[أكه صن]

أعفى رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وزير الدولة خليفة بخيت الفلاسي من منصبه على ما أفادت "وكالة أنباء الإمارات" ما يفسح الطريق أمام القضاء الإماراتي لمحاكمته في قضية خيانة الأمانة.
ولم تورد الوكالة أي تفسير لهذا القرار. وكانت وسائل إعلام إماراتية أعلنت في 18 يوليو الحالي أن وزيرًا بدون حقيبة سيحال الى القضاء بتهم "خيانة الامانة والاحتيال" في قضية غير مسبوقة في هذه الدولة الخليجية.
وأكدت وسائل الإعلام نقلا عن النائب العام في دبي عصام الحميدان أن وزير الدولة الذي لم تورد اسمه سيحاكم مع ثلاثة من معاونيه هما خليجيان وامريكي بعد تحقيق قضائي أثر شكوى تقدمت بها في يونيو سيدة لبنانية تتهمه فيها بـ"خيانة الامانة" بعدما "استولى على شركة في دبي تعود ملكيتها إلى عائلتها كونهم ورثة رجل أعمال لبناني عقب وفاته" حسب ما نقلت صحيفة "البيان".
وأضاف الحميدان في بيان نشرته الصحف المحلية الإماراتية الأسبوع الماضي، أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال الاطراف كافة في القضية وحققت الأدلة المقدمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1995 عندما أسس رجل أعمال لبناني (شقيق السيدة المدعية) مجموعة شركات في دبي تقدر قيمتها بمئات الملايين وقام بسبب القوانين التي تمنع ملكية الاجنبي في ذلك الوقت بمشاركة الوزير بواقع 51 % مقابل 49 % إلى جانب بناية في منطقة القصيص تقدر قيمتها بحوالي 100 مليون درهم، وبعد وفاته في عام 2005 وزع المتهم الشركات مع الورثة بحجة أنه شريك.
وفي ضوء التحقيقات التي كشفت عنها تحقيقات النيابة تبين أن المدعى عليه كان وكيل خدمات فقط مقابل أجر سنوي قدره 300 ألف درهم تم رفعه إلى 600 الف درهم ولم يكن شريكا.
وكان خليفة الفلاسي دخل الحكومة الإماراتية كوزير دولة في التشكيل السابع في فبراير الماضي لكن صلاحياته جمدت في يونيو الماضي بعد الشكوى التي قدمت ضده.
وكان سابقًا وكيلا لوزارة التربية والتعليم، وقبلها سفيرًا للإمارات لدى استراليا، كما شغل مناصب عليا عديدة، من بينها العضوية في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومجلس الخدمة المدنية، ومجلس إدارة معهد الإمارات للتدريب المصرفي، وكان عضوا في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.
وهو إلى جانب ذلك كان يشغل مناصب غير رسمية عدة، منها: رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان العويس الثقافية وعضو في جمعية الامارات لحقوق الانسان وجمعية الاجتماعيين وجمعية أصدقاء البيئة ومجلس أمناء مركز الدراسات العربية والإسلامية في استراليا.
يذكر أن الوزير المعفى كاتب في صحيفة البيان الإماراتية.