[مهتم]

[align=justify]
حوارنا مع من يخالفنا في العقيدة


الشيخ صالح بن فوزان الفوزان/عضو هيئة كبار العلماء


الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.. وبعد:
فقد ظهرت في هذا العصر ظاهرة الحوار بين الطوائف المختلفة، والحوار في ذاته مع المخالف إذا كان القصد منه بيان الحق ورد الباطل فهو مطلوب ومشروع، قال تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}، فندعوهم إلى التوحيد وهو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، ولا يكفي الاعتراف بالربوبية فقط ثم بعد بيان الحق تطلب المباهلة من المخالف المصر على الباطل وهي الدعوة باللعنة عليه، قال تعالى: {فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} ، وأما إن كان القصد في الحوار بيننا وبين من يخالفنا في العقيدة أننا نقبل شيئاً من باطله أو أن نتنازل عن شيء من الحق الذي نحن عليه فهذا باطل لأنه مداهنة قال تعالى: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} وقال تعالى: {أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ}. لكن لا مانع أن نتعامل مع المخالف في العقيدة بالعدل في حدود المصالح الدنيوية وأن نحسن إلى من لم يسئ إلينا منهم كما قال تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}. وقال تعالى: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}. وأن نفي للمعاهد بعهده والمستأمن بأمانه ونحترم دمه وماله كما نحترم دماء المسلمين وأموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين سنة)، وهذا أمر متقرر في الشريعة الإسلامية لا ينكره إلا جاهل أو مكابر، وأردت بهذه الكلمة الرد على طائفتين من الناس، الطائفة الأولى التي تنكر التعامل مع المخالف في العقيدة مطلقاً، والطائفة الثانية هي الطائفة المتميعة التي ترى أنه لا فارق بين أصحاب العقيدة الصحيحة وأصحاب العقيدة الباطلة وهي اعتبار: (الرأي الآخر)، والواجب الحذر من هذه المبادئ الباطلة {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ} وهو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة والتابعون وأهل السنَّة والجماعة من بعدهم. وليس المراد الإسلام المصطنع المخالف لما جاء به الرسول. هذا ما أردت بيانه {إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ}. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

الجزيرة عدد 11715 الأثنين 11 رمضان 1425



__________________[/CENTER]

[مهتم]

[align=justify]
اورد بعضا من المقالات السابقة للشيخ حفظه الله تعالى رأيت من المناسب اضافتها للفائدة :

قال عفا الله عنه : ( ..ثانياً: قضية الحوار والمناظرة. لا شك أن الحوار المثمر والمناظرة الجادة إذا كان يقصد بهما بيان الحق والدعوة إليه أن ذلك مما أمر الله به. قال تعالى: {وّجّادٌلًهٍم بٌالَّتٌي هٌيّ أّحًسّنٍ}. وقال تعالى: {قٍلً هّاتٍوا بٍرًهّانّكٍمً إن كٍنتٍمً صّادٌقٌينّ}. فنحاور ونناظر المخالف ليرجع إلى الحق ويثوب إلى الرشد. قال تعالى: {)قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} ومن لم يرجع إلى الحق بعدما تبين له فإننا نقيم عليه الحجة ولا نتنازل عن شيء من الحق إرضاء للمخالف. فإن هذا من المداهنة. قال تعالى: {فّلا تٍطٌعٌ المٍكّذٌَبٌينّ وّدٍَوا لّوً تٍدًهٌنٍ فّيٍدًهٌنٍونّ}. وقال تعالى: {أّفّبٌهّذّا الحّدٌيثٌ أّنتٍم مٍَدًهٌنٍونّ}. وقال تعالى: {وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً) )وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً) {)إِذاً لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً) }. وقال تعالى: {)وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) }..) .عددالجزيرة 11257الجمعة 25 ,جمادى الاولى /1424.
وقال حفظه الله في موضوع سابق :

الحوار يراد منه بيان الأحكام الشرعية وترسيخها:

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد:

لا شك أن الحوار بين المختلفين في أمر من الأمور يراد به بيان الصواب وتجنب الخطأ، ومن هنا شرع الله سبحانه المجادلة بالتي هي أحسن وشرع الشورى وشرع المناظرة والمباهلة. قال تعالى: {وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، وقال تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ}، وقال تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}، وقال تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}، وقال تعالى: {فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ}، إذاً فالمقصود من الحوار والمناظرة والشورى والمباهلة استبيان الحق ومعرفة الخطأ وإقامة الحجة على المخالف، وهذه البلاد السعودية - ولله الحمد - قامت دولتها على الكتاب والسنَّة وتحكيم الشريعة والتمسك بالعقيدة الصحيحة وضمنت هذه المقاصد العظيمة في مناهج تعليمها وسياستها الداخلية والخارجية. والتزمت بإقامتها. فمن كانوا يتوقَّعون من الحوارات أن تتغيَّر هذه الثوابت فإنهم واهمون ويظهر هذا التوقّع وهذا التوهم من تعليقاتهم في الصحف وغيرها بعد نهاية كل حوار بأن هذه الحوارات لم تأت على المستوى الذي كانوا يتوقَّعونه منها.
ونحن نقول: هناك مسلَّمات لا مجال للحوار فيها كأمور العقيدة وأحكام الشريعة والحقوق الواجبة بالكتاب والسنَّة لله سبحانه ولعباده، قال تعالى: {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}. وحقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها وحقوق المسلمين عموماً وحقوق المرأة سواء أكانت زوجة أو أماً أو أختاً أو قريبةً أو أختاً مسلمة غير قريبة، وحقوق المستأمنين وأهل الذمة من الكفار. وحقوق المواطنين. كل هذه حقوق قررها الإسلام وأمر بإعطائها لمستحقيها. يبقى النظر في المشاكل التي قد تعترض هذه الحقوق ويرجع فيها إلى المحاكم الشرعية قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}، وقال سبحانه: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا}. وأما الأمور المستجدة في المعاملات وغيرها فالنظر فيها لهيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية. وأمور السياسة والأحكام السلطانية مردها إلى أولي الأمر. كما قال تعالى: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}. وأما الأمور الفكرية والثقافية فيرد النظر فيها إلى مؤتمرات الحوار الفكري للاستفادة من الفكر المستقيم والبعد عن الفكر المنحرف الذميم. وأما الحقوق الوطنية فيرجع فيها إلى الدوائر المتخصصة بالنظر فيها وإلى الوزارات ذات العلاقة، وهكذا نجد أن الإسلام - ولله الحمد - قد نظَّم شؤوننا وأمر برد الأمور إلى نصابها كل في اختصاصه. وأما أن يرضى الناس كلهم عنا فهذا مستحيل، ولكن حسبنا أن نرضي الله ونقيم العدل بين الناس ما استطعنا ولو سخط من سخط.
قال الشاعر:
إن نصف أعداء لمن
ولي الأحكام هذا إن عدل
وقال آخر:
لو أنصف الناس استراح القاضي
ومال الجميع إلى التراضي
هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه.
ـــــــــ : الجزيرة السبت 7 ,جمادى الثانية 1425 العدد11622 [/CENTER]