـ
وهذا أكبر دليل على الكذب والتزوير، فضلا عن ما في الفتوى المزورة
من كذب في رقم الفتوى وتوقيع الشيخ والتدليس في اسم الشيخ الآخر وغير ذلك من الأمور.
فإنا ننصح بعدم التعامل مع هذه الشركة والانخداع بدعايتها،
وتحري المكسب الحلال. هذا ما تيسر بيانه،
والله أعلم.



انتهى


-------------------






-------------------

سائل آخر

يقول السائل:هنالك شركة أجنبية تسمى شركة كويست وهي تعتمد طريقة التسويق الشكبي وقد شرح لي السائل طريقة عمل الشركة بشكل موسع ويريد معرفة الحكم الشرعي في ذلك.



الجواب: قرأت كتابات كثيرة عن هذه الشركة وأمثالها واطلعت على عدد كبير من الفتاوى في الموضوع والردود عليها، وقد سبق لي أن أجبت قبل بضع سنين عن عمل شركة شبيهة تعتمد التسويق الهرمي وهي شركة بزناس، كما أن السائل بعث لي ببعض الفتاوى التي أجازت عمل الشركة وبعد دراسة المسألة بتدبر وتمعن ظهر لي حرمة عمل الشركة لما يلي: أولاً: [ التسويق الشبكي هو أسلوب تسويقي يعتمد على شبكة من العملاء، ويقوم النظام على أساس تجنيد شبكات من الأعضاء الجدد للترويج لمنتجات شركة ما مقابل عمولات مالية، ويعتمد النظام على شبكات في شكل شجرة ذات أفرع عديدة يتفرع بعضها عن بعض أو في شكل هرم ذي مستويات ويحصل العضو الأول في تلك الشجرة أو ذلك الهرم على عمولات عن كل عضو جديد يدخل فيها. وسمي هذا النوع من التسويق بالشبكي نسبة إلى شبكات العملاء والزبائن الذين يقومون بالدعاية والإعلان لشركة أو مؤسسة ما، وليست التسمية راجعة إلى شبكة المعلومات العالمية للإنترنت.] عن التسويـــــق الشبكـــــي تكييفه وأحكامه الفقهية، والتكييف الفقهي لمعاملات التسويق الشبكي أنه بيع نقود بنقود وهو من الربا المحرم شرعاً، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير، فالعملية بيع نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنصوص القطعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تحريمه. ثانياً: السلع التي تبيعها الشركة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي ستار للعملية، فهي غير مقصودة للمشتركين، فلا أثر لوجودها في الحكم. جاء في فتوى اللجنة الدائمة [ هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك،وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح ] فتوى اللجنة المذكورة لاحقاً. ثالثاً: وجود القمار في معاملة شركة كويست فالمشترك يدفع مالاً مخاطراً به تحت تأثير إغرائه بعمولات التسويق التي تدر له أرباحاً كبيرةً إذا نجح في جمع عدد كبير من الأشخاص، ويعتمد نظام العمولة في شركات التسويق الشبكي على إحضار مشتركين آخرين يقسمهم إلى مجموعتين إحداهما على اليمين والأخرى على الشمال ولا بد من تساوي المجموعتين كي يحصل المشترك على العمولة، والمال الذي دفعه المشترك فيه المخاطرة فربما يحصل على العمولة إذا أحضر العدد المطلوب من المشتركين الآخرين وربما يخسر إذا لم يتمكن من إحضارهم. وهذا هو وجه المقامرة في شركة كويست، ومن المعلوم أن القمار من المحرمات، قال الله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} سورة المائدة الآية 90. وكذلك فإن أخذ العمولات كلما باع المشتري الذي جاء عن طريق المشترك الأول يعتبر من باب أكل أموال الناس بالباطل وهو من المحرمات. وأخذ العمولات المعتبر شرعاً إنما يكون مقابل الجهود الفعلية التي يبذلها الشخص الوسيط. رابعاً:إن معاملة الشركة المذكورة تقوم على الغرر وهو ما كان مجهول العاقبة لا يدرى هل يحصل أم لا ؟ وقد صح في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ) رواه مسلم .فمعاملة الشركة كأنها نوع من القمار حيث إن الزبون يدفع مبلغاً من المال وهنالك احتمال أن يربح أو لا يربح. خامساً:التسويق الشبكي [يعد من صور الغش والاحتيال التجاري، وهو لا يختلف كثيراً عن التسويق الهرمي الذي منعت منه القوانين والأنظمة، فالتسويق الشبكي كالهرمي يجعل أتباعه يحلمون بالثراء السريع، لكنهم في الواقع لا يحصلون على شيء، لأنهم يقصدون سراباً، بينما تذهب معظم المبالغ التي تم جمعها من خلالهم إلى أصحاب الشركة والمستويات العليا في الشبكة.ولذلك منعت العديد من الدول من التسويق الشبكي، - بعض الدول العربية منعت التسويق الشبكي - وحذرت الجمهور من الوقوع في مصيدة الشركات التي تعمل في هذا النمط من التسويق، لقناعتها بأنه لا يعدو أن يكون صورة من صور الغش والخديعة. ] فتوى د. نايف العجمي عن الإنترنت. وقد رأيت أنه من الفائدة أن أذكر فتويين لمجمعين علميين معتبرين في تحريم معاملات التسويق الشبكي أولاهما فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية ونصها:[ إن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح ، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة ، فهي محرمة شرعاً لأمور أولاً: أنها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم .ثانياً: أنها من الغرر المحرم شرعاً، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه.ثالثاً: ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خداع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } النساء/29.رابعاً: ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً، وهذا من الغش المحرم شرعاً، وقد قال عليه الصلاة والسلام من غش فليس مني ) رواه مسلم في صحيحه، وقال أيضاً البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) متفق عليه. وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة، فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر. وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح، ولو سُلِّمَ فليس كل هبة جائزة شرعاً، فالهبة على القرض ربا، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة رضي الله عنهما إنك في أرضٍ، الربا فيها فاشٍ، فإذا كان لك على رجل حقٌ فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فإنه ربا ) رواه البخاري في الصحيح. والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في العامل الذي جاء يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال عليه الصلاة والسلام أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا ؟ ) متفق عليه. وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً.ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي مثل شركة ( سمارتس واي ) وشركة ( جولد كويست ) وشركة ( سفن دايموند ) وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها، وإن اختلفت عن بعضها فيما تعرضه من منتجات] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (22935). وأما الفتوى الثانية فهي لمجمع الفقه السوداني وأذكرها باختصار نظراً لضيق المقام:[ ...العلة الشرعية التي بُنِيَتْ عليها فتوى حظر شركات التسويق الشبكي الصادرة من المجمع قبل خمس سنوات تتمثل في كونه قماراً (فتوى الحكم الشرعي للاشتراك في شركة بزناس وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي... سنة 2003م )...والتسويق الشبكي في حقيقته وكما جاء في حيثيات فتوى المجمع يتكون من حلقات قمار متداخلة، مال القمار فيه مضمن في السلعة مدسوس في ثمنها، الرابح فيه هو السابق في الشبكة، والمخاطر فيه دوماً قاعدة الهرم المتعلقة بالأمل في الصعود. ومن ثمَّ كان إلغاء شرط شراء المنتج للاستفادة من حوافز التسويق الشبكي أمراً جوهرياً وأساسياً لنفي صفة القمار عند المعاملة للرابحين، بحيث لا تترتب أي خسارة على المسوِّقين في حال فشلهم لبلوغ القمة... وعليه لا يجوز العمل بهذه الخطة لكونها قماراً يُحرِّمُهُ الشرع الحنيف ].
وخلاصة الأمر أن ما تقوم به شركة كويست من تسويق شبكي محرم شرعاً لاشتماله على عدة أمور مبطلة للعقد كالربا بنوعيه النسيئة والفضل، والقمار والغرر والغش والخداع، وأنصح الناس أن لا ينخدعوا بما تروجه الشركة ووكلاؤها من الربح السريع فكل ذلك من الكسب غير المشروع.

للدكتور / حسام الدين

انتهى

http://www.yasaloonak.net/2008-09-18...-05-44-46.html

------------------

د. نايف محمد العجمي:

فقد انتشر في الاشهر القليلة الماضية برنامج اشتهر باسم «التسويق الشبكي» تعمل به شركة معروفة مقرها في هونغ كونغ، تبيع منتجاتها من خلال شبكة من المسوقين مقابل حصولهم على عمولات كبيرة.

وقد سألني كثير من المواطنين والمقيمين عن حكمها ومدى مشروعية الانضام إلى هذه الشركة وتسويق منتجاتها ودعوة الآخرين للانضمام اليها، فأجبتهم الى سؤالهم في هذه الدراسة المختصرة التي تكشف -بإذن الله- حقيقة هذا البرنامج وتبين حكمه الشرعي.

حقيقة التسويق الشبكي

يتركز عمل شركات التسويق الشبكي على دعوة الجمهور للقيام بتسويق منتجاتها مقابل الحصول على عمولات مغرية، فقد ألغت هذه الشركات دور الدعاية والوكلاء والموزعين والتجار في وصول المنتج إلى المستهلك، ومن المعلوم ان هذه الاطراف الأربعة تزيد تكلفتها على %80 من قيمة المنتج الحقيقية، فشركات التسويق الشبكي تلغي دور هؤلاء ليصل المنتج الى المستهلك مباشرة بقيمته الحقيقية.

والمنتجات التي يقوم اعضاء الشبكة بتسويقها هي في الغالب منتجات الشركة، فمثلاً الشركة التي تقدم هذا البرنامج في آسيا والتي انتشرت مؤخرا في الكويت يقوم برنامجها على تسويق منتجاتها، وهي عبارة عن: ساعات سويسرية، ومجوهرات، ومسكوكات معدنية نادرة، وأجهزة جوالات وهواتف مرتبطة بالأقمار الصناعية لتخفيض المكالمات الدولية، وقرص حيوي «البايو دسك» وهو مفيد من الناحية الصحية، يعمل على زيادة الطاقة في الجسم ورفع معدل الاكسجين في الدم.

أعضاء التسويق الشبكي

لا يكتسب الشخصي العضوية في التسويق الشبكي لدى الشركة إلا بعد شراء أحد منتجات الشركة عن طريق الانترنت ولابد أن يكون هذا الشراء عن طريق أحد أعضاء التسويق السابقين.

فإذا أراد شخص ان ينضم الى الشركة ويكون أحد أعضائها والمسوقين فيها فإنه يتعين عليه ان يشتري احد منتجات الشركة، ولن يتمكن من الشراء إلا إذا كان لديه الرقم التعريفي للشخص الذي دله على الشركة، لأن دعاية الشركة تنحصر في الاعضاء المسوقين لمنتجاتها، وقد التزمت بتقديم العمولات لهم مقابل تسويقهم لمنتجاتها فإذا لم يكن لدى الشخص أي رقم تعريفي لأحد أعضاء الشركة فإن الشركة تعتذر عن البيع له.

فإذا أدخل الشخص الرقم التعريفي للمسوق الذي دله على الشركة واشترى المنتج الذي يرغب فيه وتمت العملية فإن الشركة ستمنحه صفة وكيل أو عضو أو مسوق في الشركة، وتمنحه الرقم التعريفي الخاص به، فإذا نجح بعد ذلك في اقناع اثنين فاشتروا من الشركة عن طريقه، ونجح هذان الشخصان بإقناع اثنين آخرين بالشراء من الشركة أي كلما توفر ثلاثة أشخاص عن يمين المسوق الأول وثلاثة أشخاص عن يساره فإنه سيحصل على عمولة تقدر بـ250 دولاراً، فضلا عن العمولة التي يستحقها عن كل عملية بيع، وهي تختلف باختلاف المنتجات، وكلما نمت الشبكة التي تحت هذا المسوق استحق حصة من تلك العمولات فكل مسوق، من شبكته ينجح بتوفير ثلاثة أشخاص عن يمينه وثلاثة أشخاص عن يساره فإنه يستحق قسطاً من تلك العمولات مع أنه لم يبذل أي جهد في التسويق اللاحق.

الحكم الشرعي لهذا التسويق

ذهب معظم الأساتذة والفقهاء المتخصصين في المعاملات المالية المعاصرة الى تحريم التسويق الشبكي، منهم: الأستاذ الدكتور علي السالوس، والأستاذ الدكتور علي محبي الدين القره داغي والأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي والأستاذ الدكتور حسن شحاتة والدكتور سامي السويلم والدكتور يوسف الشبيلي وغيرهم.

وممن افتى بهذا القول من اللجان والمجامع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في السعودية والمجمع الفقهي السوداني، فقد صدر عن هاتين الجهتين فتوى محررة تفيد تحريم التسويق الشبكي تحريما قاطعا.

ويتأيد القول بتحريم التسويق الشبكي بعدد من المؤيدات منها:

-1 انه في حقيقته أكل لأموال الناس بالباطل، لأن برنامج التسويق الشبكي لا ينمو إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح، وبدون الخسارة اللازمة للمستويات الأخيرة لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للمستويات العليا التي هي مقصود البرنامج، وهو بهذا لا يختلف عن التسويق الهرمي الذي له نهاية يتوقف عندها، فهو برنامج غير قابل للاستمرار، وإذا توقف كانت المستويات الأخيرة من الأعضاء هي الخاسرة، والمستويات العليا هي الرابحة، والمستويات الأخيرة أضعاف أضعاف المستويات العليا، وهذا يعني أن الأكثر تخسر لكي تربح الأقلية.

ولو افترضا إمكان استمرار البرنامج في النمو فإن المستويات الأخيرة تبقى خاسرة ولا يمكنها الخروج من ذلك إلا بإقناع أعضاء جدد ليكونوا مستويات دنيا تحتهم، فتنتقل الخسارة الى المستويات الجديدة، وهكذا والنتيجة أنه لا يمكن في أي لحظة ان يكون الجميع رابحاً.

-2 أنه من الميسر والقمار، فمقصود أعضاء التسويق الشبكي هو الاشتراك في التسويق وليس المنتجات، فالذي يدخل في برنامج التسويق الشبكي يدفع مبلغا من المال في منتج غير مقصود في الحقيقة مقابل الحصول على عمولات الغالب عدم تحققها، ذلك أن نجاح العضو المسوق في توفير ستة مشترين ثلاثة عن يمينه وثلاثة عن يساره أمر مشكوك فيه.

ثم إن قيمة العمولات التي يحصل عليها المسوق نظير تسويقه وفق نظام الشركة أضعاف أضعاف قيمة المنتج الذي يشتريه المشترك، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به البائع إلا إذا كانت العمولات قد تحصل وقد لا تحصل، ومن يحصل عليها يكون على حساب من جاء بعده ممن سوق لهم منتجات الشركة.

ومما يدل على أن مقصود الأعضاء هو الاشتراك في التسويق وليس الحصول على منتجات الشركة أن المسوقين والعاملين في هذا البرنامج يعتمدون في تسويقهم على إبراز العمولات التي يمكن تحقيقها من خلال الانضمام إلى هذا البرنامج، مما يؤكد أن وجود المنتج ما هو إلا ستار وهمي للقمار.

كذلك فإن معظم لوائح وأنظمة الشركة تتعلق بشروط وأحكام الانضمام وصرف العمولات، أما بيع المنتجات فلم تزد الفقرات التي تناولتها على بضعة فقرات مما يدل على أن العمولات هي المقصود في هذا البرنامج.

-3 إنه من الربا، لأن حقيقة البرنامج مبادلة نقد بنقد، والمنتج تابع غير مقصود أصالة، فالعضو في التسويق لم يشتر المنتج إلا من أجل الحصول على العمولات التي تزيد قيمتها على قيمة المنتج بأضعاف مضاعفة، فتكون المعاملة عبارة عن نقد مبذول من قبل العضو مقابل عمولات تزيد عادة على ما دفعه، وقد وسط منتج الشركة في هذه المعاملة غطاء لتلك المبادلة، وهذا وجه كونها من الربا.

ولو سلمنا أن المنتج مقصود في البرنامج، وأن العضو له غرض صحيح في المنتج، فإن الشراء من خلال هذا البرنامج لا يخرجه عن كونه ربا، فقد اتفق الفقهاء من المذاهب الفقهية الأربعة وغيرهم على تحريم المبادلة إذا تضمنت نقدا في أحد البدلين وسلعة معها نقد في البدل الآخر، وكان النقد المفرد أقل من النقد المضموم للسلعة أو مساوية، وهذا متحقق في برنامج التسويق الشبكي.

-4 إنه يعد من صور الغش والاحتيال التجاري، وهو لا يختلف كثيرا عن التسويق الهرمي الذي منعت منه القوانين والأنظمة، فالتسويق الشبكي كالهرمي يجعل أتباعه يحلمون بالثراء السريع، لكنهم في الواقع لا يحصلون على شيء، لأنهم يقصدون سرابا، بينما تذهب معظم المبالغ التي تم جمعها من خلالهم إلى أصحاب الشركة والمستويات العليا في الشبكة.

ولذلك منعت العديد من الدول من التسويق الشبكي، وحذرت الجمهور من الوقوع في مصيدة الشركات التي تعمل في هذا النمط من التسويق، لقناعتها بأنه لا يعدو أن يكون صورة من صور الغش والخديعة.

-5 إن التسويق الشبكي ليس مجرد سمسرة كما تزعم الشركة في موقعها، وذلك لأمور، بيانها فيما يلي:

أ- إن السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، بينما في التسويق الشبكي يدفع المسوق أجرا لكي يكون مسوقا وتجديد المبلغ سنويا ليستمر في البرنامج.

ب- إن السمسرة دلالة على سلعة أو منفعة مقصودة لذاتها لتصل في النهاية إلى المستفيد حقيقة لينتفع بها، بينما في التسويق الشبكي فليس ثمة سلعة مقصودة حقيقة في البرنامج، وإنما يتم بيع فرص تسويق على أشخاص ليبيعوها لغيرهم لتصل في النهاية إلى أشخاص لا يجدون ما يؤملونه من البرنامج، فليس الهدف في هذا التسويق بيع سلعة أو خدمة وإنما جذب مسوقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوقين آخرين.

ت- إن مقصود السمسرة هو السلعة حقيقة بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود فيه هو تسويق العمولات.

ث- إن المسوق في السمسرة يبحث عن أكثر الناس حاجة للسلع والخدمات موضوع التسويق، بينما في التسويق الشبكي فإنه يبحث عن أقدر الناس على تسويق البرنامج بغض النظر عن حاجته.

ج- تنقطع علاقة المسوق بالمشتري بمجرد الشراء، بينما في التسويق الشبكي فإنها تبدأ بالشراء وتمتد إلى أن تصل الشبكة إلى أبعد مدى لتتعاظم العمولات التي سيحصل عليها.

والخلاصة إن التسويق الشبكي محرم شرعا، لاشتماله على عدد من المحاذير الشرعية، فيجب على المسلمين الحذر منه، والحرص على الأنشطة الاقتصادية المباحة، وهي كثيرة بحمد الله.




تاريخ النشر 29/05/2009

http://www.almajara.com/forums/showthread.php?p=523774


-----------------------------

فيس بوك

http://www.facebook.com/video/video....omments&ref=mf



مرر الماوس على الصورة

[FLASH="http://www.abu-fahad.com/swf/34.swf"]width=700 height=301 t=0[/FLASH]


شكراً للجميع

[محمد الشقيران]

على القوة يابو فهد ..

[ابوهمام]

بيض الله وجهك يا أبو فهد ..

كفيت ووفيت ..

يعني ... نقول راحت دراهمنا ( الله يخلف على الاستعجال ) ..

///

لك التحية



::::

[Leader.20]

,,

,

بارك الله فيك

أسأل الله ان يعوضنا دراهمنا

تحيتي اليك استاذي
,

[California]

جزاك الله الف خير اخوي المنخرش


وألحمدلله على كـل حآل

[المنخرش]

شكراً لكم أحبتي
وبارك فيكم

ووفقكم الله لما يحب ويرضى
وهداني واياكم للطريق المستقيم

[المنخرش]

اكرر شكري للجميع .. وهناك المزيد قريباً إن شاءا لله

[~ [ جناح ] ~]

بورك نقلك أبا فهد ..

أعانك الله ..

[ابن الإسلام]

جزاك الله خير يـأبو فهد وبارك الله فيك

[المنخرش]

حياكم الله أحبتي

والشكر موصول لكم

[المنخرش]

[المنخرش]

مازلنا نطبخها بنار هادئه

[المنخرش]

up
للفائدة